ماذا قالت الإعلامية اللبنانية كرمى خياط حول محاكمتها في لاهاي؟

دعت الإعلامية اللبنانية كرمى خياط من داخل محكمة في لاهاي اليوم (الخميس)، حيث تحاكم بتهمة نشر قوائم بأسماء أشخاص قيل إنهم شهود في تحقيق يتعلق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، كل من استغل العدالة لترهيب الصحافة ان يقف، ويعتذر من العدل والاعلام "عله يكتسب في ذلك فضيلة".
ونشرت خياط على حسابها في "تويتر" فيديو من داخل المحكمة، تقول فيه إنه "في بلادنا يقولون جل من لا يخطئ، ويقولون أيضاً ان الاعتراف بالخطأ فضيلة، فلا عيب في أن يدرك الاستاذ كينيث سكوت (المدعي العام) أن في بلادنا صحافيين احرار مثل بلاده".
واعتبرت خياط أن محاكمتها ما هي إلا "محاولة لترويع وسائل الإعلام اللبنانية الأخرى وإسكاتها" بحسب ما نقلت عنها وكالة أنباء رويترز، مشيرة عبر على حسابها في "تويتر" إلى أن "واجب الصحافيين هو البحث عن الحقيقة التي دمّرت بلدنا"، موضحة أن "المحكمة انشأت لأجلنا ومن مالنا ومراقبة عملها مسؤوليتنا.
وأضافت: "يحق للمحكمة أن تسرب أسماء المتهمين الأربعة للإعلام الغربي وصورهم ولكن ما يحق للغرب لا ينطبق علينا".
وقالت، خياط إن قضاءنا "الذي قيل انه غير مؤهل للنظر في جريمة اغتيال الحريري، لو منح من الاموال والتسهيلات ما أعطي إلى هذه المحكمة، لكان حقق نتائج أفضل بكثير".
وكانت خياط قالت في تصريحات نشرتها قناة "الجديد" التي تحاكم معها في القضية نفسها، إن "ما تعرضت له هو استخدام القانون لاسكات الإعلام"، مشيرة إلى أن "هدف المحكمة هو عدم السماح إلى وسائل الإعلام بقول الحقيقة، ومنعهم من كشف أخطاء المحكمة".
وأضافت ان "الادعاء (في قضيتها) رفع القضية ضد شركة خاطئة، ولم يرفعها ضد قناة الجديد"، في إشارة إلى أخطاء المحكمة، موضحة ان "المحكمة التي دفع لها لبنان مبالغ طائلة ترتكب أخطاء عدة، وهذا الخطأ هو اقلها اهمية".
وتابعت ان "المعلومات التي نشرتها قناة الجديد كانت نتيجة لتحقيقات مهنية"، مشيرة إلى ان "القناة لم تذكر أسماء الشهود في أي من تقاريرها كما لم تنشر صور المتهمين"، موضحة أن "قرار القناة بعدم نشر قوائم الشهود لم يكن تحسباً للاجراءات التي ستتخذها المحكمة، انما لان هدف القناة كان البحث عن المعلومات".
وأوضحت خياط أن محكمة لاهاي لم تتواصل مع القناة عبر السلطات اللبنانية المعنية، كما هو العرف المتبع في لبنان، بل تقدمت بطلب إلى القناة مباشرة، مشيرة إلى أنه "سلوك غير قانوني في لبنان"، مضيفة: "ومع ذلك تواصلنا مع السلطات المعنية، ولم تمنعنا من نشر سلسة التحقيقات التي اعترضت المحكمة عليها بعد تسعة أشهر من عرضها".
واتهمت محكمة في لاهاي خياط وقناة "الجديد"، تشغل منصب نائبة مدير الأخبار بها، بتحقير المحكمة، ويمكن أن تواجه حكماً بالسجن قد يصل إلى سبع سنوات، وغرامة هي والقناة تصل إلى 130 ألف يورو (138600 دولار) في حال إدانتها.