الوضع الإقتصادي في لبنان / البنك الدولي

أعلن البنك الدولي ان ارتفاع اسعار النفط وهبوط قيمة الدولار الأميركي أديا الى تدهور رصيد الميزان التجاري ونشوء ضغوط تضخمية في لبنان .
وأرجع البنك في تقرير تضمنته فصليته المزدوجة التي تغطي الفصلين الأول والثاني من العام الحالي هذا التدهور الى الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط الذي نتج عنه ارتفاعاً في تكاليف الاستيراد و خاصة السلع المستوردة من بلدان ترتفع قيمة عملاتها مقابل الدولار مثل سويسرا ومنطقة اليورو واليابان والصين فضلا عن أن معظم الصادرات مقصدها البلدان العربية التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي ومن بينها لبنان.
وذكر أن الأثر المزدوج لهذين العاملين قد أدى الى اختلال متزايد في الميزان التجاري اللبناني.
وأوضح أنه في خلال السنوات الأربع الأخيرة بلغ مجموع الاثر الصافي لارتفاع الأسعار في عجز ميزان تجارة السلع حوالي مليارين و920 مليون دولار أي ما يساوي معدلا وسطياً يقارب 1 ر6 في المئة من عجز الميزان التجاري خلال الفترة المذكورة .
ولفت الى أن السلع التي يستوردها لبنان تشكل اكثر من ثلث الاستيعاب الداخلي وهي تقدر بحوالي 33 في المئة في السنة الماضية ولذلك فان للتغيرات في اسعار السلع المستوردة ومنها مستوردات النفط، أثراً كبيراً في التضخم .
وأضاف // في سنة 2007م تشير التقديرات الى ان 70 في المئة من التضخم الحاصل في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك الذي بلغ وسطياً 4 في المئة مرتبط بارتفاع أسعار النفط وتقلبات أسعار الصرف كما أن الاثر التضخمي لأسعار النفط قد تم ضبطه من جانب الحكومة التي فرضت سقفاً على اسعار المبيع الى المستهلك في سنة 2004م وهو سقف تمت المحافظة عليه بتخفيض رسم المواد الملتهبة على منتجات النفط .. وقد أزال ارتفاع الأسعار العالمية مفعول ضبط الضرائب غير المباشرة على منتجات النفط في السنة الماضية بحيث بدأت التقلبات في الأسعار العالمية تنعكس في الأسعار المحلية للمشتقات النفطية // .
وتطرق التقرير الى عمليات البنك الدولي في لبنان موضحا أن المحفظة الحالية لمشاريع البنك الدولي في لبنان تضم 10 مشروعات يبلغ مجموع التزامات البنك تجاهها 415 مليونا و580 ألف دولار أنفق منها حتى 31 مايو الماضي 179 مليونا و470 ألف دولار على مشروعات تنموية وبنى تحتية ومياه وغيرها .
// يتبع // 1310 ت م