«محو جرائم أموات» ... أولوية اليسار على أبواب الإنتخابات في بريطانيا

فيما تستعد بريطانيا لانتخابات مجلس العموم (البرلمان) المقررة في أيار (مايو) المقبل، تسعى الأحزاب المتنافسة إلى كسب أصواب الناخبين بالترويج منذ الآن للمشاريع التي ستطبّقها في حال وصلت إلى السلطة.
وكما هو متوقع، تتركز هذه المشاريع على خطط النمو الاقتصادي وتقليص العجز في الموازنة من دون أن يؤدّي ذلك إلى زيادة البطالة أو الإضرار بالوضع المعيشي للطبقات الفقيرة والمتوسطة. كما تشمل هذه المشاريع بالطبع تعهدات في خصوص قطاعات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، وهي الأهم تقليدياً بالنسبة إلى المواطن البريطاني.
حزب العمال الذي يأمل بأن تعيده الانتخابات المقبلة إلى سدة الحكم، طرح مجموعة تعهدات تدخل كلها في هذا الإطار، لكن واحداً منها أثار جدلاً واسعاً وتسبب بموجة انتقادات وصلت إلى حد السخرية من خصومه في اليمين المحافظ. فقد أعلن زعيم العمال إد ميليباند في مقابلة مع مجلة «غاي تايمز» إنه سيجعل من «أولوياته» في حال توليه الحكم إصدار «محو» عن «الإدانات القضائية» الصادرة في حق 49 ألف شخص متوف وجدتهم المحاكم البريطانية مذنبين بجرائم القيام بتصرّفات «منافية للأخلاق الحميدة» (الشذوذ) قبل عام 1967، وهو التاريخ الذي عدّلت فيه القوانين البريطانية وألغي جرم العلاقة الشاذة بين أشخاص بالغين (فوق 21 سنة في البدء قبل خفض هذه السن لاحقاً إلى سن البلوغ العامة).
قد يكون ميليباند مقتنعاً حقاً بضرورة إصدار مثل هذا العفو (محو الأحكام القضائية) عن جرائم تاريخية، لكن الأكيد أيضاً أنه يسعى، كأي من منافسيه، إلى ضمان الحصول على أصوات شرائح المجتمع البريطاني (على اختلافها) بإغداق وعود تلبّي تطلعاتها، وهو هنا يحاول كسب ودّ شريحة المثليين التي تزداد نفوذاً في هذا البلد.
وتزامن تعهّد الزعيم العمالي مع بدء عرض فيلم سينمائي The Imitation Game الذي يروي قصة خبير الحساب والكومبيوتر البريطاني آلان تورينغ الذي نجح في فك شيفرة «أنيغما» السرية الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، لكنه حوكم عام 1952 بتهمة الشذوذ ودين ووافق وحينها على قبول عقوبة الإخصاء في حقه، قبل أن ينتحر في السجن.
وأصدر رئيس الوزراء العمالي السابق غوردون براون قبل خروجه من السلطة في عام 2009 «اعتذاراً» بالنيابة عن الشعب البريطاني عن طريقة معاقبة تورينغ، قبل أن تصدر الملكة إليزابيث الثانية عفواً عنه في عام 2013 بعد حملة واسعة دفاعاً عنه نتيجة خدماته لبريطانيا في الحاق الهزيمة بالنازيين خلال الحرب.
لكن قضية محو العقوبات المسجلة ضد الأموات أو إلغاءها، تورينغ وغيره، أثارت جدلاً في بريطانيا في شأن مدى صوابها من وجهة نظر تاريخية. فقد كتب الكاتب المعروف ماثيو هاريس في مجلة «سبكتيتر»: «آلان تورينغ ارتكب ما كان، بحسب القانون وقتذاك، عملاً منافياً للأخلاق الحميدة مع رجل آخر. إدانته لا يمكن أن تُمحى لأنها تمت وفق الإجراءات القانونية الصحيحة (...). ولهذا السبب وبعد حملة تضامن ضخمة استحدث العفو الملكي عن الأموات (وليس محو العقوبة)، ومُنح له في عام 2013».
وفي العام الذي صدر فيه عفو الملكة عن تورينغ، أُطلقت حملة أخرى مدعومة من حزب العمال لإصدار عفو عن «ساحرات بايدفورد» الثلاث، وهن المسناّت تيمبرانس لويد وسوزانا إدواردز وماري تريمبلز، اللواتي شُنقن في عام 1682 في سجن اكستر (بمقاطعة ديفون، غرب)، وكنّ آخر «الساحرات» اللواتي يتم إعدامهن في إنكلترا. وقال النائب العمالي بن برادشو الذي أيّد حملة العفو عنهن: «إنه (إعدامهن) وصمة عار في تاريخنا»، في إشارة إلى مزاعم تقول إن القضاء آنذاك دان النساء الثلاث بتهم غير ثابتة بل نتيجة «القيل والقال».
لكن «العفو عن الأموات» لا يبدو أنه يلقى قبولاً في أوساط اليمين المحافظ. قبل أيام شنّ توم أتلي في صحيفة «الديلي ميل» هجوماً عنيفاً على تبنّي حزب العمال سياسة محو جرائم الموتى، قائلاً: «لم أتخيّل في يوم من الأيام أنني سأسمع زعيم حزب من الأحزاب الأساسية يضع حقوق جثث الأموات على رأس أولوياته». وجادل بأنه يمكن الدفاع عن إصدار عفو عن شخص، حتى ولو كان ميتاً، إذا ما دين نتيجة خطأ في الإجراءات القانونية. ولكن لا يمكن العفو «ولو بعفو ملكي» عن أشخاص دينوا وفق القانون الساري المفعول». وشرح أنه من هذا المنطلق يعارض أيضاً العفو الذي أصدرته الحكومة عام 2006 في حق 306 أشخاص أعدموا رمياً بالرصاص بسبب الجبن والفرار من المعركة خلال الحرب العالمية الأولى. وتابع: «من المحزن جداً أنهم دينوا بعقوبة الموت. لكن هذا كان القانون المعتمد بين العامين 1914 و1918 عندما كان يُعتقد أن هذه العقوبة (الإعدام) تحافظ على الانضباط العسكري، ولا شيء يمكن أن يغيّر واقع أن هؤلاء الجنود خرقوا فعلاً القانون»، بفرارهم من المعركة.