مدى تفاهم روسيا والولايات المتحدة على خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية

اتفقت واشنطن وموسكو على استمرار العمل باتفاقية (ستارت) التي انتهى أجلها، الى حين ايجاد بديل عبر محادثات بين الطرفين. واتفاقية العام 1991 حول تخفيض الأسلحة الاستراتيجية starts تنتهي في 5/12/2009. وقد توصلت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي إلى اتفاق أولي، لكن، ليس نهائيا،ً إذ لم يتم التوقيع على وثيقة إطار تتعلق بتقليص حجم الرؤوس النووية لبلديهما.
تضمنت الوثيقة تحديد عدد وسائل حمل وإيصال الأسلحة النووية (الصواريخ والغواصات والطائرات الحربية الاستراتيجية) ب500 - 1100 وحدة، بعد مرور سبع سنوات على دخول المعاهدة المزمع توقيعها حيز التنفيذ، كما نصت على تحديد عدد الشحنات النووية المحمولة بتلك الوسائل ب1500 - 1675. كما تراعي الوثيقة الترابط بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والدفاعية، وتشير إلى ضرورة تدوين بند في المعاهدة الجديدة ينص على عدم نشر أسلحة استراتيجية خارج الأراضي الوطنية للبلدين كما هو الحال في معاهدة ستارت -1 السارية المفعول لغاية 5/12/2009.
لم تأتِ وثيقة التفاهم على ذكر عبارة «الأسلحة النووية» بل استعملت عبارة «الأسلحة الاستراتيجية»، ويعزو البعض ذلك إلى نية الطرفين توسيع نطاق أي اتفاق مستقبلي بهذا الإطار، ليشمل الصواريخ بعيدة المدى.
ويعتقد الخبراء في وزارة الدفاع الروسية أن تقليص القدرات الهجومية الاستراتيجية يجب أن تصحبه ضمانات أميركية بعدم تطوير منظومات الاستراتيجية المضادة للصواريخ. ويُعنى بهذا الأمر، على وجه خاص، الدرع الأميركية المضادة للصواريخ، المراد نشرها في شرق أوروبا قبل قرار الرئيس أوباما التخلي عنها، كما أن هناك اعتقاداً مفاده أن روسيا لن تسير نحو نزع أسلحتها الاستراتيجية الهجومية ما لم توقف الولايات المتحدة مد شبكتها المضادة للصواريخ إلى أنحاء مختلفة من العالم وقد أعلن ذلك رئيس هيئة الأركان الروسية، الجنرال نيكولاي ماكاروف، الذي أوضح أن روسيا لن تقلص قدراتها النووية قبل أن يتّضح الوضع المتعلق بنشر منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية في أوروبا، كما يطالب الروس بضرورة أن تتضمن المعاهدة الجديدة حظراً على نقل الأسلحة الضاربة/الهجومية إلى الفضاء.
أقر رئيس الولايات المتحدة ورئيس الاتحاد الروسي بأن تتضمن المعاهدة الجديدة، من جملة أمور، عناصر عدة من بينها:
- سيخفض كل طرف ويحد من أسلحته الهجومية الاستراتيجية حتى تصبح حدودها، بعد سبعة أعوام من بدء نفاذ المعاهدة وما تلاها، في نطاق 500 - 1100 مركبة إطلاق أسلحة استراتيجية، وفي نطاق 1500 – 1675 من الرؤوس الحربية المرتبطة بها.
- أحكام بشأن التعاريف، وتبادل البيانات، والإخطارات، وعمليات الإزالة، وإجراءات التفتيش، وإجراءات التحقق، فضلاً عن تدابير بناء الثقة والشفافية، المعدَّلة والمبسطة والأقل تكلفة، حسب الاقتضاء، مقارنة بمعاهدة ستارت.
- كل طرف سيقرر لنفسه تشكيل وهيكل أسلحته الهجومية الاستراتيجية.
- أثر القذائف العابرة للقارات والقذائف التي تطلق من غواصات في نسق غير نووي على الاستقرار الاستراتيجي.
- نصب أسلحة هجومية استراتيجية حصراً على الأراضي الوطنية لكل طرف.
- إنشاء هيئة تنفيذ لحل المسائل المتصلة بتنفيذ المعاهدة.
- المعاهدة لن تطبق على أنماط التعاون القائمة في مجال الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين أحد الطرفين ودولة ثالثة.
ويكمن في لا وعي قادة الدولتين الروسية والأميركية شعور مشترك، ومتراكم من الخوف والحذر، والشك الدائم في نوايا الآخر، ناجم عن فترة طويلة من الصراع بينهما، استمر حوالى نصف قرن.
* باحث لبناني