صحف أردنية يهددها الإفلاس بعد أزمات

يهدد الإفلاس صحفاً أردنية كبيرة، في مقدِّمِها تلك التي تملكها الحكومة، ما دفع مئات من الصحافيين المتضررين خلال اليومين الماضيين إلى تنظيم اعتصامات مفتوحة، مطالبين الحكومة بالتدخل الفوري لإنقاذ وجود الصحف الذي بات مهدداً.
وتشهد صحيفتا «الرأي» و «الدستور» الحكوميتان إضرابات متواصلة، على وقع أزمات مالية خانقة تعصف بوجودهما. وتعتبر نقابة الصحافيين الأردنيين أنها تخوض اليوم معركتها الأخيرة، للحفاظ على الصحافة الورقية التي باتت تواجه مصيراً مجهولاً، فيما ترفض الحكومة تَحَمُّل المسؤولية منفردة وترى أنها مشتركة.
ويتحدث صحافيون أردنيون عن أسباب كثيرة لترهل الصحف الورقية وإنهاكها، ويشيرون إلى الأزمات المالية المتلاحقة، وسوء الإدارات، وعدم وجود أسس واضحة في التعيينات والرواتب، وغياب التسهيلات الحكومية (كإلغاء الضرائب المفروضة على القطاع). كما يشكون الفساد والعجز عن مواكبة ثورة الاتصالات.
وقرر القضاء الأردني أمس الحجز على موجودات صحيفة «العرب اليوم»، وبيعها بالمزاد العلني، لمصلحة عشرات من الصحافيين سُرِّحوا من عملهم عام 2013، ولم يتقاضوا بعد مستحقات مالية.
وتبدو الحال مشابهة في صحيفة «الدستور» التي تُعدّ من أقدم الصحف الورقية في الأردن، إذ تعاني أزمة مالية خانقة تقدر ب10 ملايين دولار. وتهيمن الحكومة على هذه الصحيفة، إضافة إلى «الرأي» من خلال مؤسسة الضمان، وتملك في الأولى قرابة 30 في المئة من أسهمها، وفي الثانية 55 في المئة.
وعجزت «الدستور» خلال الأشهر الأربعة الماضية عن دفع مستحقات مالية لعمّالها، وعددهم زهاء 420 بين صحافيين وفنّيين وإداريين.
يقول الصحافي عمر المحارمة الذي لم يتقاضَ راتبه منذ 4 أشهر، أن «العاملين في الدستور يعانون ظروفاً اقتصادية صعبة، بسبب تأخير تسلُّمهم الرواتب خلال الأشهر الماضية، وهذا أدى إلى سوء أوضاعهم المالية، وتقصير في تلبية التزاماتهم اليومية، كما أثّر في مستوى أدائهم المهني في الصحيفة».
وتشهد صحيفة «الرأي» التي تُعتبر بين أكبر الصحف اليومية الأردنية، احتجاجات متصاعدة ضد مجلس الإدارة المُعيَّن من الحكومة، وسط تساؤلات عن سبب التورط بشراء مطبعة يقدّر ثمنها ب55 مليون دولار خلال العقد الماضي، لم تعمل بعد، حتى اليوم.
ويرى نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني أن وضع الصحافة الورقية «سيكون بالغ الخطورة، إذا لم تتدخل الحكومة سريعاً لحل مشاكلها».
ويضيف: «هناك أسباب عدة ساهمت في تراجع الصحافة الورقية، منها عدم استيعاب الإدارات المتعاقبة للصحف ثورة الاتصالات والاستفادة منها لتنويع استثماراتها، وامتناع الحكومة عن منح تلك الصحف إعفاءات ضريبية على المداخيل، والتضييق عليها في الاشتراكات والإعلانات الحكومية، إضافة إلى التدخلات الرسمية المباشرة في عمل المؤسسات الصحافية».
لكن الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني، ينفي تدخلها في الصحف، ويقول: «المؤسسات الصحافية تتعامل باستقلالية كاملة، والتواصل معها هو كما تتواصل الحكومة مع وسائل الإعلام العربية والعالمية، تحت عنوان رئيسي هو تحرّي الحقيقة».
ويشدد على أن «مسؤولية ما تتعرض له الصحف اليوم تتحمّلها جميع الأطراف، ومع ذلك ستتجاوب الحكومة مع الأزمة انسجاماً مع القوانين والأنظمة التي تحكم عملها».
وكانت أزمة الصحف نوقشت تحت قبة البرلمان أمس الأول، وصوّتت غالبية النواب على خطة غير ملزمة للحكومة ومجالس إدارات المؤسسات الصحافية، تهدف إلى إنقاذ الصحافة الورقية.