«تقسيط العقارات» يتراجع 25 في المئة

سجل قطاع تقسيط العقارات في المملكة تراجعاً كبيراً خلال الفترة الماضية عقب الأزمة المالية العالمية بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المئة، فيما تراجعت أسعار القطاع العقاري التجاري بنحو 25 في المئة.
وقال رئيس لجنة التقسيط في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالله السلطان ل«الحياة»، إن العام الحالي لا يزال يشهد تراجعاً في قطاع التقسيط العقاري بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسب الأزمة العالمية التي جعلت الكثير من الناس يتمسكون بأراضيهم والمشتري يتراجع عن الشراء متوقعاً أن الأسعار ستنخفض أكثر من ذلك.
وأوضح أن أسعار العقارات التجارية تشهد تراجعاً عقب الأزمة، بلغت نسبته 25 في المئة، إضافة إلى أن الكثير من البنوك المحلية تشددت في عمليات التمويل والإقراض على رغم عدم وجود مبرر لذلك، خصوصاً أن اقتصاد المملكة لم يتأثر بشكل كبير بتلك الأزمة.
وأكد السلطان أن أثر الأزمة المالية العالمية في قطاع التقسيط في المملكة لا يمكن قياسه بشكل دقيق إلا بعد فترة طويلة، إذ ستتضح الرؤية لكثير من القطاعات الاقتصادية.
ونفى أن يكون هناك تعثر كبير في مجال تسديد الأقساط، فهناك حالات ولكنها محدودة ولم تمثل ظاهرة تؤثر في عمل هذا القطاع، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد نمواً وانتعاشاً في سوق التقسيط، وتمت ملاحظة ذلك منذ الشهر الماضي الذي يعتبر أفضل من الذي قبله.
وبيّن السلطان أن اللجنة في اجتماعها الأخير قررت أن تشترك جميع شركات التقسيط في شركة الائتمان «سمة»، بهدف تبادل المعلومات، مطالباً بأن تكون جميع شركات الائتمان العاملة في السوق تعمل مثل «سمة»، وألا تقدم خدماتها في مقابل بحيث تكون شركات غير ربحية، وتعمل على تشجيع العاملين في مجال التقسيط على الاشتراك وتزويدهم بالمعلومات، خصوصاً أن ذلك سيعود بالنفع على الجميع.
ولفت إلى أن عدد شركات التقسيط العاملة في السوق بفعالية حوالى 13 شركة، إضافة إلى وجود بعض المؤسسات والأفراد الذين يمارسون العمل من دون الانتساب إلى اللجنة.
وأفاد السلطان بأن اللجنة تقوم بجهود لتثقيف العاملين في التقسيط، مثل تنظيم دورات متخصصة في المبيعات والتقسيط، لافتاً الى أن هناك تخطيطاً لعمل ندوة عامة للجمهور للتعريف بالعمل في مجال التقسيط ومزاياه وسلبياته.
وكشف السلطان عن مخاطبة اللجنة للجنة الخبراء بأن يكون لهم دور في صياغة بنود نظام التمويل الذي سيشمل التقسيط وغيره، مشيراً إلى أن أي تأخير للنظام سيسهم في ظهور مستجدات أخرى.
من جهته، قال الخبير العقاري نايف السبهان: «إن التقسيط تراجع بشكل كبير ولم نشهد إقبالاً من المستهلكين، إذ تراجع الإقبال على شراء الفلل السكنية بنسبة تتجاوز70 في المئة، بسبب ظروف التمويل وتراجع أسعار مواد البناء».
وأوضح أن قطاع الأراضي يشهد طلباً، ولكن عدم وجود جهات تموّل أو تقسط تسبب في عدم الإقبال، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة نمواً كبيراً في قطاع التقسيط على العقارات.
وطالب بضرورة إصدار نظام التمويل حتى يسهم في نشاط القطاع العقاري بشكل خاص ومختلف القطاعات بشكل عام.
ويقول العقاري عبدالله الشهري إن «الكثير من الناس لا يستطيعون أن يشتروا نقداً، ويبحثون دائماً عن مموّل يقسط لهم قيمة المسكن أو الأرض، إلا أن الفترة الحالية تراجع فيها التقسيط بشكل كبير، ونأمل بأن تزول آثار الأزمة العالمية وتعود الأوضاع مثل السابق».
وبيّن أن التقسيط العقاري مطلب للكثير من الشباب بسبب عدم توافر المساكن، على رغم أن هناك مشاريع إسكانية إلا أن أسعارها مرتفعة وتحتاج الى تمويل، وهذا من العقبات التي تعترض نمو هذا المنتج.
وتوقّع الشهري أن يتجه الكثير من المستهلكين إلى شراء الأراضي، خصوصاً عقب تراجع أسعار مواد البناء، مشيراً إلى أن صدور نظام الرهن العقاري سيحل مشكلتي التمويل والتقسيط.