أظهر الميزان التجاري اللبناني حصول عجز تراكمي خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2009 بمقدار بلغ مليارا و372 مليون دولار في مقابل عجز بقيمة مليار و746 مليوناً للفترة عينها من العام 2008 وذلك بتراجع في قيمة العجز مقداره 374 مليوناً ونسبته 21.4 في المئة. وأوضح تقرير تجاري نُشر اليوم متضمنا إحصاءات تجارة لبنان الخارجية أن هذه الزيادة في العجز نجمت عن تراجع فاتورة الاستيراد من مليارين و319 مليون دولار في الشهرين الأولين من العام 2008 إلى مليارين و102 مليون أي بتراجع قيمته 217 مليوناً ونسبته 9.3 في المئة وذلك بموازاة ارتفاع فاتورة التصدير من 573 مليون دولار في أول شهرين من العام 2008 إلى 730 مليونا أي بقيمة 150 مليوناً وما نسبته 27.3 في المئة. وبيّن التقرير أن حركة التجارة الخارجية في شهر فبراير المنصرم سجّلت انخفاضاً في قيمة الاستيراد مقارنة بما سجّلته في شهر يناير وبلغ مقداره 32 مليون دولار ونسبته 3 في المئة إذ تراجعت من مليار و67 مليون دولار في الشهر الأول من السنة إلى مليار و35 مليونا علماً أنّها سجلت مليارا و212 مليونا في فبراير 2008. في حين ارتفعت حركة الصادرات بمقدار 168 مليون دولار شهرياً بنسبة 59.7 في المئة أي من 281 مليوناً في يناير إلى 449 مليوناً علماً أنها سجلت 311 مليوناً في فبراير 2008. وأوضح أنه بذلك يكون العجز التجاري قد تراجع من 786 مليون دولار في يناير إلى 586 مليوناً في فبراير أي بمقدار 200 مليون وبنسبة 25.4 في المئة علماً أنه سجل 901 مليون في فبراير 2008. وأظهر التقرير أنه في باب الواردات وخلال الشهر الثاني من السنة الجارية شهدت لائحة السلع المستوردة من لبنان تغييرا في المراتب الأولى إلا أنّ المنتجات المعدنية حافظت على موقعها في المرتبة الأولى بمستوردات بلغت 327 مليون دولار وما نسبته 16 في المئة من مجمل فاتورة الاستيراد فيما احتلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية الموقع الثاني على اللائحة بقيمة 293 مليوناً ( 14 في المئة ) فالمستوردات من معدات النقل في المرتبة الثالثة بقيمة 283 مليوناً (13 في المئة). // يتبع // 1343 ت م
