المنيف: الاستثمار في صناعة المعرفة من أولويات المملكة

أكدت رئيس قطاع الصحة وعلوم الحياة في الهيئة العامة للاستثمار الدكتورة منار المنيف أن السعودية برزت من بين بلدان منطقة الشرق الأوسط، من خلال دورها في إيجاد العديد من الحلول والآليات اللازمة لبناء مجتمع قائم على المعرفة، والذي ساعد في تحسن تصنيفها بكل التقارير الدولية حول بيئة الاستثمار، وتقدمها إلى المركز ال 13 في مجال ممارسة الأعمال بين 183 دولة، وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية.
وقالت المنيف في كلمة خلال مشاركتها في مؤتمر «بناء اقتصادات المعرفة.. نحو إحداث فرص العمل ورفع مستوى التنافسية وتحقيق التنمية المتوازنة» في تونس أخيراً، أن توجه المملكة إلى بناء مجتمع معرفي والتحول إلى اقتصاد معرفي ظهر بشكل بارز في الخطة الخمسية، إذ ركزت بشكل أساسي على العلوم والأبحاث والتطوير وتقنية المعلومات، وضرورة الرقي والتطوير في هذه المجالات للوصول إلى مجتمع قائم على المعرفة. وأشارت إلى وجود العديد من المبادرات لتحويل المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ومن أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية عام 2002 والتي تعنى بالأبحاث والتطوير والابتكار، والتي تحظى برعاية خاصة من الدولة، ودعم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهي مؤسسة علمية مستقلة تعنى بالبحث والتطوير في السعودية ب 8 بلايين ريال، لتشجيع البحث والابتكار في مجالات عدة.
وأضافت أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على دعم البحث والابتكار في المؤسسات الحكومية، ولكنها تلعب دوراً أساسياً في تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال، عن طريق إنشاء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لتمويل يصل إلى 50 في المئة من موازنة أبحاثهم.
وشددت على أن التزام المملكة بالبحث والتطوير ظهر بشكل بارز في إيجاد أضخم منحة لتمويل الأبحاث في العلوم والتقنية بريادة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والتي تشكل صرحاً علمياً للنهوض بالصناعات المعرفية. واستعرضت المنيف أهم عناصر التحول إلى اقتصاد معرفي، وهو تطوير الصناعات التقليدية وإيجاد صناعات معرفية، إذ تلعب وزارة التجارة دوراً أساسياً في هذا المضمار عندما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف إلى تنويع الصناعات البترولية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطوير الصناعات المعرفية في المملكة.