واشنطن تتمسك ببقاء «يوناميد» في دارفور

أقرّت الخرطوم ضمناً أمس، برفض إصدار تأشيرات لديبلوماسيين أميركيين وبريطانيين وفرنسيين ينوون تقصي الحقائق في إقليم دارفور، مبديةً تحفظها على زيارتهم للتحقيق في حصول اعتداء جنسي جماعي في بلدة في شمال الإقليم بعد أن أكدت البعثة الدولية - الأفريقية المشتركة (يوناميد) أن الحادث مختلق.
وأفاد مسؤول رئاسي «الحياة» بأن الحكومة أرجأت منح الديبلوماسين الغربيين تأشيرات دخول بعدما تأكد لها أن زيارتهم دارفور تستهدف إعداد تقرير يدين قوات حكومية بارتكاب اغتصاب جماعي في بلدة تابت الواقعة في ولاية شمال دارفور، واستخدامه ذريعةً للإبقاء على بعثة «يوناميد» في الإقليم المضطرب رغم أن البعثة حققت في الحادث ولم تجد دليلاً على حصول اغتصاب.
وأضاف المسؤول السوداني أن الدول الثلاث «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لديها سفراء في الخرطوم، ولا مبرر لزيارة سفراء آخرين من الدول ذاتها في مهمة غامضة ومفخخة»، مشيراً إلى أن نوايا تلك الدول مكشوفة.
في المقابل، روت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة أن الخرطوم ترفض منذ كانون الثاني (يناير) الماضي منح ديبلوماسيين أميركيين وبريطانيين وفرنسيين تأشيرات للقيام بمهمة لتقصي الحقائق في دارفور. وكشفت أن السودان يطالب في المفاوضات حول استراتيجية خروج بعثة «يوناميد» بسحب 15 ألف جندي في نهاية العام الحالي، لكن واشنطن ترفض.
والديبلوماسيون المرفوض دخولهم هم: نائب السفير البريطاني بيتر ويلسون الذي كان يعتزم قيادة المهمة وديفيد برسمان من الولايات المتحدة والفرنسي ألكسي لاميك. وقال مصدر ديبلوماسي دولي أن «عدم السماح لسفراء من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بالذهاب إلى دارفور يظهر إلى أي مدى أصبحت حكومة السودان غير متعاونة».
وأكد ديبلوماسي بريطاني أن بلاده كانت مهتمة بتحسين بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وقياس أوضاع قوات حفظ السلام التي يبلغ قوامها 19 ألف جندي. وقال الناطق باسم بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ماكس جليشمان أنه لا يزال لبعثة «يوناميد» في دارفور دور مهم في حماية المدنيين.
وتابع: «نعارض بشدة أي محاولة لخفض البعثة أو إنهاء عملها قبل الآوان... رأينا في العام الماضي نزوحاً في دارفور أكبر من أي نزوح في تاريخ الصراع الممتد لعشر سنوات». وختم جليشمان: «الخرطوم مستمرة في عرقلة عمل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور يومياً».
مواجهات في جنوب السودان
على الجانب الآخر من الحدود شهدت مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل، شمال دولة جنوب السودان، أمس اندلاع مواجهات بين حرس الحاكم سايمون كون فوج وجنود تابعين للجنرال جونسون أولينج نائب قائد منطقة أعالي النيل العسكرية، قرب مقر إقامة الحاكم وسط المدينة. ووفق روايات شهود أدت الاشتباكات إلى مقتل 2 من حرس حاكم الولاية، و2 من جنود الجنرال أولينج.
ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى اندلاع المواجهات بين الطرفين في الولاية التي تعيش حالة توتر عقب مقتل اللواء جيمس بوقو نائب اللواء جونسون أولينج مطلع الشهر الماضي، على أيدي مجموعة مسلحة تنتمي إلى قبيلة الدينكا في منطقة «أكوكا» شرق ولاية أعالي النيل في نزاع متعلق بتبعية المنطقة.
وكان اللواء جونسون أولينج المتمرد السابق أعلن انضمامه إلى الحكومة في عام 2012.
وكان الناطق باسم الجيش في جنوب السودان فيليب أغوير أعلن مصرع 28 متمرداً أول من أمس، في ولاية أعالي النيل، موضحاً أن قواتهم تصدت لهجوم شنه متمردون في منطقة جيلاشال بين بلدتي الناصر وملكال.