لندن: قاضٍ ينتقد اعتقال مشبوهين بالإرهاب من دون إبلاغ الادعاء العام البريطاني

لندن - رويترز - انتقد اللورد كارلايل الذي كلفته الحكومة البريطانية مراجعة تشريع الارهاب اعتقال الشرطة 12 شخصاً في مداهمات نفذتها في الثامن من نيسان (ابريل) الماضي بحجة احباط خطة مزعومة لتنظيم «القاعدة»، ثم إفراجها عنهم من دون توجيه اتهامات اليهم.
وأكد اللورد كارلايل ان شرطة مدينة مانشستر (شمال غرب) كان يجب ان تستشير محامي هيئة الادعاء الملكية قبل تنفيذ العملية التي أجريت قبل موعدها المقرر بساعات وفي وضح النهار، بعد نشر صور وثيقة عن العملية حملها بوب كويك، كبير الضباط البريطانيين لمكافحة الارهاب في داوننغ ستريت، والذي استقال في اليوم التالي لهذه الواقعة.
وأوقف بريطاني و11 باكستانياً في هذه العملية التي أكد رئيس الوزراء غوردون براون انها منعت وقوع «خطة ارهابية كبيرة جداً»، ثم اطلقهم بعدما اكد الادعاء عدم وجود ادلة كافية لاحتجازهم او توجيه اتهامات.
في غضون ذلك، افادت صحيفة «ذي غارديان» أن النيابة العامة البريطانية لم تكشف أدلة حاسمة في محاكمة افضت الى سجن طيار جزائري بريء يدعى لطفي الريسي لمدة خمسة شهور، بتهمة اعطاء دروس في الطيران إلى هاني حنجور أحد منفذي هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
وكشفت الصحيفة أنها حصلت على وثائق سرية، لم يسمح بنشرها سابقاً، قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) ومسؤولو مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعد هجمات 11 ايلول، ألقت ضوءاً جديداً على كيفية «تضليل» المحاكم البريطانية في قضية الريسي. وأوضحت أن الوثائق تضمنت تقريراً «اقر فيه الادعاء العام بأن موظفيه أدلوا بإفادات لا صحة لها حول تورط الريسي بهجمات 11 ايلول استناداً الى كلام ادلى به اثنان من عملاء «إف بي آي» خارج المحكمة، ورسالة سرية من فرع مكافحة الإرهاب في شرطة سكوتلنديارد إلى النيابة العامة قبل شهرين من الإفراج عن الريسي استخدمتها محكمة بريطانية لربط الطيار الجزائري بقيادي بارز في القاعدة على علاقة بزعيم التنظيم أسامة بن لادن».
وتشمل الوثائق السرية أيضاً مذكرات ارسلها «إف بي آي» إلى مسؤولي مكافحة الارهاب في بريطانيا، تُظهر أن محققي هجمات 11 ايلول لم يرغبوا في اعتقال الريسي، بسبب عدم صدقية الأدلة ضده.
وأشارت «ذي غارديان» الى ان وزير العدل البريطاني جاك سترو سيكشف في اعلان غير مسبوق إذا كانت الحكومة ستقبل بمسؤولية اساءة تطبيق أحكام العدالة ودفع تعويضات إلى الريسي الذي طالب سترو بتقديم اعتذار عن اعتقاله، بعدما رفض مجلس اللوردات، اعلى هيئة قضائية في بريطانيا، منح وزارته حق استئناف حكم سابق قضى بأحقية حصوله على تعويض.
على صعيد آخر، أمرت محكمة ويستمنستر وسط لندن بسجن أربعة مشبوهين بالارهاب، هم: أسرار مالك (21 سنة) ومنير فاروقي (52 سنة) وحارث فاروقي (26 سنة) وماثيو نيوتون (27 سنة) على ذمة التحقيق، وذلك بعدما اعتقلتهم الاسبوع الماضي في مدينتي مانشستر وبولتون. وسيمثُل المتهمون الأربعة أمام محكمة أولد بيلي في لندن في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. واستدعت بريطانيا الاحد الماضي سفراءها في الدول الاسلامية للمساعدة في مكافحة دعاية رجال الدين المسلمين المتشددين داخل المملكة المتحدة. وأفادت صحيفة «صنداي تايمز» ب «أن 25 من كبار الديبلوماسيين البريطانيين التقوا مسلمين في المناطق الراديكالية الساخنة مثل لوتون، حيث سخر متطرفون مسلمون في وقت سابق من هذا العام من القوات البريطانية العائدة من العراق خلال عرض عسكري نظم في شوارع المدينة».
ونسبت الصحيفة إلى ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله إن «المتطرفين الذين ينتهجون العنف يستخدمون مفاهيم خاطئة عن السياسة الخارجية كأداة لنشر أفكار التطرف بين أوساط المسلمين الشباب في المملكة المتحدة. واعتمدنا برنامجاً من الفعاليات والنشاطات يعمل من خلاله سفراء ومسؤولون بارزون مع شركاء محليين في الجاليات الاسلامية في أنحاء المملكة المتحدة على تحدي تلك المفاهيم الخاطئة».