السعودية تلوّح بمراجعة علاقاتها مع استوكهولم

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس، عن «شكره وتقديره لإخوانه وأبنائه شعب المملكة العربية السعودية على مشاعرهم الفياضة الصادقة تجاه الكلمة التي وجهها إليهم الثلثاء الماضي»، سائلاً «المولى عز وجل أن يعينه على ثقل الأمانة، وعِظم المسؤولية، وأن يمده بعونه وتوفيقه، لتحقيق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الوفي». وكان الملك سلمان حدد في كلمته المشار إليها، السياسة الداخلية والخارجية للمملكة في عهده.
إلى ذلك، جدد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين أمس، إدانته تصريحات وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم «المسيئة، التي تضمنت انتقاداً لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة، وتعريضاً بأسسها الاجتماعية. وانطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على الأصعدة كافة، بما في ذلك المكانة المميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية».
وجاء في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية أن «ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وهو قائم على الشريعة الإسلامية السمحة ويكفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساوون، ولهم حق التقاضي والحصول على حقهم».
وأضاف بيان تلاه وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي، أن «القضاء في المملكة يتمتع باستقلال تام، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية، ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد، ومحاولة إخراجها من سياقها القضائي».
وأوضح أنه في «مجال حقوق المرأة، فإن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة، وفي مقدمها النظام الأساسي للحكم، الذي ينص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية». وأضاف أن «المرأة السعودية حققت إنجازات ملموسة في كثير من المجالات، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية، إذ تولت مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في مجلس الشورى، التي تفوق نسبة مشاركتها فيه نسب مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية في الدول الأخرى».
وأكد مجلس الوزراء أن «الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى، أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي، التي تنادي بضرورة احترام الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب، كما أن مبادئ الإسلام الذي يدين به حوالى 1500 مليون مسلم في العالم غير قابلة للمساومة، ويتعين احترام خيارات الشعوب الإسلامية ومنهجها في الأخذ بكل أساليب النماء والتطور، وعدم إقحام أنظمتها وشؤونها لتحقيق أغراض سياسية داخلية من السياسيين في أي دولة، لما في ذلك من تعارض مع الأعراف الديبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول».
وشدد البيان على أن «المملكة العربية السعودية إذ يؤسفها صدور مثل تلك التصريحات غير الودية، لَتأملُ بألا تضطر في ضوء ذلك إلى إجراء مراجعة جدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط البلدين».