الحكومة الكويتية تعرض "الشريط" على البرلمان... والمعارضة تشكك

في خطوة مفاجئة اليوم الثلثاء، عرضت الحكومة الكويتية مقاطع من "الشريط" المثير للجدل على أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في جلسة سرية. ويتضمن "الشريط" الذي اثار جدلاً على مدى أسابيع لقطات سرية مزعومة لأقطاب في الحكومة والبرلمان السابقين فيها تجاوزات، على لسانهم، على المال العام وسيادة الدولة.
وبحسب ما تسرب عن الجلسة السرية، فإن ما عرض كان لقطات من "فلاش ميموري" استلمها رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد وتتضمن تسجيلات تظهر مسؤولين سابقين في اجتماعات ولقاءات خارج الكويت. وشككت المعارضة عبر ناشطيها في ان يكون ما عرض على البرلمان "الشريط الحقيقي والكامل"، وكتب ناشطون ان عرض الحكومة لبعض اللقطات على النواب "محاولة لدفن الموضوع".
وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم بعد انتهاء الجلسة السرية انها "عقدت بناء على طلب الحكومة ومجموعة من النواب لمناقشة موضوع الشريط، وان رئيس مجلس الوزراء أطلع أعضاء المجلس على خلفية موضوع الشريط وحيثياته وتفاصيله، ثم جرى عرض تسجيل مرئي أصلي سلم من احد أفراد الأسرة الحاكمة، لكن الصورة فيه مشوشة ومبهمة والأصوات غير واضحة ولا يمكن فهمها".
وتابع الغانم انه "عرضت خلال الجلسة نتائج تقارير من جهات خارجية متخصصة تفيد بأن هذا الشريط الأصلي لا يمكن استخلاص اي صوت مفهوم او واضح منه، وان رئيس الوزراء اكد انه جرى تسلم مقاطع أخرى مرئية ومسموعة من المصدر نفسه تتضمن أصواتاً غير واضحة مع وجود ترجمة كتابية".
واضاف ان المبارك "استعرض أيضا تقارير جهات خارجية متخصصة تؤكد بدون أدنى شك أن جميع التسجيلات الصوتية وأشرطة الفيديو التي فحصت تم العبث فيها ولا تمثل نسخة حقيقية او موثوقاً بها للأحداث المصورة التي قدمها مصدر غير معروف والتي ازيلت مقاطع منها".
ورأى انه "وُجد دليل يشير إلى تحرير مقاطع من التسجيلات الصوتية بإزالة أو إدخال اجزاء منها بشكل غير منتظم"، واستنتج انه "أياً كان وراء تلفيق التسجيلات فقد كان هدفه تضليل المستمع اليها".
واوضح الغانم ان المجلس رفض بغالبية الاعضاء طلبا تقدم به نواب لتشكيل لجنة للتحقيق في الشريط.
وكانت قضية الشريط اثيرت قبل بضعة اشهر، وتناولت الاشاعات كلا من رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي، ما دفع الاخير الى التقدم ببلاغ الى النيابة العامة يطلب فيه التحقيق في الموضوع، ذاكرا ان الشيخ أحمد الفهد على اطلاع على مسألة الشريط.
ولدى بدء النيابة تحقيقاتها، استدعت ناشطين من المعارضة لنشرهم تعليقات على موقع "تويتر" حول الموضوع، ثم استدعت في الاسبوع الماضي الشيخ أحمد الفهد الذي قال للصحافيين انه ادلى بمعلوماته عن "مقاطع فيديو" اطلع عليها وتتضمن مسائل مالية وأسرية (تخص الاسرة الحاكمة) واقليمية، ضمن الحوارات التي تضمنها الشريط، واشار الى انه سلم رئيس الحكومة نسخة مما لديه.
وعلى رغم أن الديوان الاميري والنيابة العامة طالبا بعدم الخوض في موضوع الشريط كونه معروضا على القضاء، الا ان الحكومة بادرت امس الى عرضه على مجلس الامة.