قضاة تونس يضربون احتجاجاً على تعديل مشروع "المجلس الأعلى للقضاء"

أضرب قضاة تونس اليوم (الخميس) بدعوة من نقاباتهم الثلاث، احتجاجاً على إدخال وزارة العدل "تغييرات" على مشروع قانون "المجلس الأعلى للقضاء"، مذكّرين بأنها مخالفة للدستور وتضع المجلس، وهو هيئة دستورية ستتولى تنظيم الشأن القضائي، تحت سيطرة السلطة التنفيذية.
وأشار كل من رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" روضة القرافي، ورئيس "نقابة القضاة التونسيين" روضة العبدي، ورئيس "الجمعية التونسية للقضاة الشبان" مراد المسعودي، إلى أن " القضاة كافة" شاركوا في الإضراب.
وأوضحت القرافي أن الإضراب يأتي احتجاجاً على قيام وزير العدل محمد صالح بن عيسى بإدخال "تغييرات" على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ستؤدي الى "إخضاعه من جديد للسلطة التنفيذية"، مشيرة إلى أن هذه التغييرات أعطت رئيس الحكومة صلاحية تعيين بعض القضاة في المجلس الأعلى للقضاء، وأيضاً تحديد شروط ترشح القضاة إلى عضوية المجلس، معتبرة ذلك "خرقاً" للدستور التونسي الجديد الذي نص على استقلال المجلس.
وقالت روضة العبيدي إن "وزير العدل أدخل بمفرده ومن دون الرجوع إلى اللجنة التقنية المكلفة صياغة مشروع القانون أو هيكليات القضاة، تغييرات جوهرية على نسخة أولى منه"، لافتة إلى أن بعضها "مخالف للدستور".
وينص الدستور التونسي على أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة عزل القضاة، لكن التغييرات التي قام بها وزير العدل "أعطت هذه الصلاحية إلى رئيس الجمهورية".
وقال مراد المسعودي إن اللجنة التقنية التي أعدت مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء "تبرأت" من التغييرات التي أدخلها الوزير.
وذكر أن الوزير جعل ثلث أعضاء المجلس من المحامين، معتبراً ذلك "شذوذاً تشريعياً، لأن فيه خلطاً بين سلطة من سلطات الدولة (القضاء) ومهنة حرة يسعى أصحابها إلى الربح المادي (المحاماة)".
ولفت إلى أن "المحامي العضو في المجلس له صلاحية النظر في المسار المهني للقاضي، وله أيضاً مصالح في الدعاوى التي يرفعها أمامه، وفي هذا تضارب مصالح يمس من استقلال القضاء ومن الحقوق والحريات".