لا تعديلات على برامج قطاع البناء الإماراتي

لا يُستبعد أن تتجه أنظار المراقبين والمتابعين للقطاع العقاري نحو قدرة قطاع البناء على الصمود والنمو في دول المنطقة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، والتي ستؤثر في حجم الإنفاق الحكومي على خطط ومشاريع التنمية متوسطة وطويلة الأجل، انسجاماً مع انخفاض عوائد النفط.
وفي المقابل ستكون حالة الانتظار هي الخيار الأفضل للمطورين والمستثمرين والملاك الذين يرغبون في الدخول في مشاريع جديدة نظراً إلى ارتفاع المؤشرات التي ترجح انخفاض تكاليف البناء وتراجع أسعار معظم المدخلات.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «من شأن هذه التطورات أن تؤثر، في حال تحققت، في قرارات شراء المشاريع والمنتجات العقارية بانتظار انخفاض الأسعار المتداولة والتي أصبحت متوقعة لدى أسواق معيُنة، ومستحقة في أسواق أخرى لدى دول المنطقة، إذ إن التوقعات السائدة لازالت تراوح عند مستوى تسجيل تصحيح على الأسعار وليس انهيارها أو تسجيل قيعان تشكل خطراً على قيم المشاريع والاستثمارات القائمة، وكل ذلك سيكون رهناً بالحال التي سيكون عليها العرض والطلب والتدفقات المالية لقطاع النفط».
ولفت إلى أن «قطاع البناء يعيش حالاً من الترقب لمدى تأثر مدخلاته بانخفاض أسعار النفط، إذ إن تراجع سعر الديزل سيعمل على دعم استقرار أسعار مواد البناء تارة وانخفاضها تارة أخرى، وبالتالي التأثير إيجاباً في استمرار المشاريع ومعدلات الربح، ما من شأنه أن ينشط القطاع ويدعم ربحية الشركات، ولكن انخفاض تكاليف الديزل من شأنه أيضاً أن يخفض أسعار مواد البناء، ما يدعم شركات المقاولات العاملة في هذا المجال من خلال خفض كلف تنفيذ المشاريع خلال الفترة الحالية».
وأضاف: «تتباين نسب انخفاض الكلف وربحية المشاريع على حجم كل مشروع، وبات متوقعاً ارتفاع أرباح شركات المقاولات مع كل انخفاض في تكاليف مشتقات الطاقة الداخلة في المشاريع، إضافة إلى انخفاض أسعار مواد البناء والتي ما زالت عند حدود أعلى ومستوى استجابة أقل من الانخفاض الواجب تسجيله، إذ إن هذا الانخفاض أقرب إلى استقرار الأسعار منه إلى الانخفاض الحقيقي على المشاريع قيد التنفيذ».
وتطرق تقرير «المزايا» إلى البيانات المتداولة لمشاريع البناء قيد التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تقدر قيمتها ب660 بليون درهم (165 بليون دولار) وفقاً لقاعدة بيانات المشاريع الرئيسة التي طرحتها الحكومة وشركات التطوير العقاري، فيما يتوقع أن ينمو القطاع 5.8 في المئة على أساس سنوي، في الوقت الذي ساهم فيه القطاع ب9.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، ويتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأس مالي للقطاع خمسة في المئة نهاية العام الحالي.
وأشار إلى «إبرام عقود تشييد أكثر من 48 مشروعاً عقارياً في الإمارات بقيمة 99 بليون درهم، لتستحوذ إمارة أبو ظبي على قائمة أكبر عقود التشييد للعقارات في الدولة بما نسبته 39 في المئة من الإجمالي، على أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع خلال العام الحالي وإنجازها عام 2017».
وأضاف التقرير أن «انتعاش قطاع البناء جاء مدعوماً باستئناف شركات عقارية كبرى في دبي عدداً من المشاريع العقارية التي توقفت بداية الأزمة، في حين أن انتعاش القطاعات الاقتصادية انعكس إيجاباً على أداء القطاع العقاري ووتيرة نشاطه».
يذكر ان البيانات المتداولة أظهرت أن قطاع البناء في دبي ساهم بثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول عام 2014، ويمكن الاعتماد على هذا المؤشر لتقدير إمكانات نمو القطاع في دبي خصوصاً والإمارات عموماًَ.