أمير الكويت: تأثير الأزمة العالمية محدود على اقتصادات مجلس التعاون الخليجي

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس أن تأثير الأزمة المالية العالمية على دول مجلس التعاون كان «محدوداً نسبياً»، متوقعاً ازدياد الطلب على النفط مستقبلاً «نظراً لتحسن اقتصادات الدول المؤثرة على الاستهلاك». ودعا الى «تماسك دول أوبك في تحديد الانتاج والالتزام به لأن ذلك سيكون صمام الأمان لاقتصادات الدول عامة ودول الخليج خاصة»، مشيراً الى أن هذه الدول تسعى إلى «سعر عادل لبرميل النفط».
وأشار الأمير في حديث الى وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس لمناسبة انعقاد الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت اليوم، إلى أن هذه القمة ستشهد الاتفاق على العملة الخليجية الموحدة وستعزز روابط البنية التحتية بين دول المجلس بدءاً ب «الربط الكهربائي».
ولاحظ «الأهمية المتزايدة لدول مجلس التعاون في تحقيق الأمن والإستقرار الإقليميين، والموارد الطبيعية الضخمة التي حباها الله بها، وفاعليتها في تحريك الاقتصاد العالمي وتنشيطه». وقال إن هذ الأهمية «أوجدت رغبة من كل المنظمات الدولية والإقليمية في التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج». وشدد على «أهداف وغايات مشتركة للمجلس في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرفاه لدول وشعوب العالم».
وعن تقويمه لدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التعامل مع التحديات في منطقة الخليج والشرق الأوسط خلال العقود الثلاثة من عمره، قال الشيخ صباح إن «هذه المنطقة كانت ولسنوات طويلة عرضة للتهديدات الخارجية، وكان مجلس التعاون متناغماً مع أهدافه بما يعكس تطلعات شعوبه في كل ما تعرضت له المنطقة من أحداث خطيرة مثل الحرب العراقية - الإيرانية. وأضاف أن «الموقف الصلب لدول المجلس تجاه الاحتلال العراقي لدولة الكويت وتعاملها الجريء والموحد في أخذ المبادرة بالدفاع عن الكويت ووحدتها وسلامتها وشرعيتها، كان لهما الفضل الأكبر في تحرير الكويت».
وتحدث عن تحدي الارهاب الذي واجه المنطقة وتناول «دور دول مجلس التعاون في عملية تحقيق السلام في الشرق الأوسط وضمان الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي المحتلة وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف»، منوهاً بدور المجلس «في تحقيق التوافق بين الأشقاء في فلسطين للتغلب على الانقسامات التي برزت أخيراً على الساحة الفلسطينية».
وقال الأمير إنه «على رغم ذلك النجاح المسجل لدول المجلس، فإنها ما زالت مطالبة بالاستعداد للتحديات المستجدة، ولا سيما مع المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها عالمنا اليوم وكذلك مواجهة وتلبية طموحات ورغبة الشارع الخليجي الذي بات يطمح إلى مزيد من الخطوات الملموسة التي توفر له الأمن والاستقرار والرفاهية».
وتحدث عن جهود دول المجلس السابقة لاقامة سوق خليجية مشتركة، وهي جهود «توجت بإعلان اتفاق الاتحاد النقدي في قمة مسقط العام الماضي، ونأمل في أن نعلن انطلاق مسيرة الاتحاد النقدي في قمة الكويت نحو الوصول إلى عملة خليجية موحدة». وأشار الى جهود ومشاريع دول المجلس في المجال التنموي إذ «تعمل جاهدة لتعزيز روابط البنية التحتية بين دول المجلس، والمثال على ذلك هو إطلاق الربط الكهربائي في 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري».
ورداً على سؤال عن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مستوى العرض والطلب للنفط الخام، وتوقعاته لتأثير ذلك على دول المجلس، قال الأمير: «لا شك في أن الأزمة أثرت، ولكن تأثيرها كان محدوداً نسبياً وانخفاض الأسعار خلال هذه الأزمة كان متوقعاً. ونرى الآن أن الطلب والأسعار في مستوى جيد». وأضاف أن «توقعاتنا المستقبلية أن الطلب سيزداد، نظراً إلى تحسن اقتصادات الدول المؤثرة في الاستهلاك مثل شرق آسيا وشبه القارة الهندية».