كلينتون تنتقد الجمهوريين لرسالتهم التحذيرية الى إيران

انتقدت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على رسالتهم التحذيرية لإيران من الاتفاق النووي مع الرئيس باراك أوباما، قائلة إنهم إما كانوا يحاولون مساعدة طهران أو الإضرار ب»القائد العام» لأميركا.
يأتي ذلك بعد تحذير أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي زعماء إيران من أن أي اتفاق نووي مع أوباما قد يستمر فقط ما دام الأخير في المنصب، ما شكل تدخلاً حزبياً غير معتاد في السياسة الخارجية من شأنه أن يقوض محادثات دولية حساسة مع طهران.
ووقع الخطاب المفتوح 47 من أعضاء مجلس الشيوخ كلهم من الجمهوريين، مما أثار عاصفة سياسية.
وقالت كلينتون المرشحة الديموقراطية المحتملة للرئاسة إن إدارة أوباما في خضم مفاوضات مكثفة للتوصل إلى حل ديبلوماسي يغلق مسار اكتساب إيران لتكنولوجيا القنبلة النووية ويوفر إمكانية الوصول لبرنامجها النووي في شكل لم يسبق له مثيل.
وقالت كلينتون خلال كلمة في الأمم المتحدة: «وعلى المرء أن يسأل ما كان الغرض من هذه الرسالة؟».
وأضافت: «يبدو أن هناك اجابتين منطقيتين: إما أن أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء يحاولون مساعدة الإيرانيين أو الاضرار بالقائد العام وسط مخاطر ديبلوماسية دولية كبيرة. وتشوه أي من الاجابتين سمعة الموقعين على الرسالة».
وكان اعضاء مجلس الشيوخ اشاروا في الرسالة الى ان الكونغرس يلعب دوراً في التصديق على الاتفاقات الدولية. وأشاروا إلى أن أوباما سيترك المنصب في كانون الثاني (يناير) 2017 لذا فإن أي اتفاق لا يقره الكونغرس سيكون مجرد «اتفاق إجرائي» يمكن ان يبطله المجلس.
ويشعر كثير من الجمهوريين بالقلق من أن يكون أوباما تواقاً إلى انجاز، لدرجة تجعله يوقع اتفاقاً يسمح لإيران بأن تنتج بسهولة سلاحاًً نووياً.
وتحاول القوى العالمية وإيران التوصل الى اتفاق إطار هذا الشهر والى اتفاق نهائي بحلول أواخر حزيران (يونيو) المقبل، لكبح البرنامج النووي لطهران في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وتنفي إيران أن برنامجها النووي المدني ستار لتطوير أسلحة ذرية.
من جهة أخرى، دافعت كلينتون عن أدائها في وزارة الخارجية المتعلق باستخدامها بريداً إلكترونياً خاصاً أثناء أدائها وظيفتها الحكومية.
وخرجت كلينتون عن صمتها في شأن استخدام عنوانين للبريد الإلكتروني أحدهما شخصي والآخر رسمي، بعد نحو أسبوع من الانتقادات التي وجهت إليها بأنها انتهكت خلال توليها حقيبة الخارجية الإجراءات الإدارية والحق العام بالاطلاع على المراسلات، وتعريض أمن مراسلات وزارة الخارجية الألكترونية لخطر الاختراق.
وتمسكت كلينتون في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الأمم المتحدة، برفض تسليم قاعدة البيانات التي استخدمتها في مراسلاتها الإلكترونية الخاصة أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية، مشيرة في الوقت ذاته الى أنها سلمت «كل المراسلات المتعلقة بالوظيفة الحكومية، وحتى التي يمكن أن تتعلق بالعمل الحكومي، الى وزارة الخارجية بعد إنتهاء» مهماتها.
وقالت كلينتون إنها استخدمت بالفعل عنوانين بريديين «لأني وجدت الأمر أكثر سهولة، ولأن الأمر كان مسموحاً به في وزارة الخارجية آنذاك».
وأكدت أن غالبية مراسلاتها الالكترونية المرتبطة بالعمل الحكومي «تمت من عنواني البريد الرسمي، لا الخاص، ما يجعلها في شكل فوري متاحة في نظام المراسلات الخاص بوزارة الخارجية».
وأضافت أنها كانت أول وزير للخارجية الأميركية يقدم على «سابقة الطلب من الوزارة جعل كل مراسلاتي متاحة للعموم».
وقالت إنها سلمت كل أرشيف مراسلاتها الالكترونية المتعلقة بالعمل بعد تركها الوظيفة، «ووصل حجمها الى 55 ألف صفحة، رغم علمي أن لدى الوزارة نسخة منها أساساً».