صحيفة أميركية: القضاء السعودي «صارم» لكنه لا يغلق باباً ل«الرحمة»

كتبت صحيفة أميركية أن النظام القضائي السعودي يواجه سيلاً منهمراً من الانتقادات، لأن لا أحد يفهم شيئاً يذكر عنه خارج حدود المملكة. وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أمس واقعة عفو إحدى السيدات عن قاتل والدها، مشيرة إلى أن القضاء السعودي يقوم على تقاليد إسلامية تعود إلى قرون من الماضي، وأنه يمنح الأولوية للاستقرار، وليس للحقوق الفردية والحريات. ونسبت إلى أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل قوله إن العقوبات التي ينص عليها القرآن الكريم هي التي تحفظ أمن البلاد. وأشار إلى أن النظام الشرعي المتبع في السعودية يتضمن، إلى جانب العقوبات الشرعية، طرفاً للرحمة. وأكدت «نيويورك تايمز» أن النظام الجزائي في المملكة ينص على العقوبات الشرعية المعروفة كالقصاص في جرائم القتل، والقطع في السرقة، والجلد في الزنا، لكنه يتضمن أيضاً أنظمة حديثة للجرائم العصرية كتعاطي المخدرات، وحيازة السلاح، وجرائم المعلوماتية.
وأوضحت الصحيفة أن القضية التي حدت بها إلى إيضاح تلك الحقائق تتعلق بقيام مواطن يدعى بندر اليحيى بقتل صديقه في منزله، إثر خلاف بينهما يتعلق بمديونية، فأرداه بطلقة اخترقت صدره، فقتلته في الحال، بحسب ما ذكر شقيق القتيل، ويدعى فالح الحميداني. واعترف اليحيى بجرمه. وبعد نحو عام من الإجراءات أمام المحكمة حُكم عليه بالقصاص. غير أنه اهتدى خلال تلك الفترة في السجن، وتدخل عدد من المشايخ والأمراء مناشدين ذوي القتيل العفو منه، وتقدمت إحدى بنات القتيل لتعلن عفوها عن دم والدها.
وذكر أمير القصيم الذي وقعت الحادثة في إمارته أنه إذا لم تكن هناك جزاءات فإن فوضى شاملة ستسود. لكنه قال أيضاً إن النظام الشرعي يتضمن أيضاً مخارج تتيح الرحمة. وأوردت «نيويورك تايمز» أن هناك كثيراً من الجرائم، وعقوباتها ليس لها تعريف واضح في النظام القضائي السعودي، كالاختطاف غير المسلح للسيارات، والشروع في النهب، والأفعال الجنسية دون الفاحشة، والمضايقات، والاحتيال. وأضافت أن ذلك يمنح قدراً كبيراً من الاستقلال الذاتي للقضاة لتعريف الجريمة وإصدار أحكام العقوبة.
وعلى رغم الانتقادات التي توجه في الغرب للقضاء السعودي في ما يتعلق بأحكام القتل وقطع الأيدي، فإن العاملين في المحاماة يؤكدون أن النظام القضائي يفرض قيوداً على فرض تلك الأحكام. ومن ذلك مثلاً أن فقه القضاء السعودي يوجب القتل في جريمتي الزنا والتجديف، غير أنه نادراً ما ينفذ القتل في الحالتين، لأن الشريعة الإسلامية تفرض شروطاً صعبة لتوفير الإدانة. ففي حال الزنا تتطلب الإدانة شهادة أربعة مسلمين عدول ينبغي أن يكونوا قد شهدوا واقعة الزنا بأعينهم، وهي شهادة من شبه المستحيل توفيرها. ونسبت الصحيفة إلى المحامي السعودي أحمد الجهيمي قوله إن المحاكم السعودية لم تطبق طوال العام 2014 سوى حكم وحيد بقطع يد سارق، وذلك بسبب شروط صارمة يفرضها القانون على إثبات جريمة السرقة. وقال عدد كبير من المحامين السعوديين إن صدور بعض الأحكام القاسية له ما يبرره، خصوصاً الحكم على مدون بالسجن 10 أعوام و1000 جَلْدَة، إذ جاء الحكم بتلك الشدة بسبب إهانة المدان للديانة الإسلامية والمؤسسة الدينية، وهو عمل يُعتقد بأنه أكثر زعزعة للاستقرار من الزنا أو حتى القتل.
وفي شأن قضية اليحيى، ذكرت «نيويورك تايمز» أن محكمة من ثلاثة قضاة دانته بالقتل، ما دعاه إلى الاستئناف إلى محكمة من خمسة قضاة خلصت إلى تأييد حم المحكمة الأدنى، ورفعت قرارها إلى المحكمة العليا. ولو كان لدى غالبية قضاة المحكمة العليا أدنى شك في إدانته لتم إلغاء الحكم. لكنهم لم يروا شيئاً معيباً في القرار. ورفع الحكم إلى الديوان الملكي السعودي وتمت المصادقة عليه.
ويتعيّن في حال اليحيى أن بيَد ورثة القتيل وحدهم العفو عنه. بيد أن أصغر بنات القتيل كانت في الثالثة من عمرها، ولن تصبح في سن تتيح لها الموافقة على العفو إلا بعد بلوغها 15 عاماً من العمر. ولم يكن ثمة بد من أن يقبع اليحيى في السجن إلى حين بلوغ الطفلة السن القانونية للموافقة أو رفض العفو عن قاتل والدها.
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن كثيراً من المسلمين يعتقدون بأن إنقاذ نفس من الموت، حتى لو كانت لقاتل، سبب لجلب الثواب. وهكذا فإن إمكانات عفو ذوي القتلى فتح باباً لناشطين للعمل على تشجيع العفو وتفادي القتل. ويمكن العفو عن القاتل حتى قبيل لحظة وقوع السيف على عنقه. وعلى رغم أن منظمات حقوق الإنسان تورد إحصاءات عن عدد أحكام القتل التي يتم تنفيذها، إلا أنها لا تورد شيئاً عن حالات العفو التي يتم كثير منها من دون دفع أموال، مع أنه في حالات عدة تقبل عائلات بالعفو في مقابل الدية التي وصلت في إحدى القضايا إلى 1.3 مليون دولار.
وقال الحميداني (شقيق القتيل) إنه مع بلوغ ابنة القتيل السن القانوني، بدأ المشايخ يناشدون الورثة العفو عن الجاني. وتدخل عدد من كبار شخصيات البلاد وزعماء قبليون بتحرير «شيكات على بياض» ليتم العفو المنشود.
وعلى رغم تمسك شقيق القتيل بالقصاص، وبأن الأمر لا يتعلق بالمال، إلا أن الشيخ راشد الشلش وهو رجل دين يترأس لجنة في منطقة القصيم تقوم بحملات من أجل العفو لاحظ، بعد درس أبناء القتيل التسعة، أن ابنته نورا مستعدة للعفو. ووقّعت الابنة التي كانت بلغت عامها ال17 على وثيقة التنازل المطلوبة من دون علم أفراد أسرتها، ما أثار غضبهم لكن عمها الحميداني قال إنهم اضطروا لقبول تصرفها، لأن ذلك من حقها. وتساءلت نورا: إذا قتلوه (الجاني) فكيف سيكون في ذلك نفع لوالدي؟ وشعر الشيخ الشلش بأنه على رغم العفو، إلا أن أفراد أسرة القتيل قد يسعون للثأر حال إطلاق اليحيى، ولذلك قامت اللجنة بإعطاء الأسرة مبلغ 800 ألف دولار، وخصصت 130 ألف دولار إضافي لنورا مكافأة لها على حسن صنيعها. ورفض اليحيى الذي غادر السجن في عام 2011، وكان عمره آنذاك 33 عاماً، التعليق. وقد تزوج أخيراً وحصل على درجة جامعية في القانون.