العبدالقادر ل»الحياة»: المحاكم سجلت حالات طلاق بسبب «حافز»

كشف رئيس جمعية «وئام» بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد العبدالقادر، أن المحاكم السعودية شهدت قضايا طلاق ومشكلات أسرية بسبب برنامج «حافز». وعزا حالات الطلاق في العام الأول من الزواج إلى «عدم وجود التوافق النفسي». وذكر أنه يتم حالياً درس تقديم معونات لحديثي الزواج كل ثلاثة أشهر.
وأوضح العبدالقادر ل«الحياة»، إثر افتتاح ملتقى «جمعيات الزواج في المملكة»، الذي أقيم أمس بفندق الشيراتون، بحضور أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، ووزير الشؤون الاجتماعية ماجد القصبي، أن «المحاكم السعودية شهدت الكثير من قضايا الطلاق والمشكلات الأسرية بسبب برنامج «حافز». وعزا ذلك إلى أن «المرأة المستفيدة من البرنامج، اعتادت على مستوى مالي لا يستطيع الزوج أن يوفّيه. وأنها تعتبره ملكاً لها. فيما يعتبره الزوج حقاً له، ما أسهم في تصاعد المشكلات الزوجية، وأدى إلى حالات طلاق ومشكلات أسرية».
وطالب بربط «حافز» بجمعيات الأسرة والتنمية الاجتماعية، وأن يتم منحها للزوجين على شكل دفعات مالية، ما يسهم في تقليل الخلافات الزوجية وزيادة الفائدة للطرفين». وأقرّ بوجود حالات «لبعض المقبلين على الزواج الذين يرغبون في الحصول على مساعدات مالية من جمعيات الزواج، وتشترط الانخراط في دورة تدريبية مدتها ثلاثة أيام، وأن الهدف يكون المال، وليس الإفادة من الدورة». بيد أنه أكد أنها حالات «محدودة»، موضحاً أن هناك من يستغل الدورات الزوجية للحصول على المعونات المالية التي تمنحها جمعيات الزواج. واعتبر أنه تم وضعها ك»محفز»، وهذا ليس خطأ». وكشف في الوقت نفسه عن وجود «مقترح يدرس حالياً أن تكون المعونات المالية موزعة على مدار العام الأول، وليس كما هو معمول به حالياً، إذ يتم منحها للزوج في بداية الزواج فقط»، مشيراً إلى أن المقترح يهدف إلى منحها للزوج كل ثلاثة أشهر، «بغرض متابعته والتأكد من عدم تعرضه لمشكلات زوجية، وحلّ ما ربما يعترضه خلال العام الأول من الزواج، وفي حال وجود مشكلات زوجية يتم إدخاله في برنامج إرشادي».
وعزا السبب في ارتفاع نسب الطلاق في العام الأول من الزواج إلى «عدم وجود توافق نفسي بين الزوجين، ويجب إصلاح منظومة الزواج، من خلال جرعات إرشادية يأخذها الزوجان تعالج هذا السبب، من طريق دورات تدريبية على أيدي متخصصين». ولفت إلى أن «الزوجين يأتيان من ثقافتين مختلفتين. ويؤدي هذا إلى صراع ثقافي واجتماعي وصراع على السلطة»، موضحاً أن «الزوجة تحتاج إلى فهم زوجها لها بشكل أكبر، وكذلك يحتاجان إلى توافق نفسي من العام الأول للزواج».
وقال أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف في كلمة ألقاها أثناء افتتاح الملتقى: «إن هناك اهتماماً كبيراً بشؤون الأسرة والتركيز على دور المرأة السعودية»، مؤكداً أن «الحكومة دعمت إنشاء جمعيات متخصصة تهتم بالأسرة وبشؤونها». وأضاف: «إن الحفاظ على كيان الأسرة من الضروريات المهمة، لينعم المجتمع بالترابط والتماسك».
القصبي: سنحول العمل الاجتماعي من «الرعوي» إلى «التنموي»
قال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي في كلمته: «إن الأسرة هي النواة الأساسية في بناء المجتمع، وتعتبر أول مؤسسة تربوية واجتماعية وثقافية تحتضن الفرد وتمكنه من اكتساب مبادئ المعرفة وأسس التربية الصحيحة»، موضحاً أن «الوزارة تتطلع أن يخرج الملتقى بمبادرات قيمة». فيما وعد أن تقدم وزارته مساعداتها ورؤيتها في تحول العمل الاجتماعي من «رعوي» إلى «تنموي».
وأضاف القصبي في كلمته خلال الملتقى في نسخته السابعة: «تشرفت أن أكون مسؤولاً عن وزارة الأسرة (الشؤون الاجتماعية)، وهو ما يحمل دلالة كبرى على أن الأسرة يجب أن تنال مزيداً من العناية الحكومية في أداء الأجهزة الحكومية، وربما تتجه الخطط مستقبلاً لتأسيس جهاز مستقل يُعنى بالأسرة، لما في ذلك من أهمية بالغة على صون المجتمع، والحفاظ على أمنه واستقراره».
ويشارك ملتقى «جمعيات الزواج في المملكة» 40 جهة خيرية، من 25 مدينة، يمثلهم 500 رجل وامرأة، بين مختص ومهتم وأكاديمي وباحث وقيادي وداعم من جهات عدلية وأمنية وصحية وتعليمية واقتصادية، ليناقشوا 27 بحثاً علمياً. ويركز الملتقى على دور المرأة الريادي في تنشئة الأسرة. فيما سيعمل الملتقى على رسم صورة ذهنية للأسرة السعودية بعد عشرة أعوام، وواقعها وأبرز تحدياتها وماذا تحتاج؟ وكيف تحافظ على هويتها ووظيفتها؟.