مسيرة في فرانكفورت اليوم احتجاجاً على تقشّف «المركزي» الأوروبي

يعتزم آلاف الأشخاص الخروج في مسيرة اليوم في فراكفورت، احتجاجاً على سياسات التقشف التي يلقون فيها باللوم على المصرف المركزي الأوروبي، بينما يفتتح البنك مقراً جديداً شاهقاً. تأتي المسيرة المزمعة، في أعقاب احتجاجات في قبرص خارج مقر اجتماع مجلس اتخاذ القرار التابع للبنك المركزي الأوروبي، وتعبّر المسيرة عن الاستياء من المؤسسة القوية التي حاولت أن تنأى بنفسها عن الخلافات السياسية في منطقة اليورو.
وقال أولريتش فيلكن، أحد منظمي الاحتجاج الذي سيقام قرب مقر البنك المركزي الأوروبي الذي بلغت كلفته 1.3 بليون يورو، إن «السبب الرئيسي للاحتجاج هو أن البنك المركزي الأوروبي في الترويكا، والترويكا مسؤولة عن سياسات التقشف التي دفعت كثيرين إلى براثن الفقر».
وتضمّ الترويكا أيضاً المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، وتراقب الدول التي حصلت على حزم إنقاذ دولية مثل اليونان وقبرص. وكان وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس، انتقد سياسة المركزي الأوروبي تجاه بلاده، وقال إنها «خانقة»، وهو نفس ما قاله منظّمو الاحتجاج، الذين توقعوا قدوم ثلاثة آلاف شخص من الخارج للانضمام إلى سبعة آلاف آخرين من داخل ألمانيا.
وتظاهر آلاف العاملين في المجال الطبي في باريس أول من أمس، احتجاجاً على تغييرات يقولون إنها ستزيد من البيروقراطية وتضرّ بالرعاية الصحية، لكن الحكومة تقول إنها ضرورية لضمان أن يتمكن الجميع من العلاج عند طبيب. وقبل يومين من بدء مناقشة البرلمان قانوناً جديداً، انضم أطباء وأطباء أسنان ومختصّو علاج طبيعي وممرضون وطلاب من شتى أنحاء فرنسا، الى أكبر مسيرة احتجاج يقوم بها العاملون في المجال الطبي منذ 20 سنة.
وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «القانون مضر جداً بالصحة». وهذا القانون الواسع النطاق، جزء من جهود الحكومة كي تثبت لباقي حكومات الاتحاد الأوروبي جدّيتها في شأن إصلاح الاقتصاد. ويتركز الغضب بشأن القانون، على خطة الحكومة لجعل الكشف عند طبيب خاص مجاناً ويتّطلب حصول الطبيب على أجره من صندوق التأمين على الصحة.
والإجراء التقليدي المتّبع الآن في فرنسا، هو دفع 23 يورو كرسوم للحصول على استشارة طبية، ويجري استردادها من صندوق التأمين على الصحة في ما بعد، وهو ترتيب تقول الحكومة الاشتراكية إنه يجعل كثيرين من أصحاب الدخول المنخفضة لا يستطيعون الذهاب إلى الطبيب. ويقول الأطباء إن هذا التعديل سيزيد من أعباء أعمالهم الإدارية، ويؤدي إلى تأخير حصولهم على مستحقاتهم المادية للخدمات التي يقومون بها. ويقولون أيضاً إن القانون سيعطي شركات التأمين الطبي الخاصة، نفوذاً كبيراً جداً ويهدر فرصة لإجراء إصلاح عميق في نظام الرعاية الصحية الفرنسي.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أمس، إنه ينبغي لليونان تنفيذ إصلاحات هيكلية، مكرِّرةً تصريحات لمقرضين دوليين آخرين حضوا أثينا على تنفيذ إصلاحات للحصول على التمويل الضروري. ولفتت لاغارد التي تقوم بزيارة الى الهند مدتها يومان، إلى أنها تشعر بشدة بما يعانيه دافعو الضرائب في البلد العضو بمنطقة اليورو الذي يعاني شحّ السيولة، لكنها أضافت أن على اليونان خفض العجز المالي العام.
وأضافت في حديث مع طلاب جامعيين في نيودلهي: «أعرف مدى الصعوبة التي يعانيها اليونانيون، خصوصاً من يدفعون ضرائب ويتسمون بالشفافية. وبالقدر نفسه، أشعر بشدة أنه ينبغي تحويل مسار الاقتصاد وتنفيذ إصلاحات هيكلية، وينبغي لبرامج معاشات التقاعد أن تستقر وتموّل في شكل ملائم، لأنه لن يكون في وسع اليونان الاقتراض على الدوام في المستقبل».
ومع التراجع الحادّ للسيولة، تسعى حكومة اليونان إلى إصدار مزيد من السندات القصيرة الأجل، لكن البنك المركزي الأوروبي يرفض حتى الآن إعطاءها الضوء الأخضر.
وقال رئيس الحكومة اليسارية أليكسيس تسيبراس، أن بلاده لن تقبل أي عودة إلى التقشّف، ملقياً باللوم على سياسات اتفاق الإنقاذ خلال السنوات الخمس الماضية، في مستويات لم يسبق لها مثيل من الركود وارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية والأزمة الإنسانية في بلاده. لكن لاغارد لم تر أي بديل للإصلاحات المالية. وقالت: «في نهاية المطاف، ينبغي خفض العجز المالي الذي لم يجرِ خفضه. يجب أن تتصدّى لذلك».