الدوحة تتهم مصر بتعطيل إعادة إعمار غزة وإسرائيل تسمح بدخول ألف طن من الإسمنت من المنحة القطرية

في تطور غير مسبوق، اتهمت قطر مصر بتعطيل إعادة إعمار قطاع غزة، في وقت سلم رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي ومساعده ملف الإعمار المتعلق بالمنحة القطرية الى رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ خلال اجتماع تم بحضور وكيل الهيئة أيمن قنديل.
وقالت هيئة الشؤون المدنية في بيان أمس إنها شرعت في إجراء الترتيبات المتعلقة بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإسراع بإدخال المواد المتعلقة بالإعمار. وأضافت: «سيتم اليوم (أمس) إدخال أول شحنة من مادة الأسمنت تقدر بألف طن وعلى نحو مستمر».
وأوضحت مصادر فلسطينية ل «الحياة»، أنه تم توريد ألف طن من الأسمنت أمس إلى القطاع لصالح مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار القطرية. وكانت قطر تعهدت خلال مؤتمر الدول المانحة لإعادة إعمار القطاع الذي عقد في القاهرة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2014، تقديم بليون دولار لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل خلال عدوانها الصيف الماضي. ويأتي هذا التبرع الكبير إلى جانب 407 ملايين تبرعت بها قبل ثلاث سنوات لإعادة تأهيل البنى التحتية وبناء مدينة للأسرى المحررين في القطاع.
وأشارت هيئة الشؤون المدنية في بيانها، إلى أنها «أدخلت إلى اليوم نحو 380 ألف طن من مادة البسكورس الخاصة بتعبيد الطرق في قطاع غزة من خلال المنحة القطرية».
وأوضحت أن العمادي والشيخ ناقشا خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الأخير في مدينة رام الله أول من أمس، «المشاريع القطرية المقدمة لقطاع غزة، ومن بينها مستشفى الشيخ حمد، وإعادة بناء وتأهيل الملعب الدولي الفلسطيني، ومدينة الشيخ حمد بن خليفة، وبناء وتأهيل شوارع حيوية متعددة في القطاع، مثل شارعي صلاح الدين والرشيد» الرئيسيين.
كما التقى العمادي رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمدالله، الذي ثمّن بدوره المشاريع القطرية. وكان العمادي وصل الى القطاع قبل عشرة أيام قادماً من الأردن عبر إسرائيل والضفة الغربية، وأعلن بدء مشروع بناء ألف وحدة سكنية في القطاع لمن دمرت قوات الاحتلال منازلهم تماماً خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.
وقال العمادي إن قدومه إلى غزة للمرة الأولى عبر البوابة الإسرائيلية بعد انقطاع نحو عامين، جاء نتيجة رفض القاهرة منح المسؤولين القطريين تصريحاً بالمرور إلى غزة عبر أراضيها. ووصف حال سكان قطاع غزة بأنه أسوأ كثيراً مما كان عليه قبل عامين نتيجة المشاكل المركبة الناجمة عن الحصار والعدوان. وأوضح أن «إيقاف القاهرة إدخال المواد الخام لمشاريع إعادة الإعمار القطرية عبر معبر رفح، لم يتسبب في تأخير إنجاز المشاريع فحسب، بل زاد كلفة المشاريع لتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها بفعل الاضطرار لشرائها من إسرائيل».
واعتبر العمادي في مقابلة مع موقع «الجزيرة نت» التابع لقناة «الجزيرة» القطرية، أنه «على رغم توقف مشاريع إعادة الإعمار القطرية لمدة ستة أشهر بسبب العدوان وإغلاق معبر رفح، فإن التقدم فيها يسير بشكل جيد».
وأعرب عن تفاؤله «بتحرك عجلة إعادة الإعمار بفعل بدء تجاوب المجتمع الدولي مع النداءات المطالبة بإعادة الإعمار»، لافتاً إلى أن التحرك الفعلي للدوحة على هذا الصعيد «جاء لحث الدول العربية والغربية على الإسراع ببدء مشاريع إعادة الإعمار».
ورجح أن تنتهي الدوحة من مشاريع إعادة إعمارها غزة في غضون عامين، لافتاً إلى أن «المشاريع القطرية ستغير وجه غزة، وسيلمس المواطن الفلسطيني في غزة مدى انعكاسها إيجاباً على حياته».
وشدد على «عدم تدخل بلاده في الخلافات الداخلية بين حركتي حماس وفتح»، مشيراً إلى أن «جهود الدوحة تقتصر على الهدف الإنساني وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني».
وفي ما يتعلق بمشكلة الكهرباء، قال العمادي إن لدى الدوحة «تصوراً لحل المشكلة عبر تشغيل محطة توليد محطة الكهرباء في قطاع غزة بالغاز الطبيعي، ومحاولة درس إمكان استخراج الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة لهذه الغاية».
وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات أشعل شعلة افتتاح حق الغاز الواقع في المياه الإقليمية للقطاع أواخر عام 2000، لكن منذ ذلك الحين لم يتم استخراج الغاز لصالح الفلسطينيين، أو الاتفاق مع جهات لبيعه.