خطوات أولية لمنع الكوارث (2 من2)

من الأمور التي أسهمت في نقمة الناس على امانة مدينة جدة أنها هي المسؤولة أيضاً عن إعادة الوضع إلى ما هو عليه بأسرع ما يمكن، لكن يؤسفني القول إن الأمانة التي ترهلت بكثرة المسؤوليات وبما تعانيه من نقص الإمكانات سيستغرق منها العمل أسابيع لإعادة الوضع إلى ما هو عليه، ولعل صورة التقطتها كاميرا الصحافيين في جولة جوية تغني عن كثير من الكلام، إذ تصطف «وايتات» عدة لشفط المياه المتراكمة في نفق طريق الملك عبدالله، إضافة إلى كون الطريقة بدائية وتستهلك الكثير من الوقت وتزيد من عدد الناقلات، تعالوا وشاهدوا كيف يتم التخلص من هذه المياه المنزوحة في أقرب بقعة خالية، ما يضاعف العبء البيئي والصحي على المدينة المثخنة بجراحات متتالية، وتعاني من مشكلة مزمنة في بنيتها التحتية وبيئتها غير الصحية، ابتداء من نقص مياه الشرب وتلوثها، مروراً بعدم وجود شبكة صرف صحي، وانتهاءً بأزمة المرور الخانقة. وكل الحلول التي تمت حتى الآن لهذه المشكلات تخفيفية، والكارثة تحل عندما يقوم هذا الحل بتوليد مشكلات بيئية أخرى، ومن أشهر الأمثلة على ذلك بحيرة «المسك» سيئة الذكر، التي كانت حلاً خاطئاً لمشكلة الصرف الصحي، التي لو تم صرف الملايين - التي صُرفت - على إنشاء سدودها، وإحضار الشركات الأجنبية المتعاقبة - التي حمل كل منها رؤية وحلاً يتناقض مع الآخر - لإنشاء شبكة الصرف لتم انجازها منذ زمن.
لقد بدأ أهل جدة يتنفسون الصعداء أملاً في مشاريع الكباري والأنفاق الجديدة وشبكة الصرف الصحي التي لم ترَ النور بعد، حتى جاءتهم هذه الفاجعة التي أتمنى ألا تعيد المدينة للمربع الأول، فتوجه كثيراً من الموارد لإصلاح ما تم تخريبه، ولا أدري إن كان الجميع يدركون أن ذيول المشكلة لن تنتهي في يوم وليلة، فعلى سبيل المثال ستتلوث المياه الجوفية ومياه الخزانات، إن كان هناك من يشرب منها أصلاً، وسنتعود على وجود ناقلات الصرف الصحي وسينتشر البعوض بشكل كبير من جراء المستنقعات المتولدة من مياه السيول والأمطار.
وبعد: فإن الواقع الذي نعايشه ونشهده في كل أزمة، يقودنا إلى أهمية إنشاء جهة إشرافية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة تكون معنية بحالات الطوارئ والكوارث الكبرى مثل كارثة جدة، تشارك فيها كل الإدارات المذكورة بتمثيل عالٍ، وتكون تحت سلطة مجلس الوزراء مباشرة، وأقترح أن يشارك في هذه اللجنة من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأن تكون قراراتها ملزمة لجميع القطاعات، كما يجب توفير الاعتمادات اللازمة لمثل هذه الكوارث لتستطيع التصرف بالموارد.
وسيكون أول المهمات التخطيط لمنع الكوارث والاستعداد لها، فالاستعداد يعد عنصراً جوهرياً بالنسبة لنظام التخفيف، ومن المهم أن تكون هذه الاستعدادات معتمدة على تحليل الأخطار المحتملة بمنهج علمي، وحصر أماكن حدوثها، بحسب الخرائط والتكنولوجيا الحديثة، التي ستساعد في تقديم الاستجابة السريعة والمبنية على قاعدة بيانات عريضة، يستفيد منها الجميع دراسة وتحليلاً، وهنا يبرز دور مشاركة الأكاديميين في هذا الجانب إذا تم إنشاء مراكز لإدارة الكوارث والأزمات، تهتم بتقديم خدمة التنبؤ العلمي بالكوارث، وكيفية الاستجابة لها لجميع القطاعات المجتمعية.
كما ينبغي أن تصنف هذه الكوارث بحسب أهميتها وتكرارها، ففي بلد مثل المملكة تأتي السيول على رأس القائمة، ثم وضع استراتيجية سهلة وواضحة للربط والتنسيق ومنع الازدواجية بين الإدارات المختلفة عند التعاطي مع هذه الكوارث، ومن المهم أيضاً تسجيل الأخطاء التي حصلت في كل كارثة: كيلا تتكرر في مواقف مشابهة، وربّ قائلٍ من إحدى الإدارات سيقول: إن هناك خطة طوارئ يتم تنفيذها عادة، مكتوبة وواضحة، لكن يبقى التساؤل: إذا كان ذلك صحيحاً - وأظنه كذلك - فهل يوجد العدد الكافي لتنفيذ هذه الخطة؟ وهل لديهم التدريب المتقن لمنع الازدواجية بين الجهات المعنية؟
ويبقى توحيد البيانات الرسمية، بدلاً من أن يصدر عن كل جهة بيان منفرد، وهذا مطلب مشروع؛ لمنع الالتباس والتشتت. ولأن بعض الجهات قد تكون ألحن في الخطاب من الجهات الأخرى فتؤثر على أجهزة الإعلام التي لها دور كبير في طمأنة الناس في هذه الظروف.
ومن أهم ما ينبغي لنا في هذه المواقف، أن تتخلص من فيروس البيروقراطية والروتين، الذي يعطل العمل الجماعي بدلاً من أن يطوره. كما أذكر بأنه في العام الماضي فقط تم عقد فعاليتين على الأقل في المملكة لإدارة الكوارث والأزمات، وهي «الندوة الدولية عن إدارة الكوارث» تحت رعاية الدفاع المدني وورشة عمل «ورشة العمل الإقليمية لتعزيز التنفيذ الإقليمي للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث» بإشراف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ولكن يبقى التطبيق هو المهم، وليس الخروج بتوصيات هي حبر على ورق، أو سجل شاهد على إنجاز هذه الإدارة أو تلك.
* أكاديمي بيئي.