أعضاء «الشورى» يهمّشون جدول الأعمال ويحضّرون مداخلات «ساخنة» حول «كارثة جدة»

«لا صوت في مجلس الشورى يعلو فوق صوت كارثة جدة»، هذه هي لسان حال الكثير من أعضاء مجلس الشورى، الذين سيستأنفون جلساتهم اليوم (الأحد) بعد إجازة عيد الأضحى.
وفوجئ الكثير من المتابعين للمجلس بعدم إدراج «كارثة سيول جدة» ضمن جدول أعمال جلسة اليوم، الأمر أثار أكثر من علامة استفهام لدى المهتمين بالمجلس وكذلك الأعضاء.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، أن جدول الأعمال تم وضعه قبل إجازة عيد الأضحى وقبل حدوث كارثة جدة، مشيراً في تصريحه إلى «الحياة» إلى أنه من الممكن أن تتم مناقشة السيول، التي ضربت جدة من خلال البيان، الذي سيتلوه نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، الذي سيترأس جلسة اليوم، وذلك لسفر رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ للمشاركة في مؤتمر خارجي. وعلمت «الحياة» أن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس تجاهل المواضيع المجدولة على جدول الأعمال، وصبوا عصارة جهدهم في الأيام الأخيرة للتحضير لمداخلات حول كارثة سيول جدة، والمتسببين في حدوثها، وسيطالبون رئيس الجلسة بالسماح لهم بالحديث عن الكارثة، على رغم أنها ليست مجدولة.
كما علمت «الحياة»، أن رئيس الجلسة سيوضح موقف مجلس الشورى من كارثة سيول جدة في بيان رسمي يتضمن تأييد المجلس للجنة، التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للتحقيق ومساءلة المتسببين في تلك الكارثة.
من جانبه، أوضح عضو المجلس عامر اللويحق، في تصريحه إلى «الحياة»، أنه أعد مداخلة حول الكارثة، وقال: «في اعتقادي أن من أسباب الكارثة التي حصلت في جدة، قيام الجهات المسؤولة عن تخطيط الأودية بالسماح بالبناء فيها، على رغم أن الأوامر السامية تمنع الاستيلاء بأية حال من الأحول على مجاري السيول والأودية». وتابع: «اللجنة العليا التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين ستتوصل إلى الأسباب الحقيقية حول هذه الكارثة وتحديد المسؤولية».
من جهة ثانية، لفت رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء محمد أبو ساق، في تصريحه إلى «الحياة»، إلى أن الكثير من أعضاء المجلس سيتطرقون إلى كارثة جدة، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر من الشؤون الوطنية العامة، إلى جانب الأحداث الواقعة، وتطهير الشريط الحدودي في الجنوب. وتابع: «الجميع في المجلس لديهم الحس الوطني، وعلى رغم أن كارثة سيول جدة لم تدرج في جدول الأعمال، إلا أنها القضية الكبرى في الوطن في الوقت الراهن». وأوضح أبو ساق أن أمر استدعاء أي مسؤول عن الكارثة لمساءلته تحت قبة «الشورى» ليس مناسباً في الوقت الراهن، وقال: «خادم الحرمين الشريفين أمر بلجنة عليا لتقصي الحقائق، برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل». وأوضح «أن المجلس يستدعي المسؤولين في الأمور العادية، فكيف لا يستدعيهم إذا كانت هناك كارثة، ولكن كما أسلفت هناك لجنة عليا تتابع الكارثة».