السيسي يُطالب بمراجعة وثيقة «سد النهضة»

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المسؤولين في بلاده ب»مراجعة دقيقة لوثيقة سد النهضة» الذي تبنيه أثيوبيا، قبل توجهه إلى الخرطوم الاثنين المقبل لحضور قمة ثلاثية، تجمعه بنظيره السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي هايله مريم ديسالين، وهو الاجتماع الذي كان أعلن عنه وزير الخارجية السوداني علي كارتي.
وكان السيسي عقد أمس اجتماعاً حضره وزراء: الخارجية سامح شكري، والري حسام المغازي، والتعاون الدولي نجلاء الأهواني، إضافة إلى مدير جهاز الاستخبارات وممثل عن وزارة الدفاع. وأوضح الناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع «استعراض نتائج مناقشات اللجنة العليا لمياه النيل، والتي تضم خبراء متخصصين يمثلون كل الوزارات والأجهزة المعنية، بشأن مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وأثيوبيا والسودان حول سد النهضة»، وأشار إلى أن الرئيس المصري وجّه باستمرار قيام اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمراجعة مشروع الاتفاق ودراسة كل جوانبه بشكل متكامل، فضلاً عن الإجراءات القانونية اللازمة إزاءه.
وكان وزير الري المصري أوضح في تصريحات استبقت لقاء السيسي، أن بلاده تسير في مسارين: الأول فني ويتعلق باختيار مكتب استشاري دولي لوضع الدراسات الفنية المتعلقة بالسد الاثيوبي، حيث تم تحديد مكتبين استشاريين سيتم اختيار أحدهما قبل نهاية الشهر الجاري. والمسار الثاني سياسي يتعلق بآلية تشغيل السد وطريقة إدارته والتي حددتها الوثيقة والتي سيتم التوقيع عليها قريباً، بعد مراجعتها من الدول الثلاث، معتبراً أن الاتفاق بين الدول الثلاث على المسار السياسي «هو الضامن الفعلي للمسار الفني لإزالة التحفظات التي تخص كل جانب والتي تم وضعها في إطار حاكم للعلاقة بين جميع الأطراف».
في موازاة ذلك دعت اللجنة العليا للانتخابات، أمس، الناخبين إلى تحديث بياناتهم التي طرأ عليها تغيير، كتعديل مكان الإقامة أو زوال سبب الإعفاء أو حرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
وقال المتحدث باسم اللجنة المستشار عمر مروان، في بيان، إن اللجنة عقدت أمس اجتماعاً لمتابعة تحديث القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين، مشيراً إلى استمرار تحديث قاعدة بيانات الناخبين، حتى صدور قرار آخر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب، إلا في الحالتين اللتين نصّ عليهما قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهما تنفيذ حكم قضائي أو حذف أسماء المتوفين قبل موعد الاقتراع ب15 يوماً.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت أواخر الشهر الماضي، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، ما تسبب في تأجيل الاستحقاق التشريعي.
وفي موازاة ذلك، قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول جميع طعون المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية، بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.
واستبعدت اللجنة العليا للانتخابات بعض المرشحين لعدة أسباب من بينها نتائج الكشوف الطبية والحساب البنكي وعدم استيفاء شروط الترشح وغيرها.
وبدأت لجنة تعديل قوانين الانتخابات اجتماعها الثالث بحضور غالبية أعضاء اللجنة لمناقشة السيناريوات المطروحة حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية.
وتتضمن هذه السيناريوات، توسع الدوائر الانتخابية أو زيادة عدد المقاعد البرلمانية. وأعدت الأمانة الفنية ملفًا كاملاً بالمقترحات الواردة من القوى السياسية والرأي العام حول تعديل القانون.
من جانبه قال القيادي في حزب النور السلفي صلاح عبدالمعبود إن الحزب ينتظر صدور التعديلات النهائية المتعلقة بقانون الانتخابات كي يحدد موقفه من القائمة الانتخابية التي شكلها خلال الشهور الماضية، مشيراً إلى أن لجنة «إصلاح البنية التشريعية» التي تضم خبراء وقانونيين تنتظر عرض قانون الانتخابات لحوار مجتمعي، لافتاً إلى أن الحزب تقدم بمقترحات للجنة إصلاح البنية التشريعية، تتضمن أبرز ما توصلت له القوى السياسية خلال مؤتمر الشروق الماضي، والتي تضمنت جعل 40 في المئة للقائمة الانتخابية، و40 في المئة للفردي.
أما القيادي في حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) معصوم مرزوق، إن الحزب ما زال على موقفه السابق تجاه الانتخابات البرلمانية، بعدم المشاركة، مشيراً إلى أن الأمر مرهون بعدد من المتطلبات أبرزها الإفراج عن الشباب المحتجزين، وتعديل قانون التظاهر.