200 طالب ينتظرون إنهاء معاناتهم في «التدريب المهني»

ينتظر أكثر من 200 طالب يدرسون بنظام التعليم الموازي في كلية التقنية تدخلاً رسمياً للموافقة على إكمال دراستهم والحصول على شهادة البكالوريوس من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
ويعاني هؤلاء الطلاب ضبابية في الرؤية وعدم تحديد أطر واضحة لمستقبلهم التعليمي والأكاديمي، وبالتالي فهم يرزحون تحت وطأة واقع مؤلم وعصيّ على الحل، على الأقل حتى الآن.
ويقول أحد طلاب البكالوريوس (تحتفظ «الحياة» باسمه): «بعد أربع سنوات من الانتظار، استبشرنا بالسماح بإكمال الدراسة لشهادة البكالوريوس عن طريق التعليم الموازي لخريجي دبلوم معهد التقنية للموظفين الذين على رأس العمل أسوة بزملائنا في بقية أقسام الكليات الذين يتمتعون بكلا الخيارين لإكمال دراستهم»، مستدركاً أن الفرحة وئدت في مهدها بعد أن علموا بأن رسوم الدراسة كاملة تبلغ نحو 70 ألف ريال.
ويضيف: «المضحك في الأمر أن الكلية أمهلتنا ثلاثة أيام فقط، فإما دفع الرسوم المبدئية أو عدم القبول»، موضحاً أن هذا التصرف كان بمثابة شرط تعجيزي «من الذي يستطيع توفير هذا المبلغ في هذه المدة القصيرة؟».
ويستطرد: «باتت الدراسة العلمية ثقيلة، خصوصاً أننا اضطررنا إلى الاقتراض من أجل دفع الرسوم المبدئية التي تبلغ عشرة آلاف ريال، وكان ذلك في نهاية شهر رمضان المبارك، والجميع يعلم أنه قلما تجد شخصاً يتوافر معه هذا المبلغ في تلك الأيام». لم تتوقف المشكلة عند هذا الحد، فالأقساط التي يدفعها الطلاب تنهك كواهلهم، خصوصاً أن متوسط رواتبهم لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال شهرياً. واستغرب الطلاب عدم شمولهم بالقرار الذي صدر أخيراً بالسماح لطلاب التعليم الموازي بالدراسة على حساب الدولة. ويلفت الطلاب إلى أن القرار الصادر عن ديوان رئاسة مجلس الوزراء ينص على «الموافقة على تحمل الدولة تكاليف الدراسة في برامج التعليم الموازي في الجامعات رقم 73724/1/1 بتاريخ 17-11-1429ه المشار فيه إلى الأمر 9565/م بتاريخ 20-7-1429ه،أن متدربي الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممن يتلقون تدريبهم في برنامج التدريب الموازي يتطلعون إلى أن تتحمل الدولة تكاليف تدريبهم أسواه بزملائهم في الجامعات ودفعاً نحو العلم والتحصيل، وطلبكم الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف متدرب المؤسسة، واقترح طالما أن المؤسسة لديها البرنامج نفسه أن يطبق عليها ما طُبق على الجامعات من حيث مجانية التعليم الموازي، ونخبركم بموافقتنا على ذلك فأكملوا ما يلزم بموجبه».