الكويت: الشيخ أحمد الفهد يؤكد وجود شريط يمس الأسرة الحاكمة والأمن الوطني

مثل الوزير السابق في الحكومة الكويتية الشيخ أحمد الفهد الصباح أمام النيابة العامة أمس للاستماع الى أقواله في البلاغ الذي تقدم به رئيس مجلس الأمة (البرلمان) السابق جاسم الخرافي طالباً التحقيق في مدى صحة وجود شريط صوتي ينسب الى الخرافي والى مسؤولين في الدولة بعض التجاوزات القانونية والسياسية.
وأكد الفهد لدى خروجه من قصر العدل أمس، حيث خضع لاستجواب استمر خمس ساعات، وجود شريط فيديو يتضمن القضايا موضوع البلاغ المقدم من دون أن يتطرق إلى التفاصيل، وقال: «مثلت أمام النيابة كشاهد في القضية المرفوعة وتتعلق بموضوع تسجيل صوتي. وأكدت أنه ليس تسجيلاً صوتياً بل مقاطع (فيديو) تعنى بالشأن المحلي و البرلماني و الاسري (أي الاسرة الحاكمة) والمالي والاقليمي تم التعامل معه حسب مسؤولياتي وواجباتي الوطنية» .
وكان موضوع «الشريط» اثار لغطاً سياسياً واسعاً لدى اشارة معارضين سياسيين اليه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي قبل بضعة شهور، اذ زعم بعضهم انه يتضمن لقطات لاجتماعات ولقاءات سياسيين، منهم رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي، وأحاديث في مسائل سياسية ومالية تتضمن تجاوزات. ونفى الخرافي صحة هذه المزاعم وتقدم ببلاغ الى النيابة مطالباً بالتحقيق في الأمر وذكر اسم الشيخ أحمد الفهد كطرف ذي معرفة في حقيقة الشريط. وتردد وقتها ان الشيخ أحمد سلم نسخاً من الشريط الى القيادة السياسية والى رئيس الحكومة. لكن لم يصدر شيء رسمي في هذا الخصوص.
وكانت النيابة العامة استدعت ناشطين سياسيين من المعارضة وحققت معهم في تغريدات كتبوها على «تويتر» تشير الى علمهم بما في الشريط . ومن العسير التنبؤ بما ستنتهي اليه النيابة العامة، خصوصا ان هذا الملف يلامس قضايا سياسية حساسة وشخصيات قيادية، وسط حديث مراقبين سياسيين عن ازدياد مظاهر الخلاف والتنافس بين اقطاب من الاسرة الحاكمة.
ونفت مصادر قريبة من الحكومة على مدى شهور صحة وجود الشريط، وقالت ان ما هو موجود مجرد «شريط صوتي مفبرك»، لكن افادة الشيخ أحمد الفهد أمس أكدت ان التسجيل مرئي وأوحت بأنه يتضمن أموراً تمس القانون والسلامة الوطنية.
وتعيش الكويت منذ سنوات أجواء توتر سياسي بين المعارضة التي تضم مجموعات اسلامية وليبرالية وقبلية والسلطة وزاد الجفاء بين الجانبين بعد تعديل أجرته السلطة على قانون الانتخاب في أيلول (سبتمبر) 2012 قاطعت بعده المعارضة الانتخابات واعتبرت المجلس الذي انتخب على اساسه «غير دستوري».