وصول القادة يطلق دينامية سياسية في كوبنهاغن

انتقلت المفاوضات الخاصة بتغيرات المناخ، الى المستوى السياسي مع بدء وصول كبار القادة الى كوبنهاغن للمشاركة في مراسم الافتتاح الرسمي والمساهمة في ردم الفجوة بين كبار الخبراء. وفيما اعتبر رئيس الوزراء الدنمركي لارس لوكه راسموسن مشاركة 110 من زعماء العالم دليلا على توافر»ارادة سياسية» لانجاز اتفاق، قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون: «لدينا فرصة حقيقة لتغير مسار التاريخ» والوصول الى «اتفاق قانوني ملزم» لجميع الدول.
وكان موضوع جديد يتعلق بتحديد «آلية رقابة» اضيف امس الى قائمة الجدل بين «اكبر ملوثين»: الصين والولايات المتحدة. وفيما تطالب واشنطن ب«نظام يمكن من شفافية مطلقة وثقة ملموسة تؤكد تنفيذ الالتزامات» الوطنية بخفض الانبعاثات في جميع الدول وخصوصا الصين، ترفض بكين «اي آلية للرقابة على مستويات الانبعاثات». وقالت رئيسة المؤتمر كون هايدغارد ان الرقابة على مدى الالتزام «أحد أهم واصعب المواضيع لان لدى بعض اللاعبين خطوطاً حمراً جدية». ودعا بان الدول الفقيرة والغنية الى التوقف «عن تبادل الاتهامات» والبدء في تقديم التزامات لخفض الانبعاثات.
وفي مؤشر على مأزق جديد دخلت فيه دخول المفاوضات الفنية، لم تتضمن مسودة جديدة لاتفاق المناخ وزعت على الوفود وحصلت «الحياة» على نصها، اي ذكر لالتزامات الدول بخفض الانبعاثات او حجم التمويل المقرر منحه للدول النامية والفقيرة، على عكس ما كان وارداً في المسودة الاولى للاتفاق التي وزعت بداية الاسبوع. غير ان مقرري خمس لجان تشكلت لاقناع الدول النامية بالعودة عن قرارها «تعليق» المحادثات، قدمت مساء امس سلسلة من السيناريوهات والخيارات ازاء موضوعي وقف الانبعاثات والتمويل لوضعهاعلى طاولة القادة السياسيين الذين بدأوا امس بالتوافد الى كوبنهاغن.
كل ذلك، دفع اكثر من مسؤول مشارك الى الاعتقاد بأن القمة ستنتهي بعد غد الجمعة ب»اعلان مبادئ» يؤكد النيات و»خريطة طريق» لتنفيذها الى حين انعقاد القمة المقبلة في المكسيك العام المقبل.
وكان تدخل رئيسة المؤتمر واطراف اخرى «انقذ» المفاوضات بعد قرار الدول الافريقية بدعم من مجموعة 77 والصين (تضم 130 دولة نامية) اول من امس تعليق مشاركتها ما لم يجر البحث في مصير بروتوكول كيوتو الذي يفرض التزامات على الدول الصناعية بخفض الانبعاثات، لاعتقادها بأن المجموعة الصناعية تريد «قتل» كيوتو. غير ان الامين العام للامم المتحدة قال في الافتتاح ان هذا البروتوكول «سيبقى قائما الى حين التوصل الى اتفاق ملزم قانونيا».
ووفق تسوية رئاسة القمة، اجتمعت يوم امس خمس مجموعات يترأس كل واحدة ممثل من المجموعة الافريقية وآخر من الدول النامية، وتناولت هذه المجموعات «اهداف الدول الصناعية وفق بروتوكول كيوتو» و «التمويل طويل الاجل للتكيف وخفض الانبعاثات» الغازية و»الاهداف الخاصة بخفض الانبعاثات وعلاقاتها بالتنمية المستدامة واثر ذلك على التغيرات المناخية» و»جهود الدول النامية لخفض الانبعاثات» اضافة الى «قضايا اخرى تتعلق بالتجارة».
وكشفت مصادر المجتمعين ل»الحياة» ان رئيس كل لجنة قدم ملخصاً عن نتائج الاستشارات، موضحة ان اللجنة الخاصة ببروتوكول كيوتو «بحثت احتمالات تمديده بشكل مشروط (الى ما بعد 2013) او غير مشروط». وقال احد المسؤولين في هذه المجموعة ل»الحياة» ان الدول النامية «ليست ضد تعديل كيوتو» الذي يلزم 37 من الدول الصناعية بخفض 30 في المئة من انبعاثاتها، غير ان هذه الدول متمسكة بالمادة الثالثة منه التي تقول بأن «المسؤولية مشتركة (بين جميع الدول)، لكنها متباينة» بين الدول الصناعية التي تتحمل «مسؤولية تاريخية» والدول النامية التي دخلت حديثاً الى «سوق ثاني اوكسيد الكربون». وحرصت الدول النامية على تأكيد «وحدتها» ووقوفها وراء الصين.