وجهة نظر اقتصادية - السياسة الأفريقية للصين تستحق اهتماماً عربياً

المؤتمرات والندوات التي عقدتها الدول الصناعية الغنية لبحث مشاكل الفاقة والجوع في أفريقيا خلال العقود الخمسة الماضية كثيرة، وكذلك تعهدات حكوماتها وأغنيائها بالقضاء على الفقر والجوع في هذه القارة ومساعدتها على تنمية دولها عبر تخصيص واحد في المئة من ناتجها لمساعدتها وتنميتها. لكن النتيجة حتى الآن تبين عدم الوفاء بهذه الالتزامات وازدياد الفجوة في مستوى المعيشة بين الأخيرة والأولى. وفي هذا السياق تفيد آخر معطيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، بأن 28 في المئة من سكان دول القارة السمراء ما زالوا يعانون سوء التغذية.
يعزو تقرير أعده المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن فشل الدول الغربية في تحقيق أهدافها التنموية على الصعيد الأفريقي، إلى سياساتها الفوقية وغير الواقعية. وتنطلق هذه السياسات من اعتبار القارة منطقة مليئة بالمشاكل على حساب الفرص التجارية والاستثمارية الكامنة فيها، إذا أخذنا في الاعتبار ثرواتها البشرية والطبيعية الكبيرة. وهكذا ركز الغرب في دعمه لها على مساعدات ذات مفعول موقت كالمساعدات الغذائية والدوائية. أما التمويل التنموي الذي يقوم على المصالح المشتركة والمستدامة فبقي هامشياً. في الواقع، لم يهتم الغرب حتى الآن، حتى الدول التي تقدم مساعدات كبيرة للبلدان الأفريقية مثل دول الاتحاد الأوروبي، بوضع آليات وسياسات عملية وراسخة لدعم التجارة والاستثمار في هذه البلدان. لنأخذ على سبيل المثال السياسات المتبعة تجاه استيراد المواد الغذائية من القارة الأفريقية في دول الاتحاد. ففي أسواق الاتحاد يجد المرء كل ما يشتهيه من منتجات الدول الأفريقية والنامية، ما يخلق انطباعاً بأن هذه الأسواق مفتوحة كلياً أمام هذه المنتجات ، مع أن الواقع مغاير تماماً.
يفيد هذا الواقع بأن الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً جمركية عالية على المنتجات الزراعية الأفريقية في حال تصديرها إليه بعد معالجتها أو تحويلها إلى منتج نصف مصنع أو نهائي. وقد تصل هذه الرسوم إلى أكثر من 145 في المئة بحسب درجة المعالجة والتصنيع كما يقول الخبير في تجارة المنتجات الزراعية والصيد في «مؤسسة التنمية الإنجيلية الألمانية» فرانشيسكو ماري. وعلى سبيل المثال في حال قام بلد أفريقي منتج للقهوة بتحميصها قبل التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، فإن الرسم الجمركي عليها يزيد على مئة في المئة. أما إذا تم تصديرها كمادة خام فإن الرسوم لا تكاد تذكر على دخولها إلى هذه الأسواق. ولا يغير من هذا الواقع وجود استثناءات لبعض الدول التي كانت في السابق مستعمرات فرنسية أو بريطانية أو أسبانية، غير أن المشكلة الأساسية تكمن في تعقيد المواصفات الأوروبية التي لا تنطبق عليها مواصفات المنتجات الأفريقية الأولية، ما يعني فرصاً ضعيفة للأخيرة لدخول السوق الأوروبية.
تشير معطيات التجارة والاستثمار إلى تراجع دور الدول الصناعية الكبرى في القارة الأفريقية بسبب سياساتها هذه تجاهها. وعلى العكس، تزداد أهمية الدول الصاعدة بالنسبة للقارة وفي مقدمها الصين التي وصلت قيمة تبادلها التجاري معها إلى 107 بلايين دولار عام 2008، في مقابل أقل من 74 بليوناً عام 2006. وبلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في أفريقيا نحو 26 بليون دولار عام 2008 في مقابل 1.5 بليون فقط عام 2005. وتشكل التدفقات الاستثمارية الصينية إلى أفريقيا نحو 10 في المئة من مجمل تدفقاتها إلى الخارج في الوقت الحاضر.
ولا تركز الصين في تعاونها مع القارة الأفريقية على المساعدات، بل على تجارة المواد الأولية والصناعية والزراعية وبناء الطرق وسكك الحديد وشبكات المياه وغيرها من مشاريع البنية التحتية الحيوية. ومن خلال سماحها باستيراد عدد كبير من السلع الأفريقية من دون رسوم جمركية، ساهمت بكين في تحسين هياكل التجارة الخارجية للدول الأفريقية في شكل ملحوظ وفقاً للبنك الدولي، الذي امتدح هذه السياسة لأنها تساعد على القيام بنهضة تنموية تخلص من الفقر والمجاعات. وعلى ضوء ذلك تبدو التجرية الصينية في القارة السمراء جديرة بالاهتمام واستخلاص العبر منها من قبل الدول الأخرى كالدول العربية الغنية التي تقدم مساعدات للقارة السمراء. ولمَ لا، خصوصاً أن أفريقيا جارتنا التي يمكن أن تشكل أكثر من مصدر للغذاء لنا مستقبلاً على ضوء مساحاتها الزراعية الشاسعة وثرواتها الأخرى، وسهولة التواصل الثقافي مع شعوبها. 
* خبير اقتصادي - ألمانيا