أمر قضائي يعلق زواج مسلمين اثنين في فرنسا للاشتباه في تطرفهما

قرر رئيس بلدية نيس تعليق زواج اثنين من المسلمين، بسبب تطرف الزوجة في الاشهر الاخيرة، في حين يشتبه برغبة زوجها المستقبلي بالسفر الى الخارج للمشاركة في القتال.
وقال رئيس بلدية المدينة والنائب عن "الاتحاد من اجل حركة شعبية" (يمين) كريستيان استروسي: "قررت معارضة هذا الزواج لدى النائب العام، فور توافر شكوك شرعية حول صدق عملية الزواج". وعلق أمس (الإثنين) الاحتفال بالزواج المدني بموجب قرار قضائي.
واضاف استروسي ان الشابة التي تبلغ الحادية والعشرين من عمرها "انخرطت في التطرف خلال الاشهر الاخيرة".
وقال رئيس البلدة أن "خلية المكافحة والتنصت والتصدي للانحرافات المتطرفة"، التي انشأتها مدينة نيس في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، لاحظت التطرف المتزايد للشابة في الاشهر الاخيرة.
اما الزوج المستقبلي الذي يبلغ الثامنة والعشرين من العمر، فكانت المديرية العامة للامن الداخلي ادرجته في لائحة الاشخاص الذين يتعين مراقبتهم لانه قد يسافر الى الخارج للمشاركة في القتال.
وأشار استروسي إلى أن الشاب حكم عليه "قبل اقل من شهرين بتهمة ممارسة العنف في اطار مجموعة ضد خبّاز باع سندويشات بالجونبون (لحم خنزير) وحلوى بابا اوروم".
واضاف "حكم على الرجل بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ، لانه اعتدى مع شخصين آخرين من المسلمين، على الخباز لانهم كانوا يتهمونه بأنه ليس مسلما صالحا"، موضحاً ان "هذا امر لا يطاق في جمهوريتنا، لن اتنازل عن شيء، حتى لو عرضني ذلك لمخاطر، لاننا لا يمكن ان نضعف عندما يتعلق الامر بالجمهورية".
وتوجه الثنائي بعد ظهر أمس الى دائرة الاحوال المدنية في دار البلدية للاعراب عن استيائهما، كما اوضحت بلدية نيس. كما قطعت اثنتا عشرة سيارة الطريق امام البلدية.
واقرت السلطات الفرنسية في تشرين الثاني (نوفمبر) قانونا لمكافحة الارهاب يستهدف في المقام الاول عرقلة ذهاب المقاتلين الى مناطق القتال ولاسيما الى سورية حيث توجه إليها عدد كبير منهم مع زوجاتهم واطفالهم وقتل نحو 90 فرنسياً هناك.