مزاعم اغتصاب 200 امرأة تُعجِّل برحيل الأمم المتحدة من السودان

قال مسؤول كبير: إن السودان طلب من بعثة حفظ السلام المشتركة، التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور بغرب البلاد، الاستعداد للرحيل وسط خلاف بين الأمم المتحدة والخرطوم؛ بشأن عملية اغتصاب جماعي مزعومة في المنطقة.
ورفض السودان – في البداية – السماح لبعثة حفظ السلام المشتركة (يوناميد) بزيارة قرية "تابت"؛ للتحقيق في مزاعم اغتصاب جماعي، لكن قوات حفظ السلام سمح لها فيما بعد بزيارة القرية، ولم تعثر على أية أدلة تدعم تقارير إعلامية ذكرت أن قوات سودانية اغتصبت نحو 200 امرأة وفتاة هناك، لكن الأمم المتحدة شكت من التواجد الكثيف للجيش السوداني أثناء مقابلات "يوناميد" لضحايا الاغتصاب المزعوم.
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، عبدالله الأزرق، إن السودان طلب رسمياً من "يوناميد" إعداد خطة للمغادرة، وأوضح أن ذلك لا يعني أن البعثة ستحزم أمتعتها وترحل، مشيراً إلى أن مغادرة البعثة ستستغرق وقتاً طويلاً.
ولم يقدم "الأزرق" سبباً للطلب، لكنه قال: إنه قدم منذ أسابيع قليلة قبل التقارير الإعلامية عن الاغتصاب الجماعي، ونفى السودان ارتكاب جنوده أية مخالفات، ويقول: إن مزاعم الاغتصاب جزء من مؤامرة دولية لتشويه صورته.
وأكد المتحدث باسم "يوناميد"، أشرف عيسى: أن البعثة تلقت الطلب، وقال: إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي صدر في أغسطس، تضمن إستراتيجية خروج كخيار. وقال: إن تقييماً للوضع سيكون جاهزاً بحلول نهاية فبراير.
وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن، طلبوا عدم نشر أسمائهم: إن هذا التقييم يمكن أن ينتهي إلى اتخاذ موقف صارم، يتمثل في إنهاء عمل البعثة. وقالوا: إن الخرطوم لم ترغب – يوماً – في وجود بعثة لحفظ السلام على أراضيها.
ورفض "الأزرق" طلباً جديداً من الأمم المتحدة لزيارة قرية "تابت"، وقال: إن بلاده ترى أن هذا البيان محاولة لخلق مناخ لمزيد من التصعيد، والقرارات ضد السودان.