أرقام الغنى ... أرقام الإرهاب

تمثّل أفريقيا إحدى أكبر القارات، وتحتوي ثروات طبيعية هائلة. ووفق دراسات «بنك التنمية الأفريقي»، تضمّ القارة 30 في المئة من معادن العالم، ولديها 8 في المئة من احتياطيات الغاز الطبيعي، و12 في المئة من البترول، و40 في المئة من الذهب، وما يتراوح بين 80 في المئة إلى 90 في المئة من الكروم والبلاتينيوم. كما تضم جنبات القارة الأفريقيّة أضخم كميات الألماس والكوبالت واليورانيوم، و10 في المئة من المياه العذبة المتجدّدة، إضافة لكونها موطناً لثاني أكبر الغابات الاستوائيّة على الكرة الأرضيّة، بعد غابات الأمازون.
ويحظى حوض نهر الكونغو الكبير بأحد أعلى معدلات سقوط الأمطار عالميّاً. ويوجد في أفريقيا 65 في المئة من أراضي العالم الصالحة للزراعة. وكذلك تتسارع خطوات أفريقيا في النمو اقتصاديّاً، إذ من المتوقع أن تحقّق نموا ب5.5 في المئة خلال العام الجاري.
وفي مقابل تلك الصورة الفوّارة، يرتسم سؤال مقلق: هل يستمر ذلك النمو ويتزايد على المدى الطويل، في ظل عدم وجود إدارة رشيدة لرأس المال الطبيعي في أفريقيا؟ هناك حقيقة مزعجة ترصدها دراسات كثيرة، تتمثّل في أن أفريقيا تفقد ما يزيد على خمسين بليون دولار سنويّاً جرّاء التجارة غير المشروعة في رأس المال الطبيعي.
ولذا، استحوذ موضوع البيئة وموارد الطبيعة على مساحة كبيرة من النقاش خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. إذ استعرض الوزراء تقارير أمميّة تؤكد أن جرائم البيئة في أفريقيا في ازدياد، وهي تشمل الصيد الجائر، والتجارة في الحيوانات البريّة، والتعدين المنفلت، ودفن النفايات السامّة، والاحتطاب الجائر الذي يحرم القارة السمراء تدريجيّاً من ثروتها في الأشجار. ويقدر حجم التجارة المتّصلة بموارد الطبيعة بما يتراوح بين 70 بليون دولار و213 بليون دولار سنويّاً.
وأشار تقرير حديث صدر عن منظمّة الإنتربول، إلى أن جرائم الغابات والتجارة غير المشروعة في الحياة البريّة تؤدّي دوراً خطيراً في تمويل الجريمة المنظّمة والجماعات المسلحة والمنظّمات الإرهابيّة.
واستطراداً، قرّر المؤتمر تبني استراتيجية مشتركة في شأن الاتجار غير المشروع في الحياة البريّة، كما قرر طرح تلك الاستراتيجيّة أمام «المؤتمر الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة» الذي ينعقد في «برازافيل» في نيسان (أبريل) 2015.