قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بسجن ثلاثة أشخاص دينوا بالتجسس لمصلحة حركة «حماس»، وجمع «أشياء ومعلومات يجب أن تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة ورصد مواقع، وحيازة سلاح ناري من دون ترخيص». وبرأت متهمين آخرين كانت أفرجت عنهما بكفالة في تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي لعدم كفاية الأدلة. وقررت المحكمة خفض العقوبة من الأشغال الموقتة 10 سنوات للمتهمين ثابت أحمد أبو الحاج (37 عاماً) وسليم محمود الحوساني (27 عاماً) وعزام حلمي جابر (36 عاماً)، إلى الحبس 5 سنوات مع الشغل، بعدما أخذت «بالأسباب المخففة التقديرية كونهم شباباً في مقتبل العمر وأرباب أسر، ولإعطائهم فرصة لإصلاح أنفسهم». وأعلنت براءة المتهمين محمد ربيع الخوجة وطالب حسن عبدالله من التهم المنسوبة إليهما. وجاء في الحكم القابل للطعن «ثبوت حصول المتهمين المدانين على أسرار ومعلومات يجب أن تبقى سرية حرصاً على سلامة الأجهزة الأمنية وسلامة المملكة، والمعلومات التي حصلوا عليها هي بطبيعتها سرية للغاية، وكان من شأن الحصول عليها تشكيل خطر على أمن وسلامة الأجهزة الأمنية والمساس بأمن وسلامة المملكة». وقبل النطق بالحكم، تمسك محامي الدفاع علي العرموطي ببراءة موكليه، مؤكداً أنهم «من أبناء الأمة الشرفاء الحريصين على أمن الأردن واستقراره، ولم يقوموا بأي فعل يرتب المساءلة، وأسهموا بتربية وتعليم أجيال». وعلق أحد المتهمين على الحكم قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون... حسبي الله ونعم الوكيل». ووفق لائحة الاتهام، فإن الثلاثة أعضاء في «حماس» ويمارسون نشاطهم فيها من خلال تلقيهم دورات عسكرية وأمنية على مختلف صنوف الأسلحة والمتفجرات في إحدى الدول المجاورة، ودورات أخرى في أمن المعلومات والاتصالات وكشف التعقب ومقاومة التحقيق. ونسب إليهم الإدعاء العام العمل على الساحة الأردنية وتجنيد العناصر لمصلحة الحركة، إضافة إلى رصد مواقع عسكرية حدودية وموقع السفارة الإسرائيلية في عمان وأحد المخازن التجارية الكبرى. وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية اكتشفت نشاط المجموعة في تموز (يوليو) 2007، ولم تعلن تفاصيلها إلا في آذار (مارس) من العام الماضي. وتوترت العلاقات بين الأردن و «حماس» بعد إعلان كشف الخلية، لكن بدا أن الجانبين تجاوزا القضية سياسياً، بعدما استقبل مسؤولون أردنيون قياديين من الحركة في عمّان.
