التضامن مستمر مع الشعب الفلسطيني

في عام 1947، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181، وفيه حدّدت رؤية «لحل عادل» للقضية الفلسطينية بإنشاء دولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين. ومنذ ذلك الحين، يبدو هذا الحل قريباً حيناً، وبعيداً أحياناً بفعل حروب ومآس جديدة. واليوم لا يسعنا أن نقول إننا بتنا أقرب إلى الحل العادل والسلام. فالمفاوضات متوقفة والنشاطات الاستيطانية مستمرة، وكان مجلس الأمن قد أعلن عدم شرعيتها في القرار 446 في عام 1979 واعتبرها «عقبة أمام إحلال السلام». ولا يزال قطاع غزة يعاني من الحصار المفروض عليه، في شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يتعارض مع أحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
ولا يزال تشييد الجدار في الضفة الغربية مستمراً، مع أن محكمة العدل الدولية قد أعلنت عدم شرعيته وضرورة إزالته في رأي استشاري تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة. والحركة في مناطق الضفة الغربية مقيدة بأكثر من 600 حاجز ومعبر، وعمليات هدم المنازل وتشريد السكان مستمرة، لاسيما في القدس الشرقية المحتلة.
ونتيجة هذه السياسة، مزيد من التهجير والتشريد، ومزيد من التدهور في الأحوال المعيشية، ومزيد من الفقر والمعاناة، حيث بلغ معدل الفقر 80 في المئة في قطاع غزة و40 في المئة في الضفة الغربية. وهنا يطرح السؤال: من المستفيد من تدهور الأوضاع إلى هذا الحد؟ هل من فرصة لتحقيق السلام في هذه الظروف؟ ألا يؤجج هذا الوضع الحقد والكراهية؟ وبعد هل من مكان للسلام؟
تحلّ قريباً ذكرى سنوية جديدة لمأساة جديدة في فصول المآسي التي عانى منها الفلسطينيون طوال اثنين وستين عاماً. إنها الذكرى السنوية الأولى لما بات يعرف في المنطقة العربية ب «حرب غزة». سنة مضت والمنازل والمدارس التي دمّرت خلال تلك الحرب لا تزال ركاماً، وعملية إعادة الإعمار تأخرت بسبب الحصار. على من تقع المسؤولية؟ على المجتمع الدولي بأسره، فلا يجوز أن يسمح باستمرار الوضع على ما هو عليه.
غني عن القول إن السلام لا يمكن أن يتحقق في غياب العدالة والثقة. وكلّما أثيرت القضية الفلسطينية منذ نشأتها، يذكر معها تعبير «الحل العادل». فالصراع العربي الإسرائيلي اندلع لأن أحد الطرفين كان يعتبر أن حقه مهدور، أي أن العدالة مفقودة. ولا يزال هذا الشعور يملأ غالبية الشعب الفلسطيني، داخل الأرض المحتلة وخارجها. وقد انتقل من الأجيال التي عايشت الحروب والهجرة القسرية ليعيش في الأجيال الجديدة، وسينتقل إلى الأجيال الآتية إلى حين إزالته من النفوس، أي إلى أن تتحقق العدالة في الواقع. أما الثقة، فهي مفقودة منذ زمن، وتبتعد أكثر فأكثر كلما سقط مدني من الطرفين، وكلّما هُدم منزل، وكلّما توسّعت مستوطنة.
وفي قلب المعاناة الطويلة، لم يتخلّ الشعب الفلسطيني يوماً عن حقوقه، لم يتخل عن عزمه وتشبثه بالحياة، ففي مخيمات اللاجئين كما في المدن والقرى، إصرار على تحصيل العلم والإبداع الثقافي والفني. وفي الدوائر الحكومية إصرار على التنمية وبناء المؤسسات الحديثة، على رغم كل العوائق والتحديات والظروف الصعبة.
فعلى المجتمع الدولي، على كل هيئة وفرد واجب السعي إلى إحلال العدالة واستعادة الثقة المفقودة لتحقيق السلام، فلا يبقى مجرد كلمة أو أمنية، نردّدها في خطابات يوم التضامن، ونقرأها في المقالات والدراسات، فما من صراع استمر إلى ما لا نهاية.
والسلام في الأرض المقدسة هو رؤية، مهما أقصيت عن الواقع، وندرك مع كل يوم تضامن يمضي أن الوقت حان لتحقيقها.
* وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا.