فيصل بن بندر ل«الحياة»: مشاريع «الرياض» لن يكون فيها فساد.. وإن وجد سيُوأد

أكد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر سعي إمارة المنطقة لمنع تعثر المشاريع ومكافحة الفساد في المشاريع الخدمية، فيما أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور خالد المحيسن أن إعادة النظر في أنظمة الأجهزة الرقابية، ومن ضمنها الهيئة سيبرز قريباً على أرض الواقع، تنفيذاً لتوجيهات ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال أمير الرياض في رد على سؤال «الحياة» عن احتمال تعثر مشاريع البنى التحتية في مدينة الرياض ودخولها في شبهة الفساد: «نحاول بإذن الله أن نكافح هذا الأمر، وسنكون في مركز قوي، لأن يدنا في هذا الدولة منطلقة لمحاربة هذا الداء، ولن يكون هناك مجالات لمثل هذه الأمور، وإن وجدت فسوف تُوأد في مهدها بإذن الله».
وشدد أمير الرياض خلال كلمة ألقاها في حفلة افتتاح المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد المنعقدة في الرياض (أمس)، على أن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع، وأن الفساد مشكلة عالمية ينبغي أن تتضافر الجهود للقضاء عليها.
من جهته، أكد رئيس «نزاهة» الدكتور خالد المحيسن أثناء انعقاد المؤتمر الدولي ل«الحياة» أن حجب تقرير نزاهة السنوي عن الإعلاميين في مجلس الشورى خاضع لإرادة المجلس «ولا يستطيع التعليق عليه». وأوضح أن الهيئة تتيح ما يناقش بشكل علني وتنتهج مبدأ الشفافية، مشيراً إلى أن الكثير من الجهات الحكومية تتعاون مع «نزاهة».
وأفاد بأن مستوى التعاون بين «نزاهة» والجهات الحكومية يختلف في بعض الحالات، مضيفاً: «بعض المسائل جارٍ العمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، وقد يكون هناك إشكالات بسيطة».
ونوّه المحيسن مرتين بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بمراجعة جميع أنظمة الهيئات الرقابية، مشيراً إلى الجهود المتواصلة من الأجهزة المعنية بالرقابة في المملكة لمتابعة أي إشكال أو خلل أو تجاوزات للأنظمة والتعليمات واللوائح.
ولفت إلى أن التعاون مع الخبرات الأجنبية نوع من آليات التعاون لمكافحة الفساد، إلا أنه أكد أن الكفاءات الوطنية في المجال ذاته توازي أية خبرة أجنبية، مضيفاً: «نحن نقدم خبرات أيضاً لدول صديقة في بعض الجوانب، وهي متعددة، ولا أستطيع حصرها في جانب واحد».
وامتنع عن الإفصاح عن عدد القضايا المحولة من «نزاهة» إلى جهات التحقيق لسببين، أولهما أنه ما زال في بداية عمله، والآخر أن العمل جارٍ حالياً لإحصاء القضايا المحولة، مؤكداً أن الإعلام شريك أساس في حماية النزاهة، ويتطلع لمزيد من التعاون معه.
إعلاميون لا يعرفون كيف يبلغون «نزاهة»
استأثر نائب رئيس «نزاهة» لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر بمعظم الوقت المخصص للمشاركين في الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد بسبب تلقيه أسئلة الحضور، ومن المفارقات أن سؤالين تم توجيههما من مستشارين إعلاميين – طبقاً لتعريفهم، الأول لا يعرف ما هي الجهود التي قامت بها «نزاهة» في نشر ثقافة مكافحة الفساد لدى صغار السن؟ والثاني لا يعرف الإجراءات التي ينبغي على المواطن اتباعها في إبلاغ الهيئة.
وأفاد العبدالقادر بأن جهود «نزاهة» أصبحت واقعاً بعد التعاون مع وزارة التعليم لإدخال مفردات في المناهج الدراسية تحثّ على النزاهة وتحذّر من الفساد، وتأسيس 27 نادياً للنزاهة في الجامعات السعودية، ومنح شارة «نزاهة» للكشافين، خاتماً حديثه: «الجيل المقبل هدفنا».
وفي الجلسة ذاتها، سأل رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم عن طبيعة عمل الأجهزة الرقابية ووصف تعددها ب«الضبابي»، خصوصاً لمن يريد الإبلاغ من المواطنين. ووجّه أحد الحضور - مدير قسم المراجعة الداخلية بوزارة الاتصالات - سؤالاً لممثل ديوان المراقبة العامة خالد الشبرمي أحد المتحدثين في الجلسة، عن نسبة الجهات الحكومية التي فعّلت وحدات المراجعة الداخلية، وهل انخفضت الملاحظات والعينات المدققة الواردة من الأجهزة الحكومية إليها؟ وأجاب الشبرمي على الجزء الأول من السؤال بأن نسبة قليلة فقط لم تفعّل وحدات المراجعة الداخلية لديها، وامتنع عن الإفصاح عن انخفاض العينات المدققة الواردة إلى الديون بحجة «السرية»، وبعد إصرار السائل على معرفة الجواب، تولى نائب رئيس نزاهة مهمة الرد، موضحاً أن دور المراجعة الداخلية دور محوري لكل جهة حكومية، وأن 6 أو 7 جهات حكومية لم تفعلها، والتقارير السنوية ستبيّن مستقبلاً إن كانت النسبة انخفضت أم لا، خصوصاً وأن نحو 300 موظف حكومي في هذه الوحدات أخذوا دورة في مكافحة الفساد لمدة 3 أيام.