"يونيسف": الافراج عن 250 طفلاً مجنداً في جنوب السودان

اعلن صندوق الامم المتحدة للطفولة "اليونيسف" اليوم (الاحد)، ان مجموعة متمردة في جنوب السودان الذي يشهد حرباً اهلية، افرجت عن 250 من الاطفال المجندين، موضحة ان 400 آخرين سيتم الافراج عنهم قريباً، وذلك في اطار عملية افراج عن 3000 طفل تم الاعلان عنها في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقالت "يونيسف" في بيان ان "الافراج عنهم يرفع الحصيلة إلى اكثر من 1300 طفل مفرج عنهم منذ 26 كانون الثاني (يناير) الماضي".
وكان الأطفال مجندين في الجيش الديموقراطي في جنوب السودان فصيل "كوبرا"، المجموعة المتمردة شرق البلاد بقيادة ديفيد ياو ياو الذي ابرمت معه "يونيسف" اتفاقا في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، يقضي بالافراج عن ثلاثة آلاف طفل مجند في الاجمال، في احدى اهم عمليات الافراج عن الأطفال على الاطلاق.
ويوجد آلاف الاطفال الآخرين لا يزالون يقاتلون سواء لحساب المتمردين او لحساب الحكومة.
واتهمت "يونيسف" الجمعة المعسكرين بتكثيف التجنيد الالزامي للاطفال الجنود وفق "حملات بالمئات" خلال الشهر الماضي فقط. وقالت الوكالة التابعة للامم المتحدة انه "تم تجنيد حوالى 12 الف طفل، غالبيتهم من الذكور في جنوب السودان".
وفي كانون الاول (ديسمبر) 2013، غرق جنوب السودان في حرب اهلية واسعة النطاق بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير والقوات الموالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار.
وتترافق المعارك بين المعسكرين اللذين يحظى كل منهما بدعم مجموعات مسلحة مختلفة وميليشيات اتنية مستقلة إلى حد ما، مع فظائع ترتكب ضد المدنيين على اسس اتنية.
وجنوب السودان الذي يعتبر الدولة الاكثر فتوة في العالم، انفصل عن السودان منذ العام 2011 بعد حرب استقلال طويلة (1983-2005) قاتل خلالها العديد من الاطفال المجندين في صفوف حركة التمرد الجنوبية (الجيش الشعبي لتحرير السودان) التي اصبحت الجيش الوطني في جنوب السودان.
وتحت ضغط دولي، بذل جنوب السودان لاحقاً جهوداً للافراج عن هؤلاء الاطفال المجندين ومنع تجنيد القاصرين.
لكن هذه الممارسة استؤنفت فور اندلاع الحرب الاهلية في 15 كانون الاول(ديسمبر) في العام 2013، عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السباق رياك مشار بالاعداد لانقلاب ضده.
ومنذ ذلك الوقت، دمرت الحرب كل مدن البلاد وقُتل عشرات الآلاف واضطر مليونان آخران الى الفرار من منازلهم وبات اربعة ملايين على شفير المجاعة.
وتُقدر "اليونيسف" كلفة الافراج عن كل طفل واعادة دمجه في المجتمع بنحو 2330 دولاراً (2064 يورو) على مدى سنتين.