الأمم المتحدة تطلب في مؤتمر المانحين 8٫4 بليون دولار لمواجهة «كارثة مرعبة»

دمشق، روما - رويترز، أ ف ب -تعتزم الأمم المتحدة جمع مبلغ قياسي يصل إلى 8,4 بليون دولار أميركي لمواجهة «الكارثة» الإنسانية «المرعبة» في سورية التي ستكون في صلب مؤتمر للمانحين يعقد في الكويت اليوم.
وتعتزم الأمم المتحدة التي يترأس أمينها العام بان كي مون اللقاء السنوي في الكويت الثلاثاء جمع ما مجمله 8.4 بليون دولار لمساعدة الشعب السوري الذي يعاني من نزاع مستمر منذ اربع سنوات.
وحذر عبدالله المعتوق مبعوث الامم المتحدة الخاص للشؤون الانسانية امام ممثلي المنظمات غير الحكومية المجتمعين في الكويت ان «الفشل في جمع هذه الاموال سيؤدي الى كارثة انسانية خطيرة ومخيفة».
وبين المنظمات المشاركة في مؤتمر المانحين الهلال الاحمر القطري ومؤسسة الاحسان الاسلامية الكويتية ومؤسسة الاغاثة والمساعدة الانسانية غير الحكومية التركية.
وجمعت هذه المنظمة التركية المبلغ الأكبر مع مئة مليون دولار على هيئة وعود بمساعدات.
وأعلنت منسقة عمليات الاسعاف الطارئة في الامم المتحدة فاليري اموس ان الوضع تدهور اكثر في سورية حيث قتل اكثر من 215 الف شخص منذ آذار (مارس) 2011 من بينهم 76 الفاً في 2014 العام الأكثر دموية.
وأشارت الامم المتحدة الى ان سورياً من اصل اثنين تقريباً نزح بسبب النزاع وهو ما يشكل رقماً قياسياً لا سابق له منذ عشرين عاماً.
ويدعو المؤتمر الثالث للمانحين الى سورية الذي يفتتحه امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح هذا العام الى وعود بالهبات تفوق الوعود في 2013 و2014 وكان 1.5 بليون دولارا و2.4 بليون دولار تباعاً.
الى ذلك، قال مسؤول كويتي اليوم الاثنين إن 30 منظمة غير حكومية عربية وإسلامية تعهدت «حتى الآن» بأن تقدم 506 ملايين دولار لدعم السوريين في عام 2015 خلال مؤتمر للمانحين.
وقال سالم حمادة المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومقرها الكويت ل «رويترز» إن الهيئة تعكف حالياً على تنظيم المؤتمر الثالث للمنظمات غير الحكومية لدعم الشعب السوري في الداخل والخارج.
وفي روما، طلبت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) مساعدة عاجلة تبلغ 121 مليون دولار لإعانة المتضررين من الأزمة السورية.
وأوضحت المنظمة، ومقرها روما، أن الأزمة في سورية «أثرت كثيراً في الإنتاج الزراعي والتجارة، وعرضت حوالى 9,8 مليون شخص لانعدام الأمن الغذائي».
لذلك من الضروري الإفراج عن 121 مليون دولار «لوقف تدهور الوضع وعرقلة الشبكات الغذائية الإقليمية»، وفق بيان ل «فاو». وأضافت المنظمة أن المؤتمر الدولي الثالث للبلدان المانحة «يوفر الفرصة لتأمين الأموال الضرورية لتعزيز الإنتاج الزراعي في كل أنحاء سورية والبلدان المجاورة».
وأدت الأزمة السورية إلى تهجير أكثر من 11 مليون شخص لجأ حوالى أربعة ملايين منهم إلى لبنان وتركيا والأردن ومصر والعراق كما تقول المنظمة. ويقيم حوالى 85 في المئة من هؤلاء اللاجئين خارج المخيمات.
وخسرت سورية حوالى 50 في المئة من ثروتها الحيوانية وتراجع محصول الحبوب إلى النصف منذ بداية الأزمة في 2011.
في المقابل، كتبت صحيفة «البعث» الحكومية السورية أمس نقلاً عن إحصاءات من الشركة العامة لصوامع الحبوب إن سورية تملك مخزون حبوب يزيد على مليون طن في صوامعها.
وتقلبت مستويات المخزون والمحصول في سورية خلال أربع سنوات من الصراع الذي أثر فيه القتال والجفاف على الزراعة والتوزيع في كثير من أنحاء البلاد.
وفقدت الدولة سيطرتها على حقول نفط وأراض زراعية واسعة سيطرت عليها المعارضة المسلحة أثناء الصراع الذي عصف باقتصاد البلاد.
ويبدو أن الأرقام التي نقلتها صحيفة «البعث» لا تمثل سوى الحبوب المخزنة في الصوامع وليس في منشآت التخزين الأخرى مثل المستودعات. ولم تكشف الصحيفة عن بيانات للمقارنة.
في شباط (فبراير) الماضي، قالت سورية إنها لا تحتاج لاستيراد قمح هذا العام نظراً لزيادة إمدادات الحبوب المحلية بفضل الأمطار الغزيرة واتساع نطاق سيطرة الدولة على الأراضي الزراعية.
غير أن تجاراً أوروبيين قالوا في وقت سابق هذا الشهر إن «المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب» الحكومية طرحت مناقصة عالمية لشراء واستيراد 150 ألف طن من القمح اللين لصناعة الخبز.
ويتوقع خبراء الطقس هطول أمطار غزيرة توفر لسورية محصول قمح أوفر في 2015 يتراوح بين 2.5 مليون و2.8 مليون طن. وأدى جفاف في عام 2014 إلى انخفاض المحصول لأدنى مستوياته في نحو 25 عاماً.
وتشير تقديرات وزارة الزراعة الأميركية إلى أن سورية ستستهلك 4.4 مليون طن من القمح خلال موسم 2014-2015 بما يبرز أهمية المخزونات لتغطية النقص في المحصول.