يعتزم البنك المركزي اليمني إجراء مراجعة شاملة لقانون البنوك لتحقيق إلزامية تطبيق معايير الحوكمة وتحول البنوك إلى شركات مساهمة عامة. وأعلن محافظ «المركزي» محمد بن همام خلال عرض عن النظام المصرفي أمام فريق التنمية البشرية في مؤتمر الحوار الوطني أن التعديلات المرتقبة ستمنح البنك صلاحيات دمج البنوك وفقاً لمعايير واضحة وتعزيز الصلاحيات الرقابية التي تكفل تدخله في وقت مبكر لتنفيذ إجراءات تصحيحية على البنوك غير الملتزمة والمخالفة للقانون. وتعهد باستمرار متابعة التطورات خلال الفترة المقبلة وتوفير السيولة اللازمة للاقتصاد. وانتهاج سياسة سعر صرف مرنة تمنع التقلبات في السوق وتعمل على احتواء معدل التضخم. وأضاف: «تتمثل أولويات المرحلة المقبلة في الاستمرار بانتهاج السياسات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمرتكز على استقرار سعر الصرف وضمان عدم اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية». ودعا بن همام الحكومة إلى إعادة النظر في تركيبة الموازنة العامة وإعادة هيكلة النفقات العامة غير المنتجة واتخاذ السياسات التي تقود إلى خفض العجز إلى مستويات يمكن تمويلها من دون قيام الحكومة بمنافسة القطاع الخاص وبما يتيح خفض الدين العام الداخلي.واستعرض تطورات الدين الخارجي والاحتياطات الخارجية ل «المركزي» خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن إجمالي الدين الخارجي بلغ نهاية العام الماضي 7.232 بليون دولار. بينما بلغ إجمالي الاحتياطات الخارجية للبنك 6.157 بليون دولار مقارنة ب4.531 بليوناً نهاية عام 2011. وذكّر بن همام بوجود 18 مصرفاً في اليمن. أربعة منها فروع لبنوك خارجية. و10 مصارف خاصة وأربعة عامة. برأس مال واحتياطات بلغت 194 بليون ريال (904 ملايين دولار) نهاية العام الماضي. بزيادة مقدارها 12 بليوناً مقارنة بالعام السابق. إلى ذلك أكد «المركزي» أمس في تقريره الشهري عن التطورات المصرفية والنقدية لآذار (مارس) الماضي أن أصوله الخارجية ارتفعت 43.8 بليون ريال إلى 1.285 تريليوناً. وتكفي لتغطية ستة أشهر من الواردات. ولفت إلى أن صادرات الحكومة من النفط الخام بلغت خلال آذار مليوني برميل قيمتها 219 مليون دولار مقارنة ب1.8 مليون برميل قيمتها 210 ملايين دولار خلال الشهر السابق. وأشار إلى أن مخصصات الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية بلغت 1.83 مليون برميل. وتمت تغطية جزء منها عبر شركة «مصافي عدن» التي اشترت بما قيمته 179 مليون دولار.
