«القضاء الأعلى» يعيد التحقيق مع 3 قضاة أُنهيت خدماتهم

علمت «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء قرر إعادة التحقيق في دعوى مرفوعة ضد ثلاثة قضاة، صدر قرار في وقت سابق بإنهاء خدماتهم، إلا أن المجلس قرر أن يمثل القضاة أمام لجنة تأديب تابعة للمجلس، ليجيب كل منهم عن الاستفسارات التي توجّه لهم بشكل واضح، ليتسنى قبول أعذارهم.
وكشفت المصادر أنه سبق أن «تقرر إنهاء خدمات عدد من القضاة، إلا أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني، أعاد معاملاتهم من الديوان الملكي قبل التصديق على الأحكام الصادرة في حقهم، من أجل إعادة النظر في الدعاوى التي أقيمت ضد القضاة، في مقابل حضورهم لدائرة التأديب، وإجابة كل واحد منهم على الدعوى بشكل واضح، وقبول عذره عما بدر منه». ونشرت «الحياة» في وقت سابق تفاصيل إنهاء خدمات القضاة الثلاثة.
ومثل القضاة أمام لجنة التحقيق، على خلفية اتهامهم وزارة العدل ب «تأخير مشروع «خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء»، وعدم معالجة تأخر إجراءات التقاضي، وتباعد مواعيد الجلسات القضائية، وتدفق القضايا غير المدروس، وضعف تأهيل الموظفين والأعوان، والقصور الواضح في تهيئة البيئة العدلية اللائقة بسمعة هذه البلاد ومكانتها، وإهمال تأسيس دُور العدالة التي لا تتناسب - في وضعها الحالي - مع ما يجب أن تكون عليه بإقرار قياديي الوزارة أنفسهم».
كما اتهم القضاة الثلاثة (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم)، الوزارة ب «التقاعس غير المبرر في استصدار اللوائح الموكلة إلى الإدارة العدلية، علاوة على ما انتهجته هذه الإدارة من تغليب الوعود المتتابعة والتصريحات الإعلامية، ويقدّر عدد القضاة في المرافق العدلية السعودية بنحو 1800 قاض. ويتمتعون بالحصانة، فلا يمكن أن يتم التحقيق معهم إلا من خلال المجلس الأعلى للقضاء. بيد أنه في حال إنهاء خدمات القاضي تنتهي الحصانة، ويخضع مرتكب الجرم للتحقيق مثل المواطن العادي. وتخضع محاكمة القاضي عما يرتبط بعمله القضائي للسرية، كون القاضي يمثل القضاء، وهو جهاز حساس وله مكانته، ولا يمكن الإعلان عن الخطأ إلا بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية القطعية. ويصدر الحكم على القاضي بعد عرضه على الدائرة التأديبية، التي تنظر إلى الخطأ وهل يُكتفى باللوم أم تُنهى خدمات القاضي.
ووضع المجلس الأعلى للقضاء آلية للتفتيش على القضاة، من خلال إدارة خاصة بالتفتيش القضائي، تقوم بالتتبع الدوري للقضاة في كل عام، إذ يُعرض القاضي وأعماله على هذه الإدارة مرة واحدة في العام كحد أدنى وتخضع للتفتيش. كما يوجد ضبط إلكتروني، وهو ما يخضع له القضاة في المحاكم التي تطبق النظام الإلكتروني الموحّد. وتلي مرحلة «التفتيش» لجنة أخرى تُسمى «المتابعة» تتبع إدارة التفتيش، ومهمتها «متابعة التزام القضاة بالدوام الرسمي، وحسن التعامل مع المراجعين». كما يوجد تفتيش إلكتروني يقوم به 13 قاضياً مختصاً، ويمكّنهم هذا النوع من التفتيش الدخول إلى أجهزة الحاسب الآلي لجميع القضاة في أنحاء المملكة كافة، ويمكن من خلال هذه المتابعة معرفة وقت وجود القاضي والتزامه بالدوام الرسمي وإجراءات التقاضي لديه، من خلال الاستفسارات التي يوجهها للخصوم والأجوبة التي ترده، والتي تُدون جميعها في المحضر الذي يمكن لهذه اللجنة الاطلاع عليه كاملاً.
وبناء على هذه المراحل كافة التي يمر بها التفتيش، يُعد تقرير ويرفع إلى المجلس، وللقاضي الحق في تقديم اعتراض على التقويم الذي وجّه إليه، ويتم إطلاعه على أسبابه وكيفية التفتيش، وله حق الرد أيضاً. ثم يُحال إلى لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة قضاة بدرجة «رئيس استئناف»، ليثبتوا الدرجة التي حصل عليها القاضي أو يرفعوها أو يخفضوها، ثم تعرض الدرجة على لجنة الاعتراضات المكونة من ثلاثة أعضاء دائمين، والتي تدقق في رد القاضي وإجراءات لجنة التدقيق، وتقرر مدى إجازة هذه النتيجة من عدمها، ثم ترفع هذه النتيجة إلى المجلس الأعلى للقضاء، لدرسها بكامل الهيئة بما فيهم الرئيس. ويقرر العقاب اللازم للقاضي»، موضحاً أنه يراوح بين «اللوم وإنهاء الخدمة». وأضاف: «يختلف تقدير العقوبة بحسب الخطأ المُرتكب، وإذا كان خطأ أم مقصوداً».