«الجديد» تمثل أمام المحكمة الدولية في لاهاي

مثلت أمس «شركة تلفزيون الجديد» المتّهمة ب «تحقير المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري وبعرقلة سير العدالة» أمام هيئة المحكمة بلاهاي في جلسة استجواب، ممثّلة بنائب رئيس مجلس إدارة المحطة كرمى خياط ومديرها العام ديمتري خضر والمحاميان كريم خان ومايا حبلي.
وبعد تلاوة القرار الاتهامي وتوجيه التهم رسمياً إلى «الجديد» و «شركة الجديد» للمرة الأولى من قبل الادعاء، استمع قاضي المحكمة نيكولا لتييري إلى خضر بعد قبوله بتمثيل المحطة والشركة، لحسم الجدل الذي أثير حول اتهام قناة «نيو تي في» كشركة معنوية. وقال المدير العام متوجّهاً إلى القاضي: «الجديد ليس مذنباً».
أما خياط، فقالت لدى استجوابها في الجلسة الثانية: «لم أخاطبكم من بُعد، لأن من معه حق لا يخشى شيئاً. جئت لأواجه تهماً تمس مبادئي ومعتقداتي الشخصية ومبادئ الصحافة العالمية»، مؤكدة أن «البحث عن الحقيقة وتقصي المعلومات حق مقدّس للصحافة بحسب كل المواثيق الدولية، جئت كي لا أكون ممراً لسلب حرية الصحافة تحت شعار العدالة، فتهمتنا الوحيدة أننا التزمنا أعلى المعايير المهنية حين أضأنا على أخطاء سير عمل المحكمة، وكلها من أجل حسن سير العدالة، فمن حق الشعب اللبناني وأهالي الشهداء محاكمة لا تشوبها أي عيوب».
وقالت: «محاكمتي اليوم فقط لأننا حافظنا على سرّ خرج من عندكم وشاع، ولأن دولتي، وبدل أن تسائلني تحت القضاء اللبناني بدل أن تحاكمني إذا كنت على خطأ، وأنا لست على خطأ، فدولتي معتادة لأن تُحكم من الخارج، تخلت عن سيادتها مرة جديدة واستبدلت الوصاية السورية بالفصل السابع». ولدى سؤال لتييري خياط إن كانت تريد الرد على التهم الموجهة ضدها، قالت خياط: «لست مذنبة».
ورفع لتييري الجلسة على أن يكون تمديد المهلة الزمنية لتقديم دفوع قانونية حتى 16 حزيران (يونيو) المقبل، وتكون الإجابة عن الدفوع في 30 منه، بعدما كان خان طلب «الاطلاع على الأدلة التي بنى عليها الادعاء القرار الاتهامي الذي صدر بحق الجديد، لأننا حتى الساعة لم نحصل على أي وثيقة من الادعاء». وطلب خان «فترة 60 يوماً ملائمة قبل أن نقدم دفعاً أولياً بعدم الاختصاص، لتحليل المعلومات التي سيكشفها لنا الادعاء ونقدم أفضل دفاع».
وطلب خان من المحكمة أن «تأمر الادعاء بتحديد هوية من تُوجِّه إليه الاتهام، هل هو شركة تلفزيون الجديد أم تلفزيون الجديد، ضمن مهلة السبعة أيام المقبلة، خصوصاً أن الادعاء قام بلغط، إذ اتهم نيو تي في ولم يتهم الجديد، وهناك فرق بين الشركتين»، مشيراً إلى أنه «على الادعاء تقديم وثائق مطبوعة ومتوافرة لتزويد موكلتي التي ستعود الى بيروت بها».
وأكد أن «هذه المحكمة تشهد سابقة بمحاكمة شركة، إذ إن المحاكم الدولية لم تقم في تاريخها بمحاكمة أي شركة معنوية»، وطلب السماح لخياط، كما لممثل «الجديد»، بألا يحضرا جلسات المحاكمة والاكتفاء بتمثيل المحامي عنهما».
جلسة «الاخبار»
وحددت المحكمة 29 الجاري موعداً جديداً لجلسة مثول جريدة «الأخبار» ورئيس تحريرها إبراهيم الأمين أمامها بالتهمة ذاتها الموجهة لخياط، بعدما تلا لتييري رسالة وردت من «الأخبار» بشأن عدم مثولها الأول طالبة التأجيل حتى تتمكن من توفير وضعية دفاعية منطقية، لأن «هذه القضية بالغة الخطورة وتنعكس مباشرة على سلامة الأمين وسلامة أسرته وزملائه في الأخبار، والوقت والموارد ضرورية لمراجعة المواد المتعلقة بعمل المحكمة، وعدم التمكن من اختيار محامي دفاع مناسب لدقة القضية وحساسيتها وطبيعة المعايير المطلوبة لاختيار ممثل قانوني».
وكان الامين اكد من بيروت إنه لم يمثل «لأني طلبت سلسلة إجراءات وإذا لم تلتزم المحكمة بها فلن أمثل أمامها». واعتبر أن «العلاج الوحيد نزع الشرعية عن هذه المحكمة والتأكيد أنها لم تصدر بآليات دستورية ولم تحترم القوانين».
وأوضح لتييري من لاهاي أن «هدف المثول الأول ليس بدء المحاكمة في حد ذاتها بقدر ما هي جلسة حول توجيه التهم رسمياً إلى المتهمين والاستماع إلى الرد غير أن حاجة الأمين لوضعية دفاع منصفة لا تستدعي تأجيل المثول ولا تبرره». وأعطى الأمين «مهلة أسبوعين لإنشاء فريق دفاع»، لافتاً إلى أن «قواعد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كما القوانين اللبنانية تعطيها الحق بالمحاكمات الغيابية». وأعرب عن قلقه من «عدم قدرة المتهمين على اختيار محامي دفاع لتمثيلهما». وقال: «يمكن المتهمين أن يحضرا الجلسات عبر المؤتمرات المتلفزة على أن يكون وكلاؤهما حاضرين في قاعة الجلسة».
ورد رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو، بأن «المثول الأول ليس سهلاً، وللمتهم الحق في مزيد من الوقت لإعداد دفاعه، وأطلب منحه التأجيل الذي طلبه». وعلل لتييري عدم التأجيل بأن «من دون جلسة المثول الأولى لا يمكننا إطلاع الأمين على الوثائق».
وعلق الامين من بيروت على الإجراء بالقول إن «مهلة أسبوعين لإنشاء فريق للدفاع عنه غير كافية».
وتحولت قاعة نقابة الصحافة في بيروت تزامناً مع انعقاد المحكمة الى ساحة للتضامن مع المؤسستين والزميلين. وشارك سياسيون من قوى 8 آذار ومن «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي إلى جانب نقابتي الصحافة والمحررين وإعلاميين. وتمنى النقيب محمد البعلبكي «لو أن القضاء اللبناني هو الذي تسلم الملف»، فيما اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسن فضل الله «ما حصل يظهر البلد أنه معتدى عليه، ولا ننسى أن هناك جزءاً كبيراً من داتا المعلومات عن اللبنانيين أخذت إلى المحكمة الدولية، ولم نر من يدافع إنما هناك من سهّل الأمر».