أعلن محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همّام، عن «أثر ملحوظ لانخفاض أسعار النفط العالمية على المالية العامة». واعتبر في بيان صحافي، أن هذا التراجع «أثّر في شكل لافت في إيرادات الخزينة العامة، ما اضّطر الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، إلى ترتيب أولويات الإنفاق العام في حدود الموارد المتاحة، وإمكانات التمويل غير التضخّمي من السوق المحلية». وذكر أن اليمن «يصدّر كميات قليلة من النفط والغاز، ويستورد في الوقت ذاته كميات أكبر من المشتقات النفطية من السوق العالمية». وانسحب تأثير تراجع أسعار النفط على «موارد البنك المركزي من صادرات النفط والغاز، لكن قيمة المشتقات النفطية المستوردة التي يغطّيها «المركزي» باتت أقل، ما جعل الأثر الصافي على البنك المركزي في حدوده الدنيا». لكن أوضح أن تدني أسعار النفط «ستكون له آثار إيجابية على قيمة السلع والخدمات المستوردة، نتيجة تقلّص تكاليف الإنتاج في البلدان المصدّرة». وأعلن بن همّام أن الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي اليمني «بلغت نحو 4.3 بليون دولار نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، ما يغطّي قيمة فاتورة الاستيراد لخمسة أشهر». وأكد أن «مستوى هذا الاحتياط معقول في ضوء المعايير العالمية، التي تحدد حجم الاحتياطات الخارجية عند مستوى يغطي 3 أشهر من قيمة الواردات على الأقل». وأشاد ب «دعم جميع القوى السياسية لجهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبية، من خلال دعم استقلاله وعدم التأثير في قراراته باعتباره مصرف الجميع». واعتبر أن «نأي القوى السياسية عن التدخّل في سياسة البنك المركزي، من أهم العوامل التي ساعدت على استقرار سعر صرف الريال، على رغم التحديات والتطورات التي يشهدها البلد». وقال: «لمسنا تفهّماً وقناعة لدى كل القيادات والقوى السياسية لحساسية سعر صرف العملة الوطنية، ما مكّن البنك من مواصلة جهوده. وكان لذلك أثر إيجابي كبير في استقرار أسعار الصرف». وأكد أن موقف القوى السياسية اليمنية في هذا الجانب «جسّد حرص الجميع على عدم التأثير في مستوى معيشة المواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود».
