دعم التدفقات الاستثمارية بين المملكة وشرق أفريقيا

في ملتقى تنطلق أعماله اليوم في أديس أبابا بمشاركة وزاري سعودي رفيع

تنطلق اليوم في أديس أبابا أعمال «الملتقى السعودي الشرق أفريقي»، بهدف إرساء أسس لتعزيز الروابط الاقتصادية والتدفقات الاستثمارية بين المملكة وخمس دول شرق أفريقية. ويضم الوفد السعودي المشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية، وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل، وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف،وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم، وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، إضافة إلى رؤساء وممثلين عن شركات ومؤسسات اقتصادية من مختلف مناطق المملكة. وتسعى المملكة من خلال هذا الملتقى لتوسيع دائرة استثمارات احتياطياتها المالية وثروات أفرادها ومؤسساتها المالية، ضمن برامج لإيجاد فرص الاستثمار المناسبة في الخارج. ويأتي اختيار الدول الافريقية الخمس،أثيوبيا وتنزانيا وكينيا وجيبوتي و أوغنده، عطفا على ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني فضلا عما تتمتع به من مؤهلات استثمارية جاذبة.
و يعد هذا الملتقى الذي يعقد للمرة الأولى فرصة لاكتشاف الفرص الاستثمارية في دول شرق افريقيا الغنية بالموارد الطبيعية والمواد الخام والبيئة الملائمة لشتى مناحي الاستثمار،لخصوبة أراضيها وكثرة الأمطار والأنهار بها. كما يضاف للقيمة الاستثمارية التي تتمتع بها هذه الدول، موقعها على منافذ بحرية وبرية عدة،مما يؤهلها لتكوين شبكة توزيع واسعة.
إلى ذلك أكد السفير الأوغندي لدى الرياض عزيز كاسيدجا ل «عكاظ» أن هذا الملتقى يفتح العديد من الفرص الاستثمارية الهامة أمام المستثمرين السعوديين، في العديد من المجالات الاستثمارية الفريدة التي تتمتع بها دول شرق افريقيا.
وبين أن أوغندا تتوق إلى تواجد مستثمرين سعوديين في المجالات العديدة التي تزخر بها بلاده، لافتا إلى أن حكومة بلاده تفتح الأبواب أمام رجال الأعمال السعوديين للاستثمار بدون أية معوقات، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والمعادن والطاقة والاتصالات والبنية التحتية في يوغندا.
وقال: لدينا العديد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم تمثلهم شركات من أمريكا وأوروبا والهند، يستثمرون في العديد من المجالات في أوغندا وليس لدينا على حسب علمي أي مستثمر من المملكة.
وأضاف بأن مشاركة المملكة في هذه التظاهرة الاقتصادية تتيح المجال لرجال الأعمال السعوديين لاستثمار هذه الفرص الاستثمارية الواعدة رجال في افريقيا، والتي تعتبر من المناطق الاستثمارية البكر حتى الآن والغنية بمواردها الطبيعية، إضافة لتمتعها بمناخ معتدل وتربة خصبة وأنهار عديدة وبحيرات، مما يضمن نجاح الاستثمار في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والطاقة والمعادن والموارد البشرية.
مقصد سياحي
وقال: إن تمتع أوغندا بالمناخ المعتدل والطبيعة الساحرة تخولها، لأن تكون مقصدا سياحيا فريدا، وكذلك وفرة الأنهار والبحيرات يمكن استغلالها في توليد الطاقة والنقل، حيث إن بعض هذه الأنهار تخترق حدود الدول المجاورة، مع وجود بحيرة فيكتوريا متاخمة لحدودها مع عدة دول أفريقية.
وبين بأن الاستثمارات متاحة بشكل كبير في مجال الاتصالات والبنية التحتية، لافتا إلى أن موقع أوغندا بين عدة دول أفريقية يفتح المجال لشق طرقات دولية بين تلك الدول الافريقية المتاخمة.
وزاد: تزخر أراضي أوغندا باحتياطيات كبيرة من الثروة المعدنية، منها النحاس والكوبلت، بالإضافة إلى الفوسفات والحديد الخام والقصدير والذهب الذي أكتشف فى شمال شرق البلاد.
معلومات عن أوغندا
- تنعم أوغندا بثروات طبيعية كثيرة أهمها الأرض الخصبة، الأمطار الوفيرة المنتظمة، والاحتياطي الكبير من الثروات المعدنية مثل النحاس والكوبالت.
- تعمل الحكومة الأوغندية منذ عام 1986 على إعادة تأهيل الاقتصاد واستقراره بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال إجراء إصلاحات على العملة وتشجيع منتجي المحاصيل التصديرية، وزيادة أسعار المنتجات النفطية، وتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وتهدف التغييرات التي أجريت على السياسة الاقتصادية في البلاد إلى خفض معدلات التضخم، وتعزيز الإنتاج، وزيادة العائدات التصديرية.
- في الفترة من عام 1990-2000 تحسن الأداء الاقتصادي بفضل الاستثمار المستمر في إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين حوافز الإنتاج والتصدير وهبوط معدلات التضخم، والتحسن التدريجي في الحالة الأمنية على الصعيد الداخلي.
- وفي عام 2000 حصلت أوغندا على إعانة الدين التي تحصل عليها الدول الفقيرة المثقلة بالديون HIPC وقدرها بليون و 300 مليون دولار، إضافة إلى إعانة دين من نادي باريس قدرها 145 مليون دولار. العملة: الشلن الأوغندي = 100 سنت، الدولار الأمريكي = 1700 شلن أوغندي (2001). متوسط دخل الفرد: 1400 دولار (2003) - إجمالي الناتج المحلي: 36.1 في المائة بليون دولار (طبقا لتقديرات عام 2003).
معدل النمو : 4.4 في المائة.
معدل التضخم: 7.9 في المائة.- نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر: 35 في المائة.
- تسهم الزراعة بحوالى 36 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
- يعد القطاع الزراعي من أهم قطاعات الاقتصاد الأوغندي، إذ يستوعب نحو 80 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وزادت المساحة المزروعة في أوغندا عام 1989، وكذا الإنتاج الزراعي سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير.
- يحتل محصول البن مركز الصدارة في اقتصاديات أوغندا، إلى جانب الشاي - التبغ - قصب السكر - القطن - الذرة - زيت النخيل - الفول السوداني - فول الصويا - السمسم.
- تغطي الغابات مساحة 29 في المائة من أراضي أوغندا وتقدر مساحتها ب 5.7 مليون هكتار.
- تنتشر في أوغندا مزارع طبيعية واسعة وفرت لها ثروة حيوانية كبيرة من الماشية ولحوم الأبقار والخراف والماعز والإبل والطيور الداجنة.
- تمتلك أوغندا مساحات كبيرة من الشواطئ التي تطل على البحيرات والأنهار وهي تعد واحدة من أغنى مصايد الأسماك في العالم، بلغ إنتاج الأسماك حوالى 214.700 طن منها 50 في المائة من بحيرة فيكتوريا بمفردها، وصناعة الأسماك في تطور مستمر.
تتعدد الثروة المعدنية في أوغندا، ويعد النحاس والكوبالت من أهم المعادن فيها، كما يوجد القصدير والأسمنت والفوسفات والحديد الخام، واكتشف الذهب في شمال شرق البلاد، وبلغ إنتاجه 57.900طن. تسهم الصناعة بحوالى 21 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
- لا تزال مجالات الصناعة محدودة في أوغندا، بسبب ضيق السوق المحلية للتسويق، واعتماد معظم الصناعات على الزراعة، ومن أهم الصناعات: المنسوجات - الأسمنت - البطاريات - إطارات الدراجات - الصناعات الغذائية - ومصنوعات الألمونيوم - البلاستيك - الصابون.
- يعتمد التوسع في سياسات التصنيع أيضا على القوة الكهربائية المولدة من «سد أوين» وقد بلغ إنتاج الكهرباء بليون و 326 مليون كيلو وات / ساعة (طبقا لتقديرات عام 2000).
الصادرات: القيمة الإجمالية 495 مليون دولار (تقديرات 2003).
أهم الصادرات: البن - الأسماك والمنتجات البحرية - الشاي - المنتجات الكهربائية - الحديد.
أهم الدول المستوردة: أسبانيا - ألمانيا - بلچيكا - هولندا - كينيا.
الواردات: «القيمة الإجمالية 1.179 بليون دولار».
أهم الواردات : السيارات - النفط - المستلزمات الطبية - الحبوب.
أهم الدول المصدرة: كينيا 27.5 في المائة، الولايات المتحدة الأمريكية 21.2 في المائة، فرنسا 19.3 في المائة، المملكة المتحدة 5 في المائة، الهند 4 في المائة. الديون الخارجية: 3.8 بليون دولار (طبقا لتقديرات 2003). تمتلك أوغندا العديد من مقومات السياحة الطبيعية، كما أن بها أربعة متنزهات قومية كبيرة للنزهة والصيد.