سبعة قتلى و36 جريحا على الاقل في هجوم انتحاري بكابول

صرح مسؤولون محليون أفغان ان سبعة اشخاص على الاقل قتلوا وجرح 36 اخرين اليوم (الاربعاء)، عندما فجر انتحاري سيارة مفخخة قرب مقر للشرطة في كابول.
ووقع التفجير في منطقة مرادخاني القريبة من القصر الرئاسي، بحسب ما اعلنت وزارتا الدفاع والمال.
وياتي الهجوم بعد فترة هدوء في العاصمة. وكان اخر هجوم انتحاري شهدته كابول في 26 شباط (فبراير) عندما فجر انتحاري من حركة "طالبان" سيارة مفخخة مستهدفا عربة ديبلوماسية تركية تعود إلى "حلف الاطلسي" ما ادى الى مقتل شخصين.
وقال رئيس مستشفيات العاصمة الافغانية سيد كبير اميري لوكالة "فرانس برس" ان "المعلومات الاولية تتحدث عن سقوط سبعة قتلى و22 جريحا بينهم نساء واطفال".
واكد الناطق باسم وزارة الداخلية صديق صديقي عدد القتلى الا انه قال ان عدد الجرحى بلغ 36 من بينهم نساء واطفال .
واضاف ان جميع القتلى والجرحى هم من المدنيين مضيفا ان الهجوم تم "بسيارة مليئة بالمتفجرات تم تفجيرها بالقرب من مقر شرطة الضاحية 2".
ودان الرئيس الافغاني اشرف غني الهجوم في بيان ووصفه بانه "غير انساني وغير اسلامي".
وقال قائد شرطة كابول عبد الرحمن رحيمي ان الهجوم استهدف المدنيين على ما يبدو.
ووصف شهود عيان الدمار الذي احدثه التفجير. وقال الموظف الحكومي مصطفى انه "كان انفجارا قويا للغاية. وتحطمت جميع نوافذ المتاجر حول المنطقة. ووقع التفجير عند ساعة الازدحام وكانت المدينة مزدحمة للغاية".
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن التفجير، الا ان التفجيرات الانتحارية هي سلاح حركة "طالبان" في حربها المستمرة منذ 13 عاما للاطاحة بالحكومة الافغانية المدعومة من الولايات المتحدة.
وجاء التفجير بعد ساعات من تصريح حركة "طالبان" ان قرار الرئيس الاميركي باراك اوباما ابطاء سحب قواته من افغانستان سيعيق جهود السلام في البلاد، مؤكدة انها ستواصل القتال.
واعلن الرئيس الاميركي أمس (الثلثاء) ابطاء وتيرة سحب نحو 10 الاف جندي اميركي لا يزالون في افغانستان، مشددا على ان هؤلاء توقفوا عن المشاركة باعمال قتالية وان مهلة سحبهم بحلول نهاية العام 2016 لا تزال قائمة.
وبناء على طلب من الرئيس الافغاني الذي استقبله في البيت الابيض، اعلن اوباما ابقاء 9800 جندي في افغانستان الى نهاية العام 2015، مع ان الروزنامة الاساسية كانت اشارت الى ابقاء نصف هذا العدد.
وقال الناطق باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، ان "اعلان اوباما الابقاء على القوات في افغانستان هو رد على عملية السلام. هذا سيضر بكل الامكانيات".