النيابة العامة في الكويت ترد شكوى أحمد الفهد على المحمد والخرافي

قرر النائب العام في الكويت حفظ البلاغ الذي تقدم به وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد قبل شهور ويتهم مسؤولين سابقين، منهم رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) جاسم الخرافي ب «تجاوزات مالية وإدارية وأمنية جسيمة» .
وجاء في قرار النيابة أن التسجيلات السمعية والبصرية التي قدمها الشيخ أحمد دليلا على اتهاماته «ثبت أنها ليست أصلية، وأوضح الفحص الفني أنه شابتها عمليات تحرير وجمع للأصوات لا تتوافق زمنياً مع المحادثات، لوجود اختلافات تدل على تركيب الصوت على الصورة» ، وانتهت النيابة الى «استبعاد شبهة الجناية في موضوع البلاغ» .
وكان البلاغ الذي قدمه الفهد اتهم الشيخ ناصر والخرافي وآخرين بتجاوزات مالية كبيرة وبالتآمر لإحداث تغيير في نظام الحكم وبالاتصال بمخابرات إقليمية، وهذا ما نفاه المتهمان. وقالت النيابة أمس إنها «كلفت جهاز مباحث أمن الدولة التحري عما جاء في وقائع بلاغ الشاكي فأسفرت التحريات عن نفي التخابر مع أي دولة أجنبية أو التآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد، كما لم تتوصل التحريات إلى وجود أي شبهات عن غسل الأموال أو عن التعدي على الأموال العامة».
لذا انتهت النيابة الى «استبعاد شبهة الجناية موضوع هذا البلاغ، استناداً إلى أن الوقائع التي وردت به كافة مجرد أقوال مرسلة لم تتأيد بأي دليل أو قرينة، سوى مقاطع فيديو بذاكرات التخزين (الفلاش ميموري) التي ثبت بيقين من تقرير الأدلة الجنائية أن جميع تسجيلات مقاطع الفيديو بها ليست أصلية، وأن جميع الأصوات لا تتوافق زمنياً مع المحادثات المسجلة بها، مما يدل على تركيب الصوت على الصورة للشخصيات الظاهرة فيه، سواء بالنسبة إلى الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح أو السيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي. ومن ثم قررت النيابة العامة إلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً».
ولم يشر بيان النيابة العامة إلى إفادات الشهود الذين مثلوا لديها لسماع أقوالهم، ومنهم وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح الذي استقال من منصبه قبل سنتين لأسباب غامضة، وربطت المعارضة السياسية بين استقالته واتهامات أقطاب في الحكومة بتهريب مئات الملايين من الدولارات عبر سفارات الكويت في أوروبا الغربية.
وكان تردَّد أن الشيخ أحمد الفهد قدم إلى النيابة أدلة تتضمن نحو خمسين مقطعاً صوتياً ومرئياً صور بعضها في فيلا يملكها رئيس الوزراء السابق في جنيف، وكان ضمن بلاغه تقارير من جهات فنية أوروبية تعزز صدقية الشريط وأصالته، لكن النيابة أخذت بفحوص أجريت محلياً في الكويت واستندت إليها في رفض الأدلة.
وكتب الشيخ أحمد الفهد في «تويتر» أمس، متمسكا بصدقية الشريط والأدلة التي قدمها: «مو بيض يخترب»، أي ليس بيضاً يفسد بمرور الوقت، وتابع: «وأصله بالقضاء السويسري ويدرون» أي يعلمون أن محكمة سويسرية قضت بسلامة الشريط. وأضاف في تعليقاته: «لا صفقات على حساب الكويت، والوجه من الوجه أبيض»، يعني انه «قد أعذر من أنذر».
إلى ذلك، طالب معارضون ونشطاء الشيخَ أحمد الفهد أمس بتقديم ما عنده من أدلة «مباشرة الى الشعب الكويتي»، أو التوجه إلى القضاء السويسري ومواصلة القضية.