منتدى مالي في دمشق يناقش الاستثمار في البورصة

افتتح في دمشق أمس «المعرض والمنتدى الدولي الأول للاستثمار المالي»، بمشاركة خبراء من هيئة الأسواق المالية في كل من دمشق وعمّان ومسقط، ومن بورصتي قطر ومصر.
ويسلط المنتدى الذي تنظمه شركة «الأعمال والتنمية» برعاية وزارة المال السورية، الضوء على أساسيات الاستثمار في البورصة، عبر تعزيز ثقافة الاستثمار، ومساعدة المستثمر على إيجاد أفضل البدائل لاتخاذ قرار استثماري رشيد، باطلاع المستثمرين على متطلبات الاستثمار في الأوراق المالية ومزاياه وأخطاره وأسس التعامل معها والدروس المستفادة في هذا الشأن.
وأوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد الجليلاتي «ان معدل الادخار في سورية من أصل الناتج المحلي لا يتجاوز 17 في المئة، ونحن في حاجة إلى 40 في المئة لتمويل عملية التنمية». ودعا إلى «تعبئة كافة مدخرات المواطنين السوريين، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، لتوظيفها في المجالات الاقتصادية». ولفت إلى أن المواطن السوري اعتاد الاستثمار في كل المجالات باستثناء أوراق المال. وأشار إلى «ان ثقافة الاستثمار في مجال أوراق المال في سورية سلبية، لان إحداث سوق دمشق لأوراق المال تزامن مع الأزمة المالية العالمية». وأوضح «ان المواطن ومن خلال اطلاعه على ما يجري من انهيارات في أسواق العالم، اخذ موقفاً سلبياً، وكأن أسواق المال هي أداة سيئة، وليست أداة إيجابية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عملية الاستثمار».
واعتبر حجم التداول في السوق ضعيفاً مقارنة مع أسواق الدول العربية الأخرى.
وبدأت سوق دمشق عملها في آذار (مارس) الماضي، بست شركات مساهمة، ثم ارتفعت إلى 11 شركة و32 مكتب تدقيق محاسبي، كما ارتفع عدد المستثمرين من 200 إلى 3 آلاف، وارتفع حجم التداول من 800 ألف ليرة سورية في آذار الماضي، إلى نحو 450 مليوناً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقال معاون وزير المال السوري محمد حمندوش «أن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السوري كان في قطاع الاقتصاد الحقيقي وبنسب محدودة، في حين كان القطاع المالي السوري بعيداً كلياً عن التأثيرات المباشرة للأزمة».
ورأى حمندوش أن المؤتمر تزامن مع بدء خروج الاقتصاد المالي العالمي من أزمته، ومع ما سمي بأزمة مجموعة دبي العالمية وآثارها على أسواق المال العربية والدولية، لافتاً إلى «أن أزمة دبي العالمية تخص شركة محددة، ولا نعتبرها أزمة لاقتصاد دبي أو لاقتصاد الإمارات». وأكد «أن الإمارات وحكومة دبي قادرتان على تجاوز الأزمة، واستمرار اقتصاد البلاد في تطوره ونموه». ويناقش المنتدى على مدى يومين محاور عدّة، منها توعية المستثمر والأسهم والسندات وتقسيمات أسواق المال والشركات المساهمة وأهمية الإدراج في البورصة والإفصاح وأهمية المعلومات والبورصات العالمية وصناديق الاستثمار.