المغرب يعلن تنفيذ خطة «النظام الجهوي» في الصحراء

قال وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى إن بلاده ستنفذ خطة «النظام الجهوي» في المحافظات الصحراوية، ضمن تصور شامل في كل أنحاء المملكة يبدأ من الصحراء. ورأى أن الجهوية والحكم الذاتي متكاملان، في حال تقدم المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لتكريس حل سياسي لإنهاء النزاع. وشدد على أن «في غياب اتفاق حول قضية الصحراء، فإن الجهوية الموسعة ستنفّذ في إطار مغربي - مغربي محض»، معتبراً أن الحكم الذاتي «شكل من أشكال الجهوية المتقدمة»، مؤكداً خصوصية المحافظات الصحراوية.
ويأتي تصريح الوزير بن موسى بعد زيارة قام بها إلى المحافظات الصحراوية، للبحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والملفات الأمنية، فقد حض من هناك السلطات الموريتانية على تشديد الرقابة على حدودها والتصدي لمظاهر الانفلات الأمني وتحركات خلايا خارجة عن القانون.
ورأت مصادر في تجديد إصرار السلطات المغربية على تنفيذ خطة الحكم الذاتي، بصرف النظر عن مآل المفاوضات المعلّقة التي تراوح مكانها، تكريساً لمنطق «نفاد الصبر»، بخاصة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عرض في خطاب السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى خطة متكاملة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الصحراوية، ركزت على معاودة هيكلة المجلس الاستشاري الصحراوي، ودعت حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي إلى مد تلك المحافظات بالكوادر والنخب الإدارية، إضافة الى تفعيل دور وكالة تنمية الإقليم، من منطلقات جديدة.
إلى ذلك، ترصد السلطات المغربية الجدل الدائر في إسبانيا في ظل دعوات ناشطين مساندين لجبهة «بوليساريو» حكومة مدريد إلى الضغط على المغرب من أجل السماح بمعاودة دخول الناشطة أمينة (أميناتو) حيدر التي تواصل إضراباً عن الطعام في مطار لانثاروتي في جزر لاس بالماس (الكناري) الإسبانية، بخاصة بعد رفضها قبول منحها الجنسية الإسبانية أو اللجوء السياسي إلى شبه الجزيرة الأيبيرية. وعزت المصادر إثارة ملف الناشطة حيدر بقوة إلى رغبة «بوليساريو» في حيازة صفة «بعثة ديبلوماسية» في مدريد، إضافة إلى استخدام ملف الصحراء في صراعات داخلية بين الحكومة وتنظيمات إسبانية معارضة لها.
وكان وزير خارجية إسبانيا ميغيل انخيل موراتينوس أثار وضع الناشطة حيدر في محادثاته مع وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري قبل بضعة أيام في طنجة شمال البلاد. ودفع رفض حيدر الإقرار بالإجراءات الإدارية السارية المفعول في المطارات المغربية، السلطات في الرباط إلى التملص من أي مسؤولية إزاء وضعها الراهن.
ويسود اعتقاد بأن حكومة مدريد التي وصفت قرار منح الناشطة الجنسية الإسبانية بالإجراء الاستثنائي، ترغب في ضمان ترحيلها من جزر لاس بالماس. لكن ذلك يبقى رهن حيازتها أوراقاً ثبوتية. غير أن من المستبعد أن تقبل السلطات المغربية دخول الناشطة حيدر إلى البلاد مجدداً، حتى في حال حيازتها جواز سفر إسبانياً، إذ سبق لها أن رحّلت ناشطين إسبان موالين ل «بوليساريو» حاولوا الدخول إلى المحافظات الصحراوية.
على صعيد آخر، استنكر المجلس العلمي الأعلى في المغرب حظر بناء المآذن في سويسرا، واعتبره في بيان مدعاة للاستغراب «كونه يناقض الصورة الحضارية للمسلمين في سويسرا». وأضاف أنه يستنكر هذا التوجه «أياً كان مصدره»، ويرى فيه «نوعاً من أنواع التطرف والإقصاء»، وأعرب عن الأمل في أن «يبتكر الحكماء في هذا البلد أسلوباً يؤدي الى إبطال هذا الحظر».
وجاء في البيان أن مآذن المساجد، أين ما كانت، «منابر تتم الدعوة من فوقها خمس مرات في اليوم إلى مبادئ تناضل من أجلها الإنسانية جمعاء، عندما يدعو القرآن إلى التمسك بتوحيد الله ونبذ الأنانية والتعاون على الصلاح».