«مجلس القضاء» يعتمد لجنة لإعداد معايير «الاعتماد الوظيفي»

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً باعتماد لجنة خاصة لإعداد معايير للاعتماد الوظيفي القضائي. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد في قرار أصدره (تحتقظ «الحياة» بنسخة منه)، أنه بناء على الفقرة السادسة من نظام القضاء المتضمن اختصاص المجلس في النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة، واستناداً الى توصيات ورشة العمل التي عقدت حول معايير اختيار القضاة وترشيحهم المتضمنة إعداد معايير للاعتماد الوظيفي القضائي، تم تأليف لجنة تضم كلاً من عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، وعضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور عبدالعزيز الربيعة، ورئيس التفتيش القضائي الدكتور ناصر المحيميد، والقاضي في المحكمة العامة في الرياض حمد الخضيري، ومندوب عن وزارة التعليم العالي الدكتور حمد المحرج، ومندوب عن معهد الإدارة العامة الدكتور منصور المعشوق، ومقرراً للجنة مشعل آل عسكر.
وأضاف أن اللجنة ستقدم توصياتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر، ولها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين في مجال التخصص، وعقد ما يتطلبه إعداد المعايير من ورش عمل وحلقات نقاش، لافتاً إلى أن لائحة الشؤون الوظيفية تحتوي على 12 مادة تتعلق بالسكن والامتيازات، والنقل، والبدلات والانتدابات. وذكر أن معايير اختيار القضاء لا تزال قيد الدرس، إذ خاطب المجلس وزارتي التعليم العالي والخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة، وخبراء عدل مختصين لدرس إعداد مشروع الاعتماد الوظيفي، مشيراً إلى أن هذه الجهات ستجتمع لتقديم تصور عن الأمور الفقهية، وأنظمة التدريب التي تؤهل إلى تخريج القضاة، وسيطبق في كليات الشريعة في الرياض، القصيم، الأحساء، أبها، نجران، جازان، الطائف، الجوف، وتبوك.
وأرجع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الحاجة إلى وضع معايير معينة لاعتماد وظيفي إلى اختلاف الاهتمامات الفقهية للمتقدمين لسلك القضاة.