أعلن أمين بغداد صابر العيساوي انه تم حجز عقارات إحدى موظفات القسم المالي في الامانة متهمة باختلاس أموال من الأمانة قبل أسابيع، فضلاً عن اعتقال 23 شخصاً على خلفية القضية. وأوضح العيساوي في تصريح ل «الحياة» ان «ما اشيع عن اختلاس 17 بليون دينار من خزنة الامانة غير صحيح، إذ ان تأكدنا، بعد اجراء التحقيقات الفعلية واعتقال المتورطين بالعملية، ان المبلغ المختلس يبلغ 12 بليون دينار (10 ملايين دولار)». وأفاد بأن «الاجراءات السريعة التي تبنتها اللجنة المشتركة، وضمت هيئة النزاهة وأمانة بغداد وديوان الرقابة المالية فضلاً عن لجنة عليا من جانب الامانة العامة لمجلس الوزراء، أدت الى معرفة كل ملابسات القضية». وأوضح انه «تم اعتقال 23 شخصاً بين متهم ومشتبه به، بينهم 9 من موظفي المصرف الذي تتعامل معه الامانة و7 آخرون من خارج الامانة، اي بصفتهم سماسرة، فضلاً عن بعض الموظفين الصغار من داخل الامانة، وبعضهم ليس سارقاً وانما متهم بالاهمال وقد يواجه حكماً بالحبس 6 أشهر». وجزم العيساوي ب «عدم تورط مسؤولي الامانة او كبار موظفيها في التخطيط او التدبير لعملية الاختلاس، وهو ما اكدته التحقيقات التي اجريت مع اقارب المتهمة الاساسية في القضية». ولفت الى ان «الامانة وضعت يدها على بعض الاملاك التي تعود الى الموظفة المطلوبة واقاربها إذ اكدوا انها اشترتها بالاموال التي سرقتها من الامانة وسجلت تلك الاملاك بأسماء زوجها واشقائها». وتابع «لا يمكن التلاعب بالاملاك التي وضعت تحت السيطرة لحين صدور حكم قطعي من قبل قاضي التحقيق في هيئة النزاهة باحالة ملكية تلك العقارات الى الامانة ليتم تقويمها مادياً بغية استرداد الاموال المختلسة». وتابع ان «سرعة الاجراءات التي اتخذتها امانة بغداد اسهمت في وضع اليد على الكم الاكبر من الاموال المختلسة من الامانة وحجز المتهمين واكتشاف خيوط الجريمة بكل تفاصيلها». وفي ما يخص الاجراءات التي اتخذتها الامانة في متابعة وملاحقة الموظفين المتورطين بقضايا فساد مالي واداري، قال العيساوي انه «تم تشديد اجراءات مراقبة الموظفين المعنيين بالامور المالية للامانة لمنع تكرار حالة الاختلاس التي تعرضت لها الامانة».
