عائلات طلاب معتقلين في ميانمار تطالب بكشف مصيرهم

حاولت عائلات اكثر من 120 متظاهراً اوقفوا الثلثاء في ميانمار (بورما) الحصول على معلومات عنهم امس، بعدما قامت الشرطة بقمع مسيرتهم ما يذكر بأسوأ ايام المجلس العسكري الحاكم سابقاً. وأثار قمع هذه التظاهرة الطلابية انتقادات واسعة من بروكسيل وصولاً الى واشنطن ومن الداخل من حزب المعارضة والحائزة جائزة نوبل للسلام اونغ سان سو تشي.
وعقد الاهالي مؤتمراً صحافياً وتجمع بعضهم امام سجن ثاياروادي في رانغون حيث يعتقدون ان اولادهم محتجزون فيه. وقال ني وين والد طالبة من المتظاهرين: «لم نر ابنتنا بعد. ولم يسمح لأحد بلقائهم بعد. يقولون انهم يضعون اللائحة. وأبدى استعداده للبقاء امام السجن الى حين التأكد من سلامة ابنته. وأعربت كين موي موي والدة احد المتظاهرين الموقوفين عن قلقها ايضاً فيما اصيب العديد من المتظاهرين بجروح.
وقالت: «أنا قلقي على ابني لأنه أصيب بجروح. وأود معرفة مكان وجوده وما يمكنني ان أفعل لأجله»، علماً ان ابنها البالغ من العمر 26 سنة، عضو في «الرابطة الوطنية للديموقراطية» بزعامة اونغ سان سو تشي.
ومن أصل الاشخاص ال127 الذين اوقفوا الثلثاء، هناك 65 من الطلبة بينهم 13 فتاة والآخرون من القرويين في وسط بورما حيث كانت الشرطة توقف المسيرة الطلابية منذ اسبوع عبر فرض طوق حولها قبل ان تقمعها الثلثاء. والحكومة التي بررت قمع التظاهرة عبر محاولة الطلاب مهاجمتها، أوضحت فقط ان 16 شرطياً وثمانية متظاهرين اصيبوا بجروح.
وقال مراسلون في المكان انهم شاهدوا الثلثاء قوات الامن تقمع الطلاب بضربات الهراوات. والحركة الطلابية قوة سياسية مهمة في بورما وكان الشباب في مقدم الانتفاضات ابان فترة حكم المجلس العسكري، خصوصاً العام 1988 الذي شهد الصعود السياسي لاونغ سان سو تشي.
ولم تعلق اونغ سان سو تشي امس، على قمع التظاهرة لكن حزبها ندد بتحرك الشرطة. وقال نيان وين الناطق باسم «الرابطة»: «ليس هنك اي قانون يسمح بمثل هذا النوع من الضرب او القمع. لا قانون يتسامح مع العنف».
وتابع: «ما يحصل اليوم لا يتطابق مع اداء حكومة ديموقراطية وانما يعيد الى الاذهان اجراءات النظام العسكري».
ويريد الطلاب تغييرات بينها اعتماد اللامركزية في النظام التربوي وامكان تأسيس نقابات والتعليم بلغات الأقليات الإتنية العديدة في البلاد.