«الفقه الإسلامي» يستنكر استفتاء السويسريين على حظر المآذن

استنكر مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قضية المطالبة بحظر المآذن في الاتحاد السويسري وطرحها للتصويت والاستفتاء العام من الشعب السويسري. ودانت أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس مطالب الأحزاب المتطرفة بحظر المآذن في الاتحاد السويسري. وأكدت الأمانة أن الأمة الإسلامية فوجئت بطرح موضوع منع بناء المآذن للاستفتاء على الشعب السويسري، وبالنتائج التي أسفرت عنه، وازدادت دهشتها أن صدر هذا في وقت تتضافر فيه الجهود بين الأمم والحضارات لمد جسور التعاون والحوار من أجل التعايش السلمي في ما بينها، وقطع عدد من الدول والهيئات الإسلامية وعلماء الإسلام أشواطاً كبيرة في تبيين سماحة الإسلام، وفي عرض أسسه ومبادئه العظيمة في التعايش السلمي والانفتاح على الآخر عبر مؤتمرات الحوار بين الحضارات وأتباع الأديان والثقافات، التي عقدت في دول أوروبية عدة، ومنها الاتحاد السويسري نفسه، والتي تم أحدها قبل بضعة أشهر برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأشار البيان إلى أن واقع التعايش السلمي الذي يعد مطلباً ملحاً في هذا العصر لم يكن بدعاً في العلاقات الدولية الإنسانية، وبرز بعد التوقيع على المعاهدات والمواثيق الدولية التي صيغت تحت مظلة الأمم المتحدة، بل إن شريعة الإسلام الخالدة التي حملها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قبل خمسة عشر قرناً وضعت مبادئ عظيمة وأحكاماً مميزة للتعايش السلمي بين البشر جميعاً، مبنية على قواعد عقدية وقائمة على جذور إيمانية عميقة راسخة.
ولفت البيان إلى أن في حظر بناء المآذن مساساً بالحقوق الأساسية والدينية للمواطن السويسري المسلم ومصادرة لها، وزرعاً للكراهية ضده، والحيلولة بينه وبين اندماجه الإيجابي في المجتمع السويسري. ونوّه المجمع بما بيّنته وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي في وصفها الأساليب التي استخدمت في الاستفتاء قائلة: «إن النقاش الذي دار حول ذلك لم يكن نزيهاً»، وذكرت أن الجهات المسؤولة عن الاستفتاء استخدمت الكذب والخوف وأعطت انطباعاً بأن مئات المآذن ستبنى في سويسرا. وقالت أمانة المجمع: «إن ذلك كان بهدف التهويل والإثارة المغرضة تحقيقاً للأهواء المشبوهة والرغبات المسمومة، علماً بأن عدد المآذن القائمة في سويسرا في الوقت الحاضر لا يتجاوز أربع مآذن».
وطالبت الأمانة الحكومة السويسرية، تأكيداً لموضوعيتها وقياماً بواجبها، العمل على اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لوقف هذه الممارسات السيئة ومنع أي انعكاسات أو تطبيق لها في الواقع.