شراكة قطرية مع مكتب «الأمم المتحدة» لمكافحة المخدرات والجريمة

اعتبر رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي محمد حنزاب أن الشراكة التي وقّعها المركز مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هي اللبنة الأولى للاعتراف بالجريمة المنظمة في الرياضة.
وتم توقيع الاتفاق في مركز قطر الوطني من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، ورئيس المركز الدولي للأمن الرياضي محمد حنزاب بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني.
ومن شأن هذا الاتفاق مساعدة دول العالم في تسهيل التحقيقات ومراحل التقاضي في ما يتعلق بجرائم التلاعب في نتائج المباريات في البطولات والمنافسات الرياضية العالمية المختلفة.
وهي المرة الأولى في تاريخ الرياضة العالمية التي يتم فيها اتخاذ خطوات ملموسة نحو اعتراف العالم بالجريمة المنظمة في الرياضة، في إطار سعي المركز الدولي للأمن الرياضي مواصلة بناء تحالف دولي لمكافحة التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية والجرائم المنظمة الأخرى في الرياضة.
وحذّر المجتمعون من تعاظم المخاطر التي تهدد مستقبل الرياضة، وبموجب هذا الاتفاق سيعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي لوضع عدد من الآليات لدعم جهود محاربة التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية وحماية الرياضة من الفساد والجريمة المنظمة.
وقال فيدوتوف: «إن خطر مافيا الجرائم المنظمة وكيف يستخدم الآن التلاعب في نتائج المباريات والفساد والمراهنات غير الشرعية، يشكل في واقع الأمر قضايا رياضية لا يتعيّن على الحكومات ولا جهات إنفاذ القانون غض النظر عنها بعد الآن فهي مشكلات عابرة للقارات والدول، وتؤثر في المجتمع بكامل طبقاته».
من جانبه، أوضح حنزاب أن الجهود التي بذلت على مدار الأعوام الماضية أسفرت عن تغير نظرة المنظمات الأممية العالمية تجاه الجريمة المنظمة في الرياضة، وتجسد ذلك في التوصل لاتفاق الشراكة مع أحد أهم منظمات الأمم المتحدة، وهي المنظمة الأممية المعنية مباشرة بالجريمة (الأندوك).
وأكد حنزاب أن مؤتمر الأمم المتحدة بالدوحة «وضع أول لبنة للاعتراف الدولي بالجريمة المنظمة في الرياضة، بعدما بدا واضحاً للعالم أن تأثير مخاطر التلاعب في نتائج المباريات لا يطال الرياضة فقط، بل تتعدى آثاره إلى المجتمع والناس في مختلف دول العالم، ولهذا كله فإن قضية التلاعب في نتائج المباريات أصبحت قضية لا يمكن للمؤسسات الرياضية ولا الحكومات تجاهلها، بل حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لهذه القضايا».
وأشار محمد حنزاب إلى أن اتفاق الشراكة، الذي ينص على تعاون وثيق مع «اليونسكو» والمجلس الأوروبي، سيمكن المحققين وهيئة الادعاء العام عبر تزويدهم بالأدوات المناسبة والسلطات التشريعية المطلوبة بشكل يسمح للاتحادات والمؤسسات الرياضية والحكومات بمواجهة خطر التلاعب في نتائج المباريات، وكذلك علاج ما يطرأ من تكتيكات جديدة تستخدمها «مافيا» الجرائم المنظمة.