السعودية: سوق النفط ممتازة

أكد نائب وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أمس، أن سياسة الإنتاج المرتفع للنفط الخام التي تنتهجها المملكة ترتكز على وضع الطلب العالمي وأن المملكة حريصة على الحفاظ على حصتها السوقية.
ورداً على سؤال عن وضع السوق، أوضح خلال افتتاح «الندوة العالمية لمبادرة غاز الميثان في قطاع النفط والغاز» أمس في الخبر، أن سوق النفط ممتازة. وأضاف أن السعودية تتجاوب مع الطلب وتوفر النفط طالما تَوافر الطلب، مضيفاً أن المملكة مهتمة بحصتها في السوق وبالحفاظ على زبائنها وباستقرار السوق.
وعن المفاوضات حول إغلاق حقل «الوفرة» المشترك مع الكويت، والذي يُنتج نحو 220 ألف برميل يومياً، أوضح أن «شيفرون العربية السعودية» تمثل الجهة التي تملك الإجابة، نظراً لامتلاكها حق الامتياز في تلك المنطقة».
وأكد أن السعودية ماضية في توسيع برنامجها لإنتاج الغاز الصخري، متوقعاً أن يصل الإنتاج إلى ما بين 20 و50 مليون قدم مكعبة في اليوم العام المقبل، وأن يزيد بعد ذلك إلى 500 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2018، لافتاً إلى أن المستوى النهائي المستهدف لهذا المشروع يبلغ 4 بلايين قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2025.
وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي، أعلن الأسبوع الماضي إنتاج المملكة قرب أعلى مستوى على الإطلاق في نيسان (أبريل) عند نحو عشرة ملايين برميل يومياً.
إلى ذلك، أعلنت ناطقة باسم وزارة الطاقة الروسية أن محادثات بين روسيا و «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) ستُعقد في الثالث والرابع من حزيران (يونيو) في فيينا، قبل يوم من اجتماع مرتقب للمنظمة.
في سياق آخر، أفادت وسائل إعلام محلية أن إيران تنوي بدء استخراج النفط من أكبر حقل للغاز في العالم اعتباراً من العام المقبل في إطار إستراتيجيتها لرفع إنتاج النفط إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً على الأقل. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مدير مشروع طبقات النفط في حقل «بارس»، علي رضا ضيغمي، أن آباراً جديدة تُحفر وستدخل الخدمة في النصف الثاني من السنة الفارسية المقبلة التي تبدأ في آذار (مارس) 2016.
ونسب إليه موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت قوله: «في المرحلة الأولى يُتوقع استخراج 20 إلى 35 ألف برميل من النفط من الطبقة النفطية لبارس الجنوبي». وأضاف: «حتى الآن حُفرت سبع آبار في الطبقة النفطية وتُنقل آلات جديدة لتقويم احتياط النفط والغاز بشكل دقيق». ويذكر أن «بارس» الجنوبي حقل مشترك بين إيران وقطر. ووفقاً للوكالة يبلغ احتياط الطبقة النفطية للحقل سبعة بلايين برميل.
ومن ناحية أخرى، تعتزم «شركة نفط الجنوب الوطنية الإيرانية» المسؤولة عن 83 في المئة من إنتاج البلاد، زيادة إنتاج الخام إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً خلال السنة الفارسية الحالية. وصرح العضو المنتدب من الشركة بيجان علي بور، إلى موقع وزارة النفط بأن الشركة تنوي استخدام 47 منصة لحفر الآبار.
ومن الإمارات، أعلنت «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) منح «إنبكس كورب» اليابانية حصة خمسة في المئة في امتياز جديد مدته 40 سنة. وبهذا تصبح «إنبكس» أول شركة آسيوية تساهم في تشغيل أكبر الحقول النفطية في الإمارات بعد شراكات مع شركات غربية كبرى استمرت عشرات السنين. وتقدمت تسع شركات آسيوية وغربية بعروض للحصول على حصص في امتياز «شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة» (أدكو) بعد انتهاء عقد مع الشركات الغربية الكبرى يرجع إلى سبعينات القرن العشرين في كانون الثاني (يناير) 2014.
وتنتج حقول الامتياز 1.6 مليون برميل يومياً ويُتوقع أن يزيد الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً بدءاً من عام 2017.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، يويتشي ميازاوا، لصحافيين: «امتياز انبكس يمنح اليابان القدرة على إنتاج النفط من دون المرور من مضيق هرمز عند مدخل الخليج». وأضاف: «يؤذن هذا ببدء عهد جديد وسيساهم الاتفاق كثيراً في استقرار مشتريات اليابان من الخام».
ولم تكشف الشركة اليابانية عن قيمة الصفقة بسبب اتفاق عدم إفصاح، لكن «هيئة الإذاعة اليابانية» (أن أتش كيه) توقعت في وقت سابق أن تبلغ قيمتها 1.1 بليون دولار. ومن بين المنافسين الآخرين في الامتياز «أوكسيدنتال بتروليوم» و «إيني» الإيطالية و «شركة النفط الوطنية» الصينية و «شتات أويل» النروجية و «شركة النفط الوطنية» الكورية.
في الأسواق، بدد خام «برنت» مكاسبه لينزل عن 65 دولاراً للبرميل مع صعود الدولار الذي طغى على تأثير علامات تشير إلى أن الإنتاج الصخري الأميركي ربما بدأ في التراجع، ومخاوف من تعطل إمدادات المعروض من الشرق الأوسط بسبب القتال في اليمن. وتراجع مزيج «برنت» 47 سنتاً إلى 64.81 دولار للبرميل بعدما سجل 65.61 دولار في وقت سابق من الجلسة. ونزل الخام الأميركي 33 سنتاً إلى 56.82 دولار للبرميل بعدما لامس 57.46 دولار.
إلى ذلك، أعلن مصدر في الحكومة الهندية إجراء محادثات مع قطر لخفض واردات الغاز المسال عشرة في المئة على الأقل بموجب اتفاق طويل الأمد، بعدما أدى هبوط الأسعار الفورية إلى تراجع طلب المشترين المحليين. وأفاد بأن نيودلهي ستستخدم للمرة الأولى خياراً لخفض الواردات في إطار العقد البالغة مدته 25 سنة والمبرم مع «رأس غاز» القطرية لاستيراد ما يصل إلى 7.5 مليون طن سنوياً من الوقود. وقال في حديث إلى وكالة «رويترز»: «نريد شراء أقل كمية ممكنة بموجب العقد»، مضيفاً أن الهند تنوي استخدام الخيار الذي يسمح لها بتقليص الكميات عشرة في المئة هذه السنة. وأضاف المصدر: «لكننا نتفاوض على خفوضات تزيد على عشرة في المئة (...) كل محطات الغاز المسال تعمل بأقل من طاقتها لأن العملاء لا يشترون الكميات المطلوبة».